پژوهشی که اخیرا از سوی اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبردها و پایش پایداری بدهی دولت انجام شده، حکایت از کاهش بدهی سیال دولت در سال ۱۴۰۰ دارد. سهم این بخش از کل بدهی‌های دولت، ۳۳.۵ درصد است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،به‌تازگی اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت در سال ۱۴۰۰ از سوی اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبردها و پایش پایداری بدهی‌های دولت در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد و دارایی منتشر شده است.
این گزارش حکایت از این دارد که طبق آخرین برآوردها، بدهی دولت در سالی که گذشت، ۱۱۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. در بین ارقام اعلامی، سهم تسویه اوراق از بدهی‌های دولتی، ۳۳.۵ درصد نشان داده شده که به معنای کاهش نیم واحد درصدی نسبت به ابتدای سال قبل است.
در عین حال، پیشتر آماری منتشر شده بود که از رکوردزنی بدهی دولت در دومین ماه سال جاری خبر می‌داد. بررسی این اطلاعات هم از این موضوع که دولت تنها متهم رشد ۶.۵درصدی پایه پولی است، پرده بر می‌داشت.
کارشناسان در بررسی اثر بدهی بر اقتصاد ایران به این نکته اشاره می‌کنند که افزایش مستمر هزینه‌های دولت به وسیع‌تر شدن شکاف کسری مالی و استقراض، آن هم از منابع داخلی و خارجی منجر می‌شود. در ایران هم که سال‌های متمادی‌ست اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است، تامین بخشی از درآمد و هزینه از کسری بودجه دنبال می‌شود. عواقب آن هم در بدهی عمومی نمایان شده و در نهایت روی رشد اقتصادی اثر نامطلوبی بر جای می‌گذارد.
بدهی دولت کاهشی شد؟
پژوهشی که اخیرا از سوی اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبردها و پایش پایداری بدهی‌های دولت انجام شده، حکایت از کاهش بدهی سیال دولت در سال ۱۴۰۰ دارد. سهم این بخش از کل بدهی‌های دولت، ۳۳.۵ درصد است.
بر اساس گزارش منابع رسمی، بدهی‌های دولت را می‌توان به دو دوسته سیال و غیر سیال تقسیم کرد. اما بدهی سیال چیست؟ بدهی سیال؛ اوراقی‌ست که فروش آنها با بدهی برای دولت همراه است. اما این اوراق دوباره وارد چرخه فروش بازار سرمایه می‌شود و به همین دلیل گفته می‌شود که این بدهی ماهیت سیال دارد.
گزارش اخیر نشان می‌دهد که در فصل اول سال گذشته، مجموع کل بدهی دولت برابر با ۹۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. در پایان زمستان اما، ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به آن اضافه شد. در ابتدا سهم بدهی سیال دولت از کل معادل با ۳۴.۰۵ درصد بود. به تدریج و در پایان سال این رقم به ۳۳.۵ درصد کاهش یافت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که به طور کلی در پایان زمستان سال گذشته، شاخص غیر سیال برابر با ۷۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده. این رقم در مقایسه با ابتدای سال گذشته تقریبا ۱۶ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این در حالیست که رشد بدهی‌ها از سمت اوراق تقریبا ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
صاحب نظران اقتصادی طی سال‌های گذشته به طور مکرر نسبت به افزایش بدهی دولت هشدار داده‌اند. تعدادی از آنها، عامل اصلی بدهی دولت به نظام بانکی را کسری بودجه می‌دانند. بهترین راهکار حل این معضل را هم که در نهایت به رشد نقدینگی ختم نشود، فروش اوراق به مردم می‌دانند که با خطر بسیار کمی همراه است. با این وجود، قیمت و بازدهی پایین این اوراق، مردم را به خرید ترغیب نمی‌کند.
منبع:تجارت نیوز