بسیاری از فعالان اقتصادی برای تامین و خرید محصولات مورد نیاز خود، به منابع ارزی نیاز دارند و این ارز به صورت وام از طریق بانک‌ها تامین می‌شود. اما اکنون با افزایش قیمت ارز فعالان اقتصادی در بازپرداخت وام به مشکل برخورده‌اند. بانک‌ها چقدر بدهی معوقه ارزی دارند؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،بسیاری از تولیدکنندگان و بازرگانان برای تامین مواد اولیه خود، سرمایه‌گذاری، خرید تکنولوژی‌های جدید و واردات کالا، متقاضی دریافت وام‌های ارزی هستند. از سوی دیگر دولت، صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی و بانک‌ها به واسطه درآمدهای ارزی خود، مهم‌ترین تامین‌کنندگان وام‌های ارزی هستند.
با این وجود، نرخ دلار نسبت به ۱۰ سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده و این جهش قیمتی باعث شده که بسیاری از وام‌گیرندگان نتوانند وام‌هایی که گرفتند را پس دهند. بدهکاران ارزی بانک‌ها در سال‌های گذشته بارها تلاش کرده‌اند که بانک‌ها را راضی کنند تا تسهیلات ارزی خود را به صورت ریالی و به نرخ روز دریافت تسهیلات، پرداخت کنند. اما بانک‌ها هیچ‌گاه با این پیشنهاد موافقت نکردند و اتاق بازرگانی نیز در پاسخ به این درخواست گفت: وام ارزی گرفتید، ارزی هم پس بدهید.
کدام بانک‌ها بیشترین وام ارزی را دادند؟
بررسی‌های روزنامه فرهیختگان از آخرین صورت‌های مالی سالانه ۱۷ بانک بورسی و دولتی، نشان می‌دهد که مجموع تسهیلات ارزی این بانک‌ها برابر با ۲۱ میلیارد و ۶۴۱ میلیون تومان است که معادل ریالی آن با نرخ تسعیر سال ۱۴۰۰ به ۴۳۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در این میان بانک‌های پارسیان با ۸۵ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان، پاسارگاد ۶۲ هزار و ۳۸۰میلیارد تومان و توسعه صادرات ۵۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین تسهیلات ارزی را پرداخت کرده‌اند. نکته قابل توجه آن است که این سه بانک به همراه بانک‌های ملی، ملت و تجارت، مجموعا ۳۵۵ هزار میلیارد تومان معادل ۸۲ درصد از تسهیلات ارزی را به خود اختصاص داده‌اند.
ثبت مطالبات مشکوک الوصول ۴۵هزار میلیاردی
از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی اعطایی، ۱۵درصد از آن یعنی ۶۳ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. همچنین تسهیلات مشکوک الوصول ارزی با ۴۴ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان بیش از ۷۰درصد از تسهیلات غیرجاری را تشکیل می‌دهد.
لازم به ذکر است که مطالبات مشکوک ‏الوصول آن دسته از وام‌هایی هستند که ماه‌ها از آخرین سررسید پرداخت نشده‌شان می‌گذرد و بانک امید چندانی به بازگشت این وجوه ندارد.
مطالبات مشکوک الوصول ۲۴هزار میلیاردی بانک ملت
یکی از نکات مهم صورت‌های مالی بانک‌ها، نسبت مطالبات مشکوک‏ الوصول به کل مطالبات است. دو بانک مسکن و سرمایه به‏ ترتیب ۵۷۰ و ۱۱۷میلیارد تومان تسهیلات ارزی اعطا کرده‌اند که کل این مبلغ مشکوک‏ الوصول است. به نظر می‌رسد که بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه مسکن، این وام‌های ارزی را برای واردات تکنولوژی‌های مرتبط با ساخت و ساز اعطا کرده باشد.
بانک‌های دیگری که بیشترین نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات را رقم زده‌اند، کارآفرین با ۵۱٫۸درصد، ملت با ۴۹درصد و کشاورزی با ۴۰٫۵درصد هستند.
در این بین بانک ملت به تنهایی ۲۳هزار و ۸۳۰میلیارد تومان مطالبات مشکوک الوصول ثبت کرده که ۵۳درصد از کل مطالبات مشکوک الوصول شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. به عبارتی دیگر بیش از ۱۸ ماه از آخرین سررسید ۲۳هزار و ۸۳۰میلیارد تومان از تسهیلات ارزی بانک ملت می‌گذرد و امید چندانی به بازگشت این مبلغ وجود ندارد.
چرا وام‌های بانک ملت بازپرداخت نمی‌شود؟
بررسی جداگانه صورت ‏های مالی سال ‏های ۹۶ تا ۱۴۰۰ بانک ملت نشان می‌دهد که نسبت مطالبات معوقه به کل مطالبات ارزی این بانک در سال ۹۷ کاهشی بوده و از ۱۲٫۴درصد به ۱۱٫۸درصد رسیده است. با این وجود در سال ۱۳۹۸ این نسبت شاهد جهش بزرگی بوده و رقم ۵۲٫۲درصد را به ثبت رسانده است. این روند صعودی در سال ۹۹ نیز ادامه داشته و نسبت مذکور به ۵۸٫۵درصد رسیده است. با این وجود این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۹٫۴درصد کاهش یافته است.
از سویی دیگر نسبت مطالبات مشکوک‏ الوصول از کل مطالبات غیرجاری بانک ملت در این سال‌ها همواره بیش از ۹۵درصد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که بانک ملت در شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان خود و همچنین نظارت بر بازپرداخت این وام‌ها ناموفق بوده است.
افزایش نرخ ارز بهانه است؟
با وجود اینکه بهانه بدهکاران بانکی برای پس ندادن وام‌های ارزی خود، اثرات تحریم‌ها و افزایش نرخ تسعیر ارز در سال‌های اخیر بوده اما به نظر نمی‌رسد که این نکته پاسخ کاملی به این موضوع باشد. زیرا تغییرات نرخ تسعیر برای همه بانک‌ها به طور یکسان اعمال می‌شود اما برخی بانک‌ها مثل بانک ملت عملکرد بسیار ناامیدکننده‌تری نسبت به باقی بانک‌ها رقم زده‌اند.
از سویی دیگر در نرخ تسعیر ارز در سال ۹۷ معادل ۷,۵۰۰تومان بوده که با افزایشی ۲۰درصدی در سال ۹۸ به ۹۰۰۰تومان رسیده است. اما این افزایش سبب رشد جهش ۴۰درصدی نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی شده است. با این وجود در سال ۹۹ که نرخ تسعیر ۷۶درصد افزایش یافت، این نسبت تنها هفت درصد رشد را تجربه کرد.
منبع:تجارت نیوز