نماینده تهران در مجلس گفت: مسئولیت مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تأمین اجتماعی نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه یک عمل مجرمانه است و چنانچه وزیر کار عکس‌العمل نشان ندهد، احتمال استیضاح قوت می‌گیرد.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به غیرقانونی بودن تصدی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی پس از اصلاح اساسنامه توسط هیئت دولت و ضرورت عزل وی اظهار داشت: هیئت دولت چندی پیش اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را اصلاح و عنوان آن را به سازمان تغییر داد و بدین وسیله سعی کرد تا حکم دیوان عدالت اداری درباره انتخاب آقای مرتضوی به منظور مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را بی‌اثر کند.
وی افزود: با تغییرات صورت گرفته، یک محل قانونی برای مدیریت آقای مرتضوی پیدا شد و وی مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: در این راستا اصلاحیه هیئت وزیران در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مسئول نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین باطل شناخته شد و اصلاح عنوان این صندوق و همین طور نحوه انتخاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.
مطهری تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر ادامه مسئولیت آقای مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تأمین اجتماعی نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه یک عمل مجرمانه نیز شناخته می‌شود.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: در واقع هرگونه دخل و تصرف در حوزه این سازمان عمل مجرمانه شناخته می‌شود و تبعا یا آقای سعید مرتضوی باید از سمت خود کناره‌گیری کند و یا وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی او را برکنار و مدیرعامل جدیدی را برای صندوق تأمین اجتماعی تعیین کند.
وی با بیان اینکه ما دیگر سازمان تأمین اجتماعی در کشور نداریم، گفت: طبیعی است که اگر آقای مرتضوی عزل نشود، این کار به منزله اصرار بر قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی قلمداد می‌شود و طبیعی است که مجلس نیز نمی‌تواند در مقابل این مسئله بی‌تفاوت باشد، بنابراین اقدامات لازم در این زمینه را به عمل خواهد آورد.
مطهری در پایان با اشاره به تذکر نمایندگان در این زمینه یادآور شد: در حال حاضر منتظر عکس‌العمل وزیر کار هستیم و چنانچه اقدامی از سوی وی در خصوص تصدی غیرقانونی آقای سعید مرتضوی صورت نگیرد، احتمال استیضاح وزیر قوت می‌گیرد.