نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: باید دید با توجه به اقبال بسیار بالای نمایندگان مجلس به ایشان برای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه کسانی این مساله را بدون شرح کامل ماجرا و برای تخریب وی منتشر کرده‌اند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار حکمی در فضای مجازی مبنی بر انفصال از خدمت سیدصولت مرتضوی گزینه دولت برای وزارت تعاون گفت: رای صادره درمورد آقای مرتضوی ظاهراً مربوط به شکایت یکی از پرسنل مشمول تبدیل وضعیت ایثارگران به استخدام رسمی در نهاد ریاست جمهوری وقت در سال ۹۸، اجرا شده است.
احسان ارکانی تصریح کرد: علت اینکه آقای مرتضوی سرپرست کنونی نهاد ریاست جمهوری در دولت آقای رئیسی باید پاسخگوی عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری در دولت آقای روحانی باشد باید مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اساسا موضوعاتی که مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی یا صدور حکم کارگزینی برای پرسنل نهاد ریاست جمهوری است در حوزه کاری معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری تعریف می‌شود نه در حیطه مسئولیتهای سرپرست نهاد ریاست جمهوری افزود: باید دید با توجه به اقبال بسیار بالای نمایندگان مجلس به ایشان برای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه کسانی این مساله را بدون شرح کامل ماجرا و برای تخریب وی منتشر کرده‌اند.
وی با اشاره به متن حکم منتشر شده، تصریح کرد: البته این رای هم قطعی نیست و قابل تجدیدنظر خواهی است.
برخی رسانه ها در آستانه جلسه بررسی صلاحیت مرتضوی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار حکمی، مدعی شدند که مرتضوی با رای دادگاه دارای محکومیت قطعی انفصال از خدمت است.