واردات خودرو به این‌زودی‌ها بعید است»، این آخرین پاسخ سکان‌داران اقتصادی به اوضاع صنعتی است که با انحصار به بحران رسیده و بازاری که دیگر نگاهی به کاهش قیمت و بهتر شدن وضعیت عرضه و تقاضا ندارد؛ خبری که حالا دیگر آب پاکی را روی دست همه آن‌هایی که خودرو ندارند، در قرعه‌کشی برنده نمی‌شوند و خلاصه اینکه درگیر قیمت‌های بالا و بی‌کیفیتی اتومبیل‌های داخلی هستند، ریخته است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که آیین‌نامه واردات خودرو، واردات را با اما و اگرهای بسیاری مواجه کرده و بعید است که با این شیوه و به این زودی‌ها شاهد واردات خودرو به کشور پس از چهار سال و نیم باشیم. خبرها از عدم واردات خودرو در حالی است که طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در نیمه دوم سال جاری قطعی شده است. این یعنی عرضه خودروی داخلی به اندازه‌ای نیست که بتواند تقاضای داخلی را تامین کند و در همین شرایط اما سکان‌داران اقتصادی درباره واردات خودرو همچنان بر سر دو راهی گیر کرده‌اند. پیش از این فعالان بازار خودرو می‌گفتند در صورتی که مصوبه واردات خودرو توسط مجلس به دولت برگردانده شود، به معنای جلوگیری از واردات خودرو است و این یعنی چراغ سبز به بازار و دلالان ایران‌خودرو و سایپا برای افزایش قیمت. یک فعال بازار در همین زمینه می‌گوید: «با انحصار تولید و واردات خودرو، تیراژ و فروش پراید و پژو بالا می‌رود و این یعنی دستاوردی در زمینه توسعه صنعت خودروسازی نخواهیم داشت». به نظر می‌رسد انحصار به این زودی‌ها از صنعت خودرو بیرون نخواهد رفت و این یعنی افزایش کیفیت همچنان با این صنعت خواهد بود. ناگفته نماند عدم واردات خودرو در حالی است که از جمله مهمترین وعده‌های دولت سیزدهم تنظیم بازار، جهش تولید، کاهش قیمت، خصوصی‌سازی و از سرگیری واردات بود که هیچ‌کدام بعد از یکسال از روی کار آمدن این دولت هنوز عملی نشده و آثار مخرب آن می‌رود تا در ماه‌های آینده بر سر اقشار ضعیف جامعه تخریب شود. از طرفی عدم انجام این واردات در حالی است که پیش از این رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفته بود: «اکنون در بازار خودرو هیچ جنب و جوشی دیده نمی‌شود. می‌توان گفت بازار به خواب رفته و از طرفی قدرت خرید مردم کاهش یافته است، حتی روشن نشدن جزئیات واردات خودرو سبب شده مشتریان همیشگی بازار منتظر روشن شدن این موضوعات به ویژه واردات خودرو باشند». حالا اما نتیجه واردات مشخص شده و به نظر می‌رسد راه برای افزایش قیمت خودروهای داخلی هموارتر هم شده است؛ خودروهایی که بدون توجه به نیاز مشتری و در بازاری کاملا انحصاری، فضای دیگری برای گرانی تجربه خواهند کرد.
هر چه هست در حالی سخنگوی وزارت صمت قبلا گفته بود که واردات خودرو عملا از اول مهر آغاز می‌شود که مجلس سه ایراد از مصوبه دولت در این زمینه گرفت و حالا هم گفته می‌شود واردات به این زودی‌ها انجام نخواهد شد. به نظر می‌رسد تا اینجای کار باز هم ایران‌خودرو و سایپا برنده این میدان هستند. فعالان بازار می‌گویند با افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته نوسان قیمت خودرو در بازار افزایش یافته و روند تغییر قیمت‌ها شتاب بیشتری به خود گرفته است. این در حالی است که با جلوگیری از واردات خودرو راه برای گرانی هر چه بیشتر هم هموارتر شده است. در همین زمینه زمزمه‌هایی هم از واردات خودروهای کره‌ای و ژاپنی مطرح شده است. آنطور که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به ایسنا گفته: « تصور اینکه قرار باشد خودروهای کره‌ای و ژاپنی وارد شوند، بسیار خوش‌بینانه است. فرآیند وارداتی که در این آیین‌نامه تبیین شده، بعید به‌نظر می‌رسد که منتج به واردات خودرو شود؛ چه برسد به اینکه قرار باشد خودروهای کره‌ای و ژاپنی وارد شوند».
مهدی دادفر، افزود: «از همین رو اینکه با توجه به رفتار کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها و موضع‌گیری سیاسی آن‌ها، آیا خللی در واردات خودرو از این کشورها ایجاد خواهد شد؟ همه بسته به این است که آیا واردات واقعا صورت خواهد گرفت یا خیر؟. اگر واردات خودرو به قطعیت برسد، واردکنندگان نیز درخواست خود را اعلام خواهند کرد اما متاسفانه با آیین‌نامه ابلاغی، واردات خودرو کلافی سردرگم خواهد بود». وی خاطر نشان کرد: «ضمن اینکه با فرض انجام واردات، مگر چه تعداد خودرو وارد خواهد شد که بخواهد دست اشخاص خاص باشد یا واردکنندگان حقیقی؟ فراموش نکنیم که هدف از آزادسازی واردات خودرو، تنظیم بازار و کاهش قیمت بود.
حال آیا با حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو آن هم براساس این آیین‌نامه، می‌توان بازار را تنظیم کرد یا منتظر کاهش قیمت‌ها بود؟ این موضوع خود جای بحث بسیار دارد». او تاکید کرد: «واردات خودرو مستلزم رفع ابهامات آیین‌نامه و مشخص شدن تکلیف ماده ۲ این آیین‌نامه است. این در حالیست که در آیین‌نامه مذکور، میزان سود، عوارض گمرکی، تعداد خودروهای اسقاطی و بسیاری از موارد دیگر برای واردکنندگان مشخص نیست. به طور مثال ما هنوز نمی‌دانیم همچون روال پیش از ممنوعیت واردات، برای واردات باید گواهی اسقاط ارائه داد یا تغییراتی در نظر گرفته شده است». دادفر ضمن اشاره به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای تایید نهایی دو شرکت واردکننده تا هفته ابتدایی مهر ماه گفت: «براساس آیین‌نامه تدوین شده برای واردات، به نظر می‌رسد هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نباشد. در حقیقت این دستورالعمل، واردات را با اگر و اماهای بسیار مواجه کرده است و همانطور که اشاره شد، بعید است که با این شیوه و به همین زودی‌ها شاهد واردات خودرو به کشور پس از چهار سال و نیم باشیم».