فعالان اقتصادی از مرگ کسب و کارشان دم میزنند، دولت میگوید بسته حمایتی میدهیم! با اینحال، صاحب نظران اقتصادی معتقدند دولتها باید از دادن امتیازات سخاوتمندانه بعد از وقوع بحران دست بکشند و به اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران روی بیاورند.
با بالا گرفتن هشدارها نسبت به مرگ کسبوکارهای اینترنتی بررسی میشود
بسته حمایتی؛اسم رمز دولتمردان بعد از وقوع بحران!
26 مهر 1401 ساعت 20:00
فعالان اقتصادی از مرگ کسب و کارشان دم میزنند، دولت میگوید بسته حمایتی میدهیم! با اینحال، صاحب نظران اقتصادی معتقدند دولتها باید از دادن امتیازات سخاوتمندانه بعد از وقوع بحران دست بکشند و به اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران روی بیاورند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،به نظر میرسد قرار نیست به این زودیها دولتمردان اسم رمز «بسته حمایتی» را از دایره لغات خود حذف کنند. تا بحرانی پیش میآید، از خبری خوش میگویند؛ روزی از بسته حمایت معیشتی بنزین، روزی دیگر از بسته جبران قطعی اینترنت. اما آنگونه که کاسبان و تجار میگویند این اخبار نه تنها خوش نیستند، بلکه تا به امروز یادآور ضربالمثل «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» بوده و دردی از آنها دوا نکردهاند. همزمان، صاحب نظران اقتصادی از دولت میخواهند پیششرطهای لازم برای اجرای صحیح اصلاحات اقتصادی را اجرا کنند.
ادبیات اقتصادی دولتمردان پُر است از کلیدواژه «بسته حمایتی». در دوره اوج کرونا هم بارها پیش آمد که آنها به پشت تریبون رفته و از کمکهای حمایتی از بسته نجاتدهنده اصناف گرفته تا بیمه بیکاری کرونا دم زدند. اعلام تعطیلی مشاغل از سوی مصوبه ستاد ملی کرونا در نوبتهای مختلف تکرار شد و بسیاری از فشار اقتصادی ناشی از این تعطیلیها گفتند. بازار تهران بهعنوان قلب اقتصادی ایران به مانند دیگر صنوف برای مدت دو هفته تعطیل شد و مغازهداران ناتوانی خود را برای پرداخت دستمزد کارگران یا هزینه اجاره مغازه بیان کردند. همزمان، تصمیمات اقتصادی برای حمایت از آسیبدیدگان در دستور کار قرار گرفت. اما با وجود نرخ تورم بالا و فشارهای بالا ناشی از اعمال تحریمها، کارشناسان و فعالان اقتصادی این نوع حمایتها را کافی ندانستند و بر بیاثر بودن آنها تاکید کردند.
سرنوشت بسته حمایتی چه میشود؟
با اینحال، به نظر میرسد فعلا نمیتوان پایانی برای این وعدههای حمایتی دولت متصور شد. به دنبال تحدید اینترنت و آسیبهای بیشماری که این قضیه به کسب و کارها و معیشت میلیونها نفر وارد کرده، وزیر اقتصاد از ارائه بسته حمایتی برای جبران لطمات خبر داده است. البته، طبق آخرین اظهارات، این بسته بهزودی ابلاغ میشود. علاوه بر نامشخص بودن زمان ارائه این بسته مالیاتی، از دیگر جزئیات آن هم خبری نیست! همین موارد سبب شده تا این نگرانی بالا بگیرد که بسته حمایتی تحدید اینترنت به سرنوشت بستههای دیگر دولت از جمله بسته کرونا دچار شود؛ دیرهنگام و بیاثر.
پیش از این، نظر یلدا راهدار- نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی کشور- را در این باره جویا شده بودیم. او بر این باور است که بستههای حمایتی دولت به مانند نوشدارو بعد از مرگ سهراب میمانند و دردی از فعالان اقتصادی دوا نمیکنند. راهدار معتقد است که اگر چنین کمکهایی دیرهنگام و با مبلغی ناچیز به کسب و کارها داده شوند، یا مشوقهایی باشند که فقط به دست عدهای خاص برسند، باید فاتحه تمام کسب و کارها از خرد تا بزرگ را خواند.
اصلاحات اقتصادی جایگزین امتیازات سخاوتمندانه
اخیرا، علی سرزعیم- اقتصاددان- طی یک گفتوگوی رسانهای با انتقاد از عملکرد دولت در شرایط حساس، گفته است: «در چنین شرایطی، دولت معمولا امتیازات اقتصادی سخاوتمندانهای با نگاه کوتاهمدت مثل وام ارزان، ارز ارزان، بنزین ارزان، گاز ارزان و … به جامعه میدهد.» این در حالیست که بارها صاحب نظران اقتصادی در اشکال مختلف مثل نامهنگاری، گفتوگوهای مطبوعاتی یا سخنرانی از دولتها خواستهاند به فکر تحقق پیششرطهای لازم برای اجرای صحیح اصلاحات اقتصادی باشند.
در همین زمینه میتوان به نامه سرگشاده ۶۱ اقتصاددان که حامل هشدار درباره شرایط اقتصادی و سیاستهای جراحی اقتصادی کشور بود، اشاره کرد. آنها نسبت به مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم و خطر بروز تورم سه رقمی و افسارگسیخته هشدارهایی را مطرح کرده بودند. به همین منظور، تاکید شده که لازم است یک برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی از جمله یکسانسازی نرخ ارز و اصلاحات در بازارهای چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانههای مصرفی در نظر گرفته شود. در این حالت، حمایت از گروههای آسیبپذیر هم باید مورد توجه دست اندرکاران اقتصاد کشور قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، آنچه صاحب نظران تجویز میکنند این است که دولت دست از امتیازات سخاوتمندانه بعد از وقوع بحران بکشد و برای اجرای موفق اصلاحات اقتصادی به برخی پیش شرطهای ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد کلان مانند برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی و ذخایر کافی و اطمینان بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی، تدوین سیاستهای روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجهای تورمزا، دسترسی کمهزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار کالاها و خدمات اساسی و نیز منابع و روشهای مناسب و کم هزینه تامین مالی در صورت ضرورت و … جامعه عمل بپوشاند.
منبع:تجارت نیوز
کد مطلب: 177705