طبق آمارها، درحالی که نرخ NEETها برای مردان ایران بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حول و حوش ۱۵ تا ۱۷ درصد بوده، اما در گروه زنان نرخ NEETها از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. مقایسه نرخ NEETهای ایران با آمارهای جهانی نشان می‌دهد نرخ ۲۷.۴ درصدی NEET ها، کشورمان را در رتبه ۳۴ جهان قرار می‌دهد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،طی نزدیک به دو هفته اخیر که اتفاقات و حوادث تلخی در کشور رخ‌داده، در ریشه‌یابی این حوادث تحلیل‌های مختلفی عمدتا از سوی جامعه‌شناسان ارائه شده است. در برخی از تحلیل‌ها این‌طور عنوان‌شده که طبقه متوسط و طبقه بالای جامعه میدان‌دار این حوادث هستند. اما نگاهی به جمعیتی که در فضای حقیقی و به‌اصطلاح در خیابان حضور پیدا کرده‌اند نشان می‌دهد نه‌فقط درجمیعت مرکز و شمال شهرها، بلکه در شهرهای کوچک، شهرهای دور از مرکز و محلات خارج از مرکز و شمال شهر نیز اعتراضاتی رخ داده که شاید این افراد را نتوان جزء طبقه‌متوسط و بالا به‌حساب آورد. در گزارش پیش‌رو به یکی از زمینه‌های اقتصادی این حوادث اشاره می‌شود.
به گزارش فرهیختگان، در این زمینه برخی تحلیگران در ریشه‌یابی مولفه‌های اقتصادی حوادث اخیر به موضوعاتی همچون شکاف طبقاتی اشاره کرده‌اند. اما موضوعی که در ادامه می‌خواهیم به آن بپردازیم، مربوط به فضایی است که در حوزه اشتغال به‌واسطه فرصت‌های محدود و ناپایدار، موجب دلسردی، سرخوردگی و خروج بخش زیادی از زنان از بازار کار شده است. بخشی از این جمعیت که در سن ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند، در حوادث اخیر سهم بالایی از زنان حاضر در اعتراضات خیابانی را به‌خود اختصاص داده بودند.
دو میلیون زن ۱۵ تا ۲۴ساله بدون شغل؛بدون تحصیل
نگرانی از افزایش تعداد بیکاران، به‌خصوص جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی روزبه‌روز پررنگ‌تر شده و تاثیرات منفی آن بر زندگی جوانان و خانواده‌ها و به‌طور کلی جامعه آشکارا دیده می‌شود؛ اما نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد بیکاری جوانانی است که با یا بدون تحصیلات از حیطه نظام آموزشی خارج شده و بدون داشتن مهارت خاصی به دنبال کار می‌گردند و امکان دستیابی به شغل مناسب برای آن‌ها به مراتب کمتر است. مساله نگران‌کننده‌تر این است که جوانانی که ترک تحصیل کرده‌اند و در جایی مشغول به کار یا مهارت‌آموزی نیستند، علاوه‌بر اینکه فرصت‌های آینده خود را از دست می‌دهند و همچنین به‌عنوان سربار خانوار (به لحاظ اقتصادی و معیشت) محسوب می‌شوند؛ بیش از دیگر گروه‌های سنی درمعرض بزهکاری، اعتیاد به موادمخدر و ارتکاب اعمال مجرمانه قرار دارند.
بر همین اساس، از حدود دو دهه پیش در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهت شناسایی و بررسی وضعیت جوانان خارج از اشتغال، تحصیل با مهارت‌آموزی، آنان را با عنوان NEET طبقه‌بندی کرده و سیاست‌های رفاهی خاصی برای آن‌ها تدوین می‌کنند؛ مفهومی که در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی کشور ما به‌طور خاص توجه چندانی به آن نشده است. یکی از دلایل اصلی این مساله‌عدم شناخت این دسته از جوانان است، به‌طوری که هم در ادبیات پژوهشی کشور ما تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه صورت گرفته و هم در برنامه‌های توسعه‌ای دولت، بودجه‌های سالانه، دستور کار جلسات مجلس و سایر امور هیچ حرفی از این گروه به میان نیامده است.
واژه NEET که اولین‌بار در سال ۱۹۹۹ به‌طور رسمی در سطح سیاسی انگلیس مطرح شد، در کمتر از ۱۰ سال در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای درحال توسعه مطرح و به‌کار گرفته شد. این شاخص که مختصر واژگان «Not in Employment, Education or Training» بوده، روایتگر وضعیت جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ای است که نه درحال تحصیلند (ترک تحصیل کرده‌اند) نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی مشغول کار هستند.
درخصوص آمار و ارقام این حوزه، طبق گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مرکز آمار ایران منتشر کرده‌اند، وضعیت NEETهای ایران از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۰ در دسترس است. طبق این آمارها، درحالی که نرخ NEETها برای مردان ایران بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حول و حوش ۱۵ تا ۱۷ درصد بوده، اما در گروه زنان نرخ NEETها از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طبق این آمارها، در سال ۱۳۹۴ از ۵.۷ میلیون زن در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال تعداد ۲.۷ میلیون نفر معادل ۴۷ درصد از آنان نه مشغول تحصیل بوده، نه شاغل و نه دنبال مهارت‌آموزی بوده‌اند. در سال ۱۴۰۰ تعداد زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر رسیده که یک میلیون و ۹۸۵ هزار نفر از آن جزء جمعیت NEETها هستند.
NEETهای ایران بیشتر از ۱۶۰ کشور
مقایسه نرخ NEETهای ایران با آمارهای جهانی نشان می‌دهد نرخ ۲۷.۴ درصدی NEET ها، کشورمان را در رتبه ۳۴ جهان قرار می‌دهد. به عبارتی ایران در کنار ۳۳ کشور که عمدتا آفریقایی هستند، بیشترین نرخ NEETها را دارد. نرخ ۲۷.۴ درصدی NEETهای ایران درحالی است که در ژاپن این مقدار ۳.۱ درصد، در ایسلند ۴.۹ درصد، سوئد و هلند ۵.۱ درصد، سنگاپور درصد، نروژ ۶.۳ درصد، جمهوری‌چک ۶.۵ درصد، اسلوونی ۶.۶ درصد، دانمارک ۷.۱ درصد، در بلژیک ۷.۴ درصد، در آلمان ۷.۵ درصد، در پرتغال ۷.۶ درصد و در ایرلند و فنلاند نیز این مقدار ۷.۷ درصد است. درمجموع طبق آمارهای بانک جهانی، نرخ بیش از ۲۷ درصدی NEETها ایران را در رتبه ۳۴ قرار داده و در ۱۶۰ کشور نرخ NEETها کمتر از کشورمان است.
خیابان در تصرف NEETها
نیجر، ترینیداد و توباگو، کیریباتی، گویان، سومالی، موریس، بورکینافاسو، جمهوری دومینیکن، بوتسوانا، چاد، لیبریا، مولداوی، عراق، موریتانی، اردن، لسوتو، بنین، نپال، پاکستان، کوزوو، نامیبیا، فلسطین، مالی، آفریقای جنوبی، تونس، مصر، جامائیکا، گامبیا، زیمبابوه، زامبیا، رواندا، ساموآ و گواتمالا ازجمله کشورهایی هستند که نرخ NEETهای آن‌ها بیشتر از کشورمان است. یکی از ویژگی‌هایی که در اغلب این کشورها مشاهده می‌شود، فضای احساسی در تحولات خیابانی آن‌هاست. نکته قابل تامل اینکه، تحولات بهار عربی در کشورهایی با سرعت عجیبی انجام شده که سهم جمعیت NEETها در آن‌ها زیاد است. این دو شاید به لحاظ تئوریک به همدیگر ارتباطی نداشته باشند، اما NEETها پتانسیل بسیاری برای حضور در خیابان دارند. این جمعیت مرد یا زن باشد، در اغلب اوقات به این نتیجه می‌رسد چیزی برای از دست دادن ندارد.
فشار روانی ناشی از سرباری اقتصادی این جمعیت در خانواده نیز می‌تواند عاملی برای بروز رفتارهای احساسی باشد. مثال جالب حضور میدانی NEETها در تحولات خیابانی سال‌های اخیر کشور عراق است. در این کشور با هر اتفاق سیاسی جمعیت زیادی از جوانان با رفتارهای احساسی همه محاسبات را به هم می‌ریزند. در ایران نیز اگر نگاهی به ترکیب سنی جمعیتی که در آبان ۹۸، دی‌ماه ۹۶ و همچنین تجمعات اخیر داشته باشیم، افرای که به کف خیابان‌ها آمده بود، در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال هستند. شاید نتوان همه این معترضان را در رده NEETها جای داد، اما NEETها نقش برجسته و غالبی را در حوادث اخیر داشته‌اند.
به اذعان جامعه‌شناسان، NEET ها، چون آینده‌ای برای خود قابل تصور نیستند، می‌توانند تهدیدی برای امنیت خود و جامعه باشند. همچنین NEET ها، چون سازمان‌یافته و متشکل نیستند (همچون اصناف، اتحادیه‌ها و کارگران و…)، معمولا بیشترین شکل «جنبش‌های گسترده کور» را دامن می‌زنند. اینها، چون طرحی هم برای آینده ندارند، به لحاظ امنیتی با جنبش‌های کور می‌توانند یک زلزله ۸ ریشتری را در جامعه رقم بزنند.
بیکاری زنان ۳ برابر میانگین جهانی
ازجمله ویژگی‌های دیگر شرایط خاص زنان ایران، سهم پایین مشارکت اقتصادی زنان است. طی دو دهه اخیر و به ویژه با آمدن دولت احمدی‌نژاد درحالی دانشگاه‌ها و فضای آموزش عالی به روی همه گشوده شد و زنان سهم بالایی از محصلان آموزش عالی را تشکیل دادند که دولت‌ها چندان برنامه‌ای برای اشتغال این گروه نداشته‌اند. شاید نتوان با قاطعیت از نبود برنامه حرف زد، اما در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی بخش اشتغال چندان حرفی از افزایش مشارکت اقتصادی زنان به میان نیامده است.
طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به کل جمعیت بالای ۱۵ سال) زنان در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۷ درصد بوده که این میزان طی این مدت حول‌وحوش ۱۴ تا ۱۷ درصد درنوسان بوده و در سال ۱۳۹۸ به ۱۷ درصد و در زمستان ۱۳۹۹ به ۱۳.۹ درصد و در زمستان ۱۴۰۰ به ۱۲.۸ درصد و در بهار امسال به ۱۳.۸ درصد رسیده است. به‌عبارتی در بهار سال ۱۴۰۱ از جمعیت ۳۱ میلیون و ۷۸۳ هزار نفری زنان بالای ۱۵ سال (در سن کار) تنها ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جزء جمعیت فعال قرار داشته‌اند.
به‌واسطه مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی و درنهایت مولفه‌های مربوط به خرده‌فرهنگ‌های داخل کشور، مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای غربی شاید چندان مقایسه علمی و منطقی‌ای نباشد. اما نرخ بیکاری می‌تواند مقایسه مطلوب‌تری برای فهم وضعیت بازار کار زنان ایرانی با دیگر کشورها فراهم سازد. براساس آمارهای مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۳.۸ درصد بوده، این درحالی است که طبق آمارهای بانک جهانی، در سطح جهان میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۴۷.۳ درصد است.
این میزان در کشوری، چون سوئد ۷۱ درصد، در فنلاند ۶۴.۴ درصد، سوئیس ۶۳ درصد، نروژ ۶۲.۱ درصد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۵۸ درصد و در کشورهای عضو OECD (تعداد ۳۷ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) حدود ۵۳ درصد است. در ژاپن این نرخ حدود ۵۳.۳ درصد و در آمریکا این میزان ۵۷.۴ درصد است.
اما درخصوص بیکاری نیز، درحالی طی سال گذشته نرخ بیکاری زنان ایرانی حدود ۱۶.۱ درصد و میانگین ۱۶ساله حدود ۱۶ درصد بوده که میانگین نرخ بیکاری زنان در جهان حدود ۵.۵ درصد است. این میزان برای زنان ژاپن ۲.۲ درصد، آلمان ۲.۷ درصد، نروژ ۳.۴ درصد و در آمریکا، انگلیس و کره‌جنوبی حدود ۳.۶ درصد، چین ۳.۷ درصد و روسیه ۴.۴ درصد است. فرانسه با ۸.۴ درصد، هند با ۹ درصد، ایتالیا ۱۱ درصد، برزیل ۱۴ و ترکیه با ۱۶.۵ درصد، ازجمله کشورهای منتخبی هستند که نرخ بیکاری زنان آنان بالاتر از میانگین جهانی و میانگین کشورهای توسعه‌یافته است. همچنین میانگین نرخ بیکاری بین کشورهای عضو OECD نیز حدود ۵.۶ درصد است.
۷۰ درصد بیکاران زن، فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند
بررسی اعداد و ارقام اشتغال زنان از این منظر مهم است که در دو دهه اخیر سهم زنان از از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این‌حال، در حوزه اشتغال با تنزل در شاخص‌ها، فارغ‌التحصیلان در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند. در همین خصوص نگاهی به نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ درحالی سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل کشور از کل بیکاران حدود ۴۰.۳ درصد و سهم مردان ۲۷.۹ درصد بوده که این میزان برای زنان با مدرک دانشگاهی ۷۱.۸ درصد بوده است. به‌عبارتی در سال گذشته از کل زنان بیکار، حدود ۷۲ درصد آن‌ها دارای مدرک دانشگاهی بوده‌اند. در بهار سال جاری ۶۹.۸ درصد از زنان بیکار، دارای مدرک دانشگاهی هستند.
کاهش ۲۸۱ هزار نفری شاغلان زن در ۱۸ سال اخیر
طبق آمارهای مرکز آمار ایران تعداد شاغلان زن ایران از حدود ۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۳.۴ میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۱ رسیده است. این تعداد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بازهم کاهش یافته و به ۳.۱ میلیون نفر در هر دو سال رسیده است. در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تعداد شاغلان زن کشور به ۴.۳ میلیون نفر رسیده که حدود ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان زن در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بیشتر است.
اما با شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸، اشتغال زنان که حول‌وحوش ۶۰ درصد آن در بخش غیررسمی اقتصاد (مشاغل فاقد بیمه، ناپایدار، ثبت‌نشده) به‌شدت آسیب دید، به‌طوری‌که تعداد شاغلان زن در بهار امسال درحالی به حدود ۳.۷ میلیون نفر رسیده که این تعداد نزدیک به ۶۴۰ هزار نفر از تعداد شاغلان سال ۱۳۹۸ کمتر است. اما نکته قابل تامل اینکه، بررسی تعداد شاغلان زن کشور از سال ۱۳۸۴ تا بهار ۱۴۰۱ (طی ۱۸ سال) نشان می‌دهد در این مدت تعداد شاغلان زن از ۳ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون ۶۸۱ هزار نفر رسیده که حکایت از کاهش نزدیک به ۲۸۱ هزار نفری شاغلان زن طی این ۱۸ سال دارد.
۵۸ درصد زنان در مشاغل فاقد بیمه
یکی از مخاطرات اشتغال زنان در ایران؛ فعالیت آنان در مشاغل پرریسک بخش غیررسمی است. اشتغال و بخش غیررسمی همواره در همه اقتصادهای جهان وجود داشته‌اند، اما این بخش در کشورهای درحال توسعه پرقدرت‌تر و پررنگ‌تر است. امروزه بخش غیررسمی به‌عنوان بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بالاخص اقتصادی بازار کار کشورها محسوب می‌شود که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد کشورهای درحال توسعه ایفا می‌کند. تغییرات جمعیتی و ساختاری (همزمان با افزایش رشد جمعیت)، افزایش جمعیت شهرنشینی، افزایش درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی در برخی کشورها ازجمله ایران نیز به توسعه این بخش دامن زده است.
به این نحو که با افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب به‌دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری و قوانین دست‌وپاگیر جهت ایجاد واحد اقتصادی، اقتصاد کشورها با کمبود فرصت‌های اشتغال مواجه شده که به‌تبع افزایش نرخ بیکاری را به‌دنبال داشته است. از این‌رو بخش غیررسمی که عبارت است از فعالیت‌های اقتصادی که بدون نیاز به سرمایه زیاد و خارج از مقررات رسمی و قوانین کار عمل می‌کند با کاهش نرخ بیکاری بازار کار کشورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. درکنار اشتغال‌زایی اورژانسی، گسترش این فعالیت‌ها به کاهش درآمدهای مالیاتی کشور، عدم برخورداری نیروی کار از حمایت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش سطح رفاه و دستمزد نیروی کار، گسترش فعالیت‌های غیرقانونی همچون قاچاق کالا و… منجر خواهد شد.
مرکز آمار ایران در گزارشی که تحت‌عنوان «نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی ۹۹-۱۳۹۸» منتشر کرده، به ارائه جزییات مشاغل غیررسمی در کشور پرداخته است. طبق گزارش این نهاد دولتی از ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار شاغل زن در ایران، نزدیک به ۱.۶ میلیون نفر از آنان در مشاغل رسمی (دارای بیمه بازنشستگی، ثبت شده و دارای حسابداری) فعالیت کرده و ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر از آنان نیز در مشاغل غیررسمی شاغلند. طبق این آمارها، در سال ۱۳۹۹ با شیوع کرونا تعداد ۶۶۳ هزار نفر از زنان شاغل، شغل خود را ازدست داده و از بازار کار خارج شده‌اند. طبق آمارهای مرکز آمار، در سال ۱۳۹۹ از ۳.۶ میلیون شاغل زن در ایران، تعداد ۲.۱ میلیون از آنان معادل ۵۹ درصد در مشاغل غیررسمی فعال بوده‌اند.
شاید طرح این موارد در شرایط فعلی مباحث حاشیه‌ای تلقی شود، اما سیاستگذار در کشور باید با درک این وضعیت در حوزه زنان ورود کند. به ویژه اینکه طبق برخی برآوردها، بسیاری از مشاغل غیررسمی زنان در ایران، مشاغل خانگی هستند که اغلب نوپا بوده و تبلیغات و فروش کالا و خدمات آن‌ها در بستر فضای مجازی شکل گرفته است.
تحولات اقتصاد کلان به ضرر زنان
درخصوص زنان و اشتغال، ما با دو پدیده مخرب روبه‌رو هستیم. اولی سهم زیاد جمعیت NEET هاست و دومی مشارکت اقتصادی کم زنان در ایران. درباره جمعیت NEET ها، سه عامل اصلی در افزایش جمیعت این گروه موثر است. ۱- نحوه گذار از تحصیل به کار، ۲- طرد اجتماعی و ۳- اقتصاد سیاسی به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل فرآیند NEET شدگی محسوب می‌شود.
۱- نحوه گذار از تحصیل به کار: این مفهوم به فرآیندی اشاره می‌کند که در آن جوانان با توجه به اتمام دوران تحصیلی خود، به مشاغل مستقر و رضایت‌بخشی که با آموزش‌های دریافتی آن‌ها هماهنگی دارد، منتقل نمی‌شوند؛ درنتیجه دوره‌های وابستگی خانوادگی بلندمدت‌تر شده و میانگین سن ازدواج و بچه‌دارشدن افزایش می‌یابد. ضعف ساختاری نظام اقتصادی، کیفیت کم آموزش در مدارس و حوزه آموزشی عالی، ضعف مهارت‌پذیری و کارآفرینی در دانش‌آموزان یا دانش‌آموختگان دانشگاهی، عدم تطبیق عرضه و تقاضای سرمایه انسانی و سیاست‌های نامناسب اقتصادی و آموزش عالی ازجمله مواردی هستند که‌گذار از تحصیل به کار را برای جوانان ایرانی بسیار دشوار کرده است.
۲- طرد اجتماعی: پیامدهای منفی NEET فقط به هزینه‌های اقتصادی (که رقم قابل‌توجهی نیز هست) محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن نیز دامن‌گیر جوامع خواهد شد. طرد اجتماعی و سیاسی و کاهش مشارکت این دسته از جوانان در جامعه به‌همراه افزایش بیگانگی آنان با هنجارها و ارزش‌های اجتماعی، زمینه را برای انحراف و ارتکاب جرائم مختلف فراهم می‌کند.
۳- اقتصاد سیاسی: اگرچه عوامل سطح خرد و ترجیحات شخصی در شکل‌دهی به زندگی جوانان بی‌اهمیت نیستند و کنش‌ها و باورهای جوانان می‌توانند فرصت‌های زندگی آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهند، اما تصمیمات سیاسی اتخاذشده در سطح ملی و بین‌المللی، علاوه‌بر اینکه قابلیت دسترسی به شغل، تحصیل و کارآموزی را شکل داده و تعیین می‌کنند، تخصیص منابع به شکل بهینه با دستمزد مناسب، مزایای رفاهی و تسهیلات آموزشی و دسترسی به خدمات عمومی و تامین بودجه و زیرساخت‌های محلی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
برای مثال درحالی‌که دولت‌ها در ایران هنگام انتخابات وعده ایجاد سالانه چند میلیون شغل را می‌دهند، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی دوره ۱۸ساله ۱۳۸۴ تا بهار ۱۴۰۱ تعداد شاغلان کشور فقط ۲ میلیون و ۷۳۶ هزار نفر افزایش یافته که حاکی از اشتغالزایی خالص سالانه ۱۷۰ هزار نفری است. اما درخصوص زنان این نکته قابل تامل هم وجود دارد، اینکه در دوره ۱۸ساله ۱۳۸۴ تا بهار سال ۱۴۰۱ تعداد شاغلان زن نه‌تن‌ها افزایشی نیافته، بلکه تعداد شاغلان زن در بهار امسال نزدیک به ۲۸۱ هزار نفر کمتر از سال ۱۳۸۴ بوده است؛ لذا شکست سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌ها طی این مدت، در NEET شدن و NEET باقی‌ماندن جوانان به‌عنوان بخش بزرگ نیروی کار ایران بسیار موثر بوده است.
در سطح دنیا تحقیقات زیادی درخصوص جمعیتNEETها انجام شده است. ازجمله کیلیچ (Kilic) پس از تحقیق درباره NEET جوانان کشور ترکیه پیشنهادهایی دارد که می‌تواند برای سیاست‌گذاری در ایران نیز مناسب باشد. به اعتقاد وی ۱-ارائه آموزش‌های نظری و مهارتی جایگزین برای جوانانی که سیستم رسمی مدرسه را ترک می‌کنند، ۲-نظارت بیشتر بر فرآیند گذار از مدرسه به بازار کار و ۳-ارائه آموزش‌های مهارتی و فنی مطابق با نیازهای بازار کار در مدرسه، پیشنهادهایی است که دولت می‌تواند برای تدوین راهبردها و سیاست‌های اشتغالزایی جوانان از آن‌ها بهره بگیرد.
فورلانگ (Furlong) دیگر محققی است که در این حوزه تحقیقات جامعی داشته است. وی یکی از دلایل اصلی توجه به مفهوم NEET در کشورهای مختلف را افزایش پیچیدگی فرآیند گذار جوانان از تحصیل به کار، تضعیف مسیر تمام‌وقت تحصیل و مهارت‌آموزی و افزایش الگوهای پاره‌وقت و ترکیبی مشارکت می‌داند. بسیاری از پژوهشگران یکی از فوری‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارها برای کاهش نرخ جمعیتNEETها را ارائه آموزش‌های فنی و مهارت‌آموزی خارج از سیستم آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها می‌دانند.
این موارد، پیشنهادهای کوتاه‌مدت بودند. اما همان‌طور که در این گزارش نیز به‌طور مفصل به آن اشاره شد، به‌رغم اینکه سهم زنان ایرانی در فضای تحصیلات آموزش عالی افزایش یافته، اما به همان نسبت در فضای کسب‌وکار و اشتغال برای این جمعیت عظیم فرصت برابر و عادلانه ایجاد نشده است. براین اساس سیاست‌گذار می‌بایست در تدوین اسناد و برنامه‌های اشتغال و کار، توجه شایسته‌ای برای این گروه داشته باشد.
البته یکی از دلایل‌عدم افزایش سهم زنان در اشتغال کشور، درجا زدن تولید ناخالص داخلی ایران در دهه ۹۰ و سقوط تشکیل سرمایه در ایران بوده است. به عبارتی، علاوه‌بر کم‌توجهی دولت‌ها، تحولات اقتصاد کلان در دو سطح به زیان زنان بوده است. اولی فرصت‌های کم و محدود اشتغال و دومی ایجاد اشتغال ناپایدار و غیررسمی است که در تلاطم‌های اقتصادی ازجمله کرونا منجر به خروج زنان از بخشی از بازار کار کشور شده است.
منبع:فرهیختگان