نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه با بیان این‌که زیان انباشته خودروسازان بالای ۱۲۰ هزار میلیارد است، گفت: در هفته گذشته ۶۰ هزار خودرو پیش فروش کردند و میانگین که محاسبه کردیم ۱۰۰ میلیون تومان روی هر خودرو به جیب دلالان رفت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، با وجود افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان، این روزها به شکل‌های گوناگون از زیان انباشته‌ای سخن گفته می‌شود که خودروسازان را به چالش کشانده است.
آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر زیان انباشته خودروسازان بالای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. در این شرایط، خودروسازان معتقدند دولت باید قیمت‌گذاری را متوقف کند و آن‌ها خود نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کنند. خودروسازان همچنین ادعا می‌کنند که اگر دولت همچنان به دنبال قیمت‌گذاری است، طبق قانون باید زیان (مابه‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها) را جبران کند.
این در حالی است که براساس آماری که وزارت صمت از تقسیم‌بندی دهک‌های بازار خودرو کشور منتشر کرده است، حدود ۴۸.۹ درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند.
این دهک‌بندی براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده و نشان می‌دهد که قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران زیر ۴۰۰ میلیون تومان است.

زیان خودروسازان نباید از جیب مردم برود
در این فضا اما چندی پیش سخنگوی وزارت صمت آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخت و در مقابل گله خودروسازان از زیان انباشته و درخواست آن‌ها برای افزایش قیمت‌ها اعلام کرد: این زیان نباید از جیب مصرف‌کننده برود؛ بلکه خودروسازان املاک و نیروی انسانی مازاد زیادی دارند که باید مدیریت شوند.
به گفته امید قالیباف، لازمه کاهش زیان انباشته، اصلاح ساختار است؛ به نحوی که بدون اصلاح ساختار، نمی‌توان با افزایش قیمت‌ها زیان انباشته را جبران کرد.
وی تاکید کرد که مسیر مجوز افزایش قیمت‌ها بسته نیست و خودروسازان می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، درخواست‌های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. اما اصلاح ساختارها باید صورت گیرد.
عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو
منوچهر منطقی،معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز درباره تفاوت قیمت تمام‌شده خودرو و فروش آن گفت که براساس نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو،تقریبا ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه و فرآیند تولید است؛ پس از آن، تغییر و افزایش دستمزدهاست که ۳ درصد تاثیر دارد و دلیل دیگر نیز این است که کانال‌های مالی ایران، برای خرید خارجی، مستقیم نیست و مجبور به استفاده از کانال‌های دیگر است؛ بنابراین ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مالی تاثیرگذار است که سبب افزایش قیمت خودرو شده و تمامی عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیست.
وی عنوان کرد: اگر روش‌های مختلف بهره‌وری، مورد توجه قرار گیرد، می‌توان افزایش قیمت را کنترل کرد؛ اما تاکنون در این خصوص کار منسجم و جدی انجام نشده است. یکی از دلایل آن این است که در حوزه خودرو دو گونه فناوری وجود دارد؛ یکی محصولی و دیگری فناوری فرآیند تولید است که سبب کم شدن هزینه تولید می‌شود؛ ما نسبت به قسمت دوم غافل بودیم و از ذهنیت مدیران خودروسازی دور بوده و اطلاعی از آن نداشته‌اند. بنابراین در برنامه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشبرد این دو ‌نوع فناوری، که منجر به بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خودروسازان دنیا شده، مورد توجه قرار گرفته است.
۱۰۰ میلیون تومان روی هر خودرو در جیب دلالان
در این شرایط اما نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه اعتقاد دارد: خودرو باید در حاشیه بازار به فروش رود و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
مطلب‌زاده گفت: اکنون زیان انباشته خودروسازان بالای ۱۲۰ هزار میلیارد است و در هفته گذشته ۶۰ هزار خودرو پیش فروش کردند و میانگین که محاسبه کردیم ۱۰۰ میلیون تومان روی هر خودرو به جیب دلالان رفت.
به گفته او، در خودروهایی بیش از ۲ برابر اختلاف قیمت وجود دارد ۱۰۰ میلیون در هر خودرو برنده می‌شوند؛ این‌گونه نمی‌توان اقتصاد را کنترل کرد، وزیر صمت وعده‌ای می‌دهد و مجلس جلوی آن را می‌گیرد، این تصمیمات باعث ضرر و زیان می‌شود. با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور باید هر ساله پیشرفت داشته باشد، اما اکنون نسبت به گذشته تغییر نکرده است.
مطلب‌زاده با اشاره به اینکه خودرو در هیچ کجای دنیا یک کالای سرمایه‌ای نیست، اما در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است، گفت: خودرو به یکی از بهترین بازارها، برای سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده است؛ کالایی که باعث بیشتر شدن حضور دلالان شده و به دنبال آن سفته‌بازی رونق گرفته است.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه با بیان اینکه تاکنون طرح نادرست قیمت‌گذاری خودرو پیاده شده که باعث زیان خودروسازان شد، تصریح کرد: نتیجه آن بر هم ریختن بازار و رکود صنعت بود و دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی دادند./خبرآنلاین