جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده شهر مهاباد گفت: یکی از شعارهای انتخاباتی آقای رییسی در خصوص اینترنت بود که بیان کردند، ما نمی‌گذاریم مردم با مشکل اینترنت مواجه شوند! مثالی نیز در رابطه با بازی بچه‌ها زدند که در حین بازی، اینترنت دختر یا پسر بچه قطع و آن ناراحت می‌شود. حال بازی که هیچ، شغل‌ها تعطیل شده است! آیا نباید این روند تغییر کند؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، طی مدتی که با بیماری کرونا مواجه بودیم بسیاری از کسب و کارها به فضای مجازی منتقل شد و درآمد میلیون ها نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم با این عرصه گره خورد. اما به یکباره با شروع اعتراضات اخیر، با قطعی و اختلال شدید اینترنت مواجه شدیم.
در این باره جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده شهر مهاباد به خبرنگار جماران گفت: اگر مجلس پای کار بود باید وزیر ارتباطات استیضاح می شد! مسئولان باید جوابگوی کسب و کار مردم باشند؛ جلوی آزادی‌های قانونی مردم را نمی‌توان گرفت. محدودیت اینترنت باعث مشکلات بسیاری در کشور شده است، حتی در مسائل اداری فرد برای یک حواله بانکی باید ده روز برود و بیاید؛ وقت مردم بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر ما ۷ تا ۸ میلیون شغل‌های اینترنتی را در این مدت از دست داده ایم و پلتفرم‌هایی داخلی را به عنوان جایگزین معرفی کردند اما این پلتفرم‌ها در آن حد نیستند که مشکلات مردم را حل کنند.
 
شغل‌ها تعطیل شده است؛ آیا نباید این روند تغییر کند؟
وی در ادامه به شعار انتخاباتی رییسی در خصوص اینترنت گفت: یکی از شعارهای انتخاباتی آقای رییسی در خصوص اینترنت بود که بیان کردند، ما نمی‌گذاریم مردم با مشکل اینترنت مواجه شوند! مثالی نیز در رابطه با بازی بچه‌ها زدند که در حین بازی، اینترنت دختر یا پسر بچه قطع و آن ناراحت می‌شود. حال بازی که هیچ، شغل‌ها تعطیل شده است! آیا نباید این روند تغییر کند؟ دولت باید در این موضوع فکری اساسی کند. یکی از شعارهای دیگر رییس دولت سیزدهم در باب ایجاد شغل بود که گفتند، سالی یک میلیون شغل ایجاد می‌کنیم. پس از یک سال نه تنها ایجاد نشد، بلکه ۱۰ میلیون شغل هم از دست دادیم! این عملکرد خوبی برای دولت نیست و در آینده باید جوابگو باشند و این موضوع جزو عملکرد منفی دولت حساب خواهد شد.
 
ما نباید صورت مسأله را پاک کنیم
نماینده مردم مهاباد ادامه داد: ما در بحث اعتراضات باید رضایت‌مندی مردم را مدنظر قرار بدهیم. یکی از را‌ه‌های رضایت‌مندی جوانان از سیستم و دولت؛ اشتغال، آزادی‌های مدنی و تفریحات است که نیاز به زیرساخت‌ها دارد. به طور مثال، در حوزه انتخابی بنده، شهر مهاباد که ۲۶۰ هزار نفر جمعیت دارد. در این شهر دو سینما وجود داشت که هر دو تعطیل شد و حالا کسانی که شعار فرهنگی سر می‌دادند، نیستند تا سینماها را راه‌اندازی کنند، در حالی که این امر باعث نشاط و اشتغال شده و معضلات اجتماعی را کاهش می‌دهد. ما نباید صورت مسأله را پاک کنیم و بگوییم مشکلی نیست و نداریم. بله، مشکل داریم. از نظر زیر ساخت‌ها و اشتغال تامین نیاز قانونی و اساسی در قانون اساسی تعریف شده است.
 
رییسی در بحث فضای مجازی و همچنین رفاه، فرهنگی، تامین نیازهای جوانان کوتاهی کرد
محمودزاده در خصوص عملکرد دولت سیزدهم افزود: دولت از نظر قانونی وظیفه دارد زیر ساخت‌ها را آماده کند. مردم را با شعار، وعده وعید نمی‌توان اداره کرد و تنها در عمل می‌توان کار کرد. در بحث اشتغال رییسی قول داد در طول دوران ریاست خود برای ۴ میلیون نفر شغل ایجاد کند ولی کاملا موضوع برعکس است! نمونه بارز آن بحث فضای مجازی و همچنین رفاه، فرهنگی و تأمین نیازهای جوانان است که در قبال آن کوتاهی کرد. انتظار داریم در ۳ سال باقی مانده دولت اینگونه مسائل را جبران کند. دوستان و وزرای محترم نباید صورت مسأله را پاک کنند؛ بلکه به مسائل جدی وارد شوند ریشه یابی کرده و از اقتصاددانان جناح‌های مختلف سیاسی دعوت کنند و با ارائه راهکار ببینند چه پتانسیل‌هایی در کشور داریم که بر اساس آن برای آینده جوانان برنامه ریزی کنند.
 
هیچ کسی حاضر نیست وطن، جامعه و خانواده خود را ترک و در غربت زندگی کند
وی تصریح کرد: متاسفانه بیشتر افرادی که از ایران خارج می‌شوند دارای رتبه علمی هستند، زیرا ما نتوانستیم زمینه مناسبی برای آنان ایجاد کنیم؛ امروز فرار مغزها با شتاب ادامه دارد، هیچ کسی حاضر نیست وطن، جامعه و خانواده خود را ترک و در غربت زندگی کند، اکثر این جوانان به دنبال این بودند تا شغلی درخور شان‌ خودشان داشته باشند و به دلیل عدم توانایی دولت برای ایجاد زیرساخت‌ها از کشور خارج می‌شوند.
 
درخواست برگزاری تجمعات حق قانونی احزاب است که دولت باید پاسخگو باشد
جلال محمودزاده در آخر با بیان درخواست پیاپی احزاب اصلاح طلب در خصوص دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات گفت: تجمعات قانون دارد و باید بر اساس قانون عمل شود. دولت سیزدهم باید به تشکل‌های رسمی که ثبت و دارای پروانه هستندبر اساس قانون اجازه‌ی تجمع و صحبت دهد. آن‌ها حق قانونی دارند که دولت باید پاسخگو باشد./جماران