آیا تاکنون چاره‌ای جسته‌ایم برای آن که بستر قانونی اعتراضات عمومی یا اعتراض اصناف و گروه‌های اجتماعی را سازمان و سامانی ببخشیم؟ این در حالی است که قانون اساسی به صراحت این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و تصریح کرده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، اطلاعات نوشت: در سال‌های میانی دهه نود تا امروز، تقریباً به صورت سالانه و گاه نزدیکتر از چندماه، برخی مسائل و مشکلات جاری، سبب ساز حادثه‌هایی بوده و برخی از آنها به سرعت تبدیل به اعتراض شده است.
کدام مطالعه و کدام گفتگوی صریح و شفاف برای دستیابی به این هدف انجام شده و آیا نباید از چندین مورد اعتراضات جوانان و اعتصابات اصناف و حتی اغتشاشات نتایج و برنامه‌ای مناسب حال و احوال کنونی برسیم؟ آیا باید جامعه در دو سوی حکومت و مردم، هزینه بدهند و به جای تعامل، تقابل داشته باشند و بر عمق شکاف‌های اجتماعی و سیاسی افزوده شود؟
نسل جوان و برازنده‌ای داریم که تریبون و رسانه‌های رسمی از آنها دریغ شده است. رسانه ملی که به صورت کاملاً آشکار در اختیار یک جریان سیاسی و فرهنگی خاص قرار گرفته و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها نیز میدان عرض اندام و سخن گفتن به آنان نمی‌دهند. حال آیا طبیعی‌ترین رفتار این نیست که آنان به رسانه‌های مجازی و بی‌در و پیکر پناه ببرند و حداقل در آنجا با تشکیل گروه‌های مجازی حرف و فکر خود را بیان کنند؟
حقیقت آن است که نسل‌های جدید، هم باسواد و صاحب فن و آگاه به رسانه‌ها و ارتباطات جدید هستند و هم ایده‌های نو دارند. نادیده گرفتن آنان، تنها خسارتی برای آنها نیست، بلکه محروم کردن جامعه از خون جوان در رگ‌های یک جامعه کهن و دیرینه ونیازمند تحول نیز هست.
اگر جریانی می‌تواند یا می‌خواهد در درون کشور خود زیست کند، باید از حق برابر همگانی برخوردار باشد و حقوق دیگران را به رسمیت بشناسد.