مرور یکسال تصمیم سازی در سیاست داخلی و خارجی دولت سیزدهم، نشانه های معناداری از تکرار سیاست های دولت های نهم و دهم را ارائه می دهد. حضور برخی مدیران دولت احمدی نژاد در دولت رئیسی به تکرار سیاستهای خسارت زا در اقتصاد و سیاست خارجی منجر شده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،فردای هر انتخابات در کشور، روسای جمهور به فراخور نوع تفکر و گفتمانی که به پشتوانه آن پیروز شدند، مدیرانی را در راس وزارتخانه ها و ادارات منصوب می کنند که نماینده شایسته ای برای ایفای نقش نمایندگی گفتمان رئیس جمهور منتخب باشند. این مدیران، سیاست های هر دولتی را تبدیل به راهکارهای اجرایی می کنند.
در ایران، تجربه دولت اصلاحات از دوم خرداد سال ۷۶، به عنوان اولین تجربه کادرسازی بر اساس نوع گفتمان سیدمحمدخاتمی برای توسعه سیاسی به مثابه پیشران توسعه اقتصادی، ارزیابی می شود. بعد از آن، محمود احمدی نژاد با پیروزی در تیرماه سال ۸۴ کوشش کرد کادرسازی منحصر به فرد خود را ذیل گفتمان عدالت انجام دهد. از این رو در هشت سال ریاست جمهور دولت های نهم و دهم، مدیران کشور با نوع گفتمان و کنشگری او منطبق شدند.
دولت های یازدهم تا سیزدهم نیز به فراخور نوع فضای فکری برآمده از آن، از ظرفیت مدیران دولت های هفتم تا دهم بهره برداری کردند. دولت ابراهیم رئیسی با آنچه رئیس مرکز بررسی های استراتژیک او محمدصادق خیاطیان ، گفتمان عدالت و پیشرفت نامگذاری کرده، مسیری را برای تحقق این فضای فکری انتخاب کرده که در آن مدیران کادرسازی شده در دوره احمدی نژاد می توانند ایفای مسئولیت نمایند.
از این رو است که بعد از یکسال حکمرانی دولت سیزدهم در کشور شاهد حضور وزرا، مدیران ارشد و بازگشت نظامیان دولت احمدی نژاد به جایگاه های مدیریت سیاسی دولت رئیسی هستیم. این موضوع که حتی در نامگذاری نام گفتمان نیز به چشم می خورد، نوع کنش دولت و انتخاب سیاست ها در اجرا را منطبق با دوره ای می کند که یکبار در تاریخ کشور آزموده شده است. دوره ای که یادآور بی توجهی مدیران سیاسی و امنیتی به نارضایتی ها و اعتراضات داخل کشور و تحمیل تحریم های اقتصادی به کشور بوده است.
با مرور عملکرد چهار دولت به ریاست سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی و کادرسازی صورت گرفته از سوی این دولت ها، دو دسته از تکنوکرات ها را می توانیم شناسایی کنیم که حاملان دو رویکرد در اجرای سیاست ها هستند. این رویکردها از نظر ظریف به رویکرد «دیپلماسی» و «میدان» مشهور شد که در فضاهای گفتمانی متفاوت، عملکردها و نتایج مشابهی دارند. اما در این گزارش می توانیم از آن به «سیاست» و «میدان» یاد کنیم.
رویکرد اول: توافق عمومی با مردم
مدیران دولت های سیدمحمدخاتمی و حسن روحانی، آن را نمایندگی می کنند که دولت تلاش می کند با بهره گیری از سرمایه اجتماعی برآمده از انتخابات و با انتخاب گروهی از نخبگان دانشگاهی توسعه گرا، اجرای سیاست های کلی نظام را با «توافق عمومی» به انجام رسانده و انتقادات را تحمل و روش ها را اصلاح کرده و زمینه برای تبدیل منتقد به موافق سیاست ها را با رضایت و توافق فراهم کند.
در این دولت ها به هنگام وقوع اعتراض به سیاست ها، کوشش می شود نقد منتقدان به زمینه ای برای اصلاح روشهای دولت منجر شود اما در صورت تبدیل مسئله به بحران، به جامعه درباره آنچه اتفاق افتاده به صورت شفاف و صادقانه اطلاع رسانی شده و در صورت خطای مدیران دولتی، نظامی یا انتظامی، آن ها را با محوریت قوه قضاییه محاکمه می نماید.
گفت وگوی مداوم با مردم، آزادی مطبوعات در اطلاع رسانی و برجسته سازی نقش رسانه های آزاد در تبادل اخبار و کنترل فساد سیاسی و اقتصادی، خروج سریع از فضای امنیتی برای حفظ کسب و کارهای مجازی، کوتاه بودن مدت فیلترینگ حین بحران، تشکیل کمیته های حقیقت یاب با حضور اعضای مستقل و مردمی و ارائه گزارش های روزانه و شفاف توسط مسئولان دولت درباره حوادث و وقایع دارای حساسیت افکارعمومی، از جمله اقداماتی است که این دولت ها با کمک مشاوران آگاه و با رویکردهای علمی پیش بردند.
نشانه های عملی این رویکرد در دوره دبیری حسن روحانی و علی لاریجانی بر شورای عالی امنیت ملی مشاهده می شود که نتیجه آن، حفظ ثبات در اقتصاد و سیاست خارجی است. در این دوره، استادان دانشگاه بازوی مهم مشورتی دولت به شمار رفته و جایگاه های مدیریتی در اختیار افراد دارای تجربه فعالیت سیاسی یا دانش تخصصی در آن حوزه قرار می گیرد.