"محمد بن سلمان، همین چند روز پیش سمت جدیدی را برای خودش برگزید "نخست وزیر عربستان" که می‌تواند در خارج از کشور مهمتر از داخل این پادشاهی باشد، جایی که او در حال حاضر از قدرت عظیمی برخوردار است."

به گزارش مردم سالاری آنلاین،روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی می‌نویسد: این انتصاب جدید به واسطه حکم سلطنتی پیش از مهلتی است که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده باید آن را مورد بررسی قرار دهد که آیا شاهزاده محمد بن سلمان واجد شرایط مصونیت از شکایت‌های مطرح شده در دادگاه‌های آمریکایی است یا خیر.
این حاکم ۳۷ ساله بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان در سال‌های اخیر هدف شکایت‌های متعددی قرار گرفته که مهمترین آنها در مورد قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مخالف سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول در سال ۲۰۱۸ است که باعث شد تا محمد بن سلمان به طور موقت به یک فرد منحوس تبدیل شود.
وکلای بن سلمان در دادخواست‌های خود اعلام کرده‌اند که او در راس دولت عربستان است و به همین دلیل صلاحیت داشتن مصونیت قضایی را داراست.
فعالان حقوق بشری و منتقدان سعودی بلافاصله و همین اواخر گمانه زنی کردند که "نخست وزیر کردن" بن سلمان یک تلاش آشکار برای تقویت ادعای مصونیت و اجتناب از رویارویی قضایی است.
"سارا لی وایتسون"، مدیر اجرایی موسسه غیردولتی "دموکراسی اکنون برای جهان عرب" که موسس آن خاشقجی است به خبرگزاری فرانسه گفته بود: این آخرین تلاش برای ایجاد یک عنوان جدید برای بن سلمان یا به عبارتی "ترفند شست‌وشوی عنوان" است.
ضربه زدن به مزدوران و جوخه‌های قتل
در اکتبر ۲۰۲۰، دو سال پس از مرگ خاشقجی، روزنامه داون پاکستان شکایتی را در کنار خدیجه جنگیز، نامزد او در آمریکا تنظیم و محمد بن سلمان را به دخیل بودن در توطئه‌ای متهم کردند که به ربوده شدن، شکنجه و ترور خاشقجی منجر شد.
سال ۲۰۲۱، بایدن گزارش اطلاعاتی را از حالت محرمانه خارج کرد که مشخص می‌کرد ولیعهد عربستان عملیات علیه خاشقجی را تایید کرده اما مقام‌های سعودی آن را رد کردند.
تهدیدهای قضایی علیه محمد بن سلمان در دادگاه‌های آمریکا فراتر از پرونده خاشقجی است.
نام ولیعهد عربستان در پرونده‌ای از سوی "سعد الجبری"، یکی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی سابق عربستان نیز دیده می‌شود که پس از تبدیل شدن محمد بن سلمان به نفر اول در خط سلطنت در سال ۲۰۱۷ به فردی منفور تبدیل شد.
این شکایت، شاهزاده محمد را متهم می‌کند که تلاش کرده تا جبری را از تبعید در کانادا به عربستان سعودی بازگرداند و سپس زمانیکه این کار نتیجه نداد، "جوخه ضربت" را برای کشتن او در خاک کانادا مستقر کرد؛ توطئه‌ای که در پی بازگردانده شدن مهاجمان در مرز خنثی شد.
در یک مورد پرونده دیگر، شاهزاده محمد بن سلمان توسط روزنامه نگار لبنانی "غاده اویس" به دست داشتن در طرحی برای هک کردن دستگاه تلفن همراهش و انتشار "تصاویر شخصی به سرقت رفته" برای بدنام کردن او و جلوگیری از گزارشش در مورد مسائل حقوق بشر متهم شد.
به نظر می‌رسد در تابستان ۲۰۲۲ زمانیکه یک قاضی آمریکایی به دولت بایدن تا اول اوت جاری میلادی مهلت داد تا اعلام کند آیا معتقد است ولیعهد عربستان واجد شرایط مصونیت قضایی است یا خیر، مساله مذکور به اوج خود رسید.
پس از آنکه بایدن در ژوئیه به عربستان رفت، وعده قبلی خود را برای تبدیل کردن عربستان به یک کشور "منفور" نادیده گرفت و دولت واشنگتن درخواست ۶۰ روز دیگر داد تا درباره بررسی این مساله تصمیم بگیرد.
مهلت جدید حداکثر تا دوشنبه پایان می‌یابد.
تحت نظر در خانه
پیش از آنکه در روزهای گذشته سمت جدید بن سلمان اعلام شود او که اغلب با حروف اختصاری "MBS" خوانده می‌شود، به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر دفاع فعالیت می‌کرد و مجموعه‌های اصلی از انرژی گرفته تا امنیت و فراتر از آن را تحت مدیریت داشت.
"عمر کریم"، کارشناس سیاستگذاری سعودی در دانشگاه بیرمنگام می‌گوید: به واسطه عنوان جدید او انتظار می‌رود تغییرات کمی در پادشاهی ایجاد شود. محمد بن سلمان کاملا کنترل شده و هیچ تهدیدی برای او وجود نداشت که بتوان با نخست وزیر شدنش مقابله کرد.
در عین حال و با توجه به اینکه ملک سلمان در راس دولت باقی می‌ماند، مشخص نیست که آیا نخست وزیر شدن به طور قابل توجهی ادعای مصونیت شاهزاده محمد را تقویت کند یا خیر.
حتی اگر مساله مصونیت قضایی در آمریکا حل و فصل شود، احتمالا در دیگر کشورها به قوت خود باقیست.
در ژوئیه ۲۰۲۲، گروهی از سازمان‌های مردم نهاد شکایتی را در فرانسه علیه محمد بن سلمان و به این مضمون تنظیم کردند که او در شکنجه خاشقجی دست داشته و ناپدید شدنش را اجرایی کرده است.
آنها گفتند که اتهامات در فرانسه پیگیری می‌شود که قضاوت جهانی را به رسمیت می‌شناسد. محمد بن سلمان از پیگرد مصونیت ندارد چون به عنوان یک ولیعهد، رئیس دولت نیست.