به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "مراد محمد علی" سخنگوی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین در یک گفتگوی خبری اظهار داشت: بحث اصلاح کابینه "هشام قندیل" طی چند روز آینده و پس از تصویب قانون اساسی جدید مصر در داخل حزب آزادی و عدالت مطرح است. وی افزود: گزینه برکناری دولت همواره در دست بررسی است و نظرات قانونی متفاوتی در این باره وجود دارد.
از سوی دیگر اسکای نیوز به نقل از جبهه نجات ملی ائتلاف اصلی مخالفان قانون اساسی مصر اعلام کرد که این جبهه هرگز در برابر تصویب قانون اساسی جدید این کشور کوتاه نخواهد آمد. طبق نتایج غیر نهایی همه پرسی قانون اساسی جدید مصر که مرحله دوم آن روز شنبه برگزار شد بیش از ۷۰ درصد مردم موافقت خود را با آن که شریعت اسلام را منبع قانونگذاری در مصر می داند اعلام کردند.