​​​​​​​ رئیس انجمن تولیدکنندگان،وارکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با اشاره به مصرف ۷۵ تا۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور، گفت که این رقم حدود ۲.۵ درصد سیگاری است که در دنیا مصرف می‌شود و سیگار در ایران نسبت به سرانه درآمد در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی اروپایی، آمریکایی و حتی منطقه اقیانوسیه گران‌تر است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایسنا،محمدرضا تاجدار ، با بیان اینکه ۴۷ درصد قیمت خرده فروشی سیگار به عنوان مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌شود، تصریح کرد: اگر مالیات و عوارض مواد اولیه و مالیات عملکرد پایان سال به این مبالغ اضافه شود، می‌توان گفت تولیدکنندگان کالای دخانی بابت تولید و فروش، بیش از ۶۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. بنابراین این ادعا که رقم مالیات دخانیات کم است، حرف درستی نیست.
وی با اشاره به مصرف ۷۵ تا ۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور، گفت که این رقم حدود ۲.۵ درصد سیگاری است که در دنیا مصرف می‌شود. بنابراین بخشی از شعارها بدون توجه به آمار و ارقام بوده و در بسیاری از موارد مبنای تصمیم گیری هم قرار می‌گیرد.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، وارکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، سیگار در ایران نسبت به سرانه درآمد در مقایسه با بسیاری از کشورها ی آسیایی اروپایی، آمریکایی و حتی منطقه اقیانوسیه گران‌تر است. این موضوع از سوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز نیز تایید شده است.
تاجدار با بیان اینکه مبارزه  اقتصادی با قاچاق خیلی مهم‌تر از مبارزه امنیتی وانتظامی است، تصریح کرد: همین الآن هم با توجه به اختلاف قیمت، بخش قابل توجهی از بازار ایران در اختیار سیگارهای قاچاق قرار گرفته و امسال هم شاهد افزایش قاچاق سیگار بودیم. البته اخیرا طرح مقابله با قاچاق سیگار در سطح عرضه از سوی وزارت صمت و با مشارکت سایر دستگاه های مسئول آغاز شده که امیدوارم با استمرار آن و تسری به کل کشور شاهد کاهش ورود کالای دخانی قاچاق به کشور باشیم.
اخیرا رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، ایران را به دلیل «قیمت بسیار پایین محصولات دخانی»، بهشت صنایع دخانیاتی خوانده بود و گفته بود که سال قبل مالیات به غیر از ۵ واحد درصد در مالیات ارزش افزوده، افزایش نیافت ولی چون پایه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، ‌ قیمت درب کارخانه است، عملا این قانون هیچ تاثیری برای کاهش مصرف دخانیات ندارد و قانونی است که تنها به جنبه درآمدی آن نگاه شده است و جنبه کاهش مصرف ندارد. تا زمانی که نرخ مالیات به نرخ ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی نرسد ما نمی‌توانیم بگوییم این سیاست منجر به کاهش تقاضا می‌شود.
کالای داخلی، قاچاق تلقی می‌شود!
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، وارکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در حال حاضر ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ در صنعت دخانیات برای واحدهای تولیدی و توزیعی قانونی مشکلات فراوانی را ایجاد و تجارت قانونی را مختل کرده است. این در حالی است که شرایط برای فعالیت قاچاقچیان مهیا است. در حال حاضر تولید کنندگان و توزیع کنندگان  قانونی جرئت نمی‌کنند کالای قانونی و رسمی  که عوارض و مالیات آن رابه صورت کامل پرداخت کرده‌اند را در انبار نگه دارند؛ چرا که به دلیل ضوابط سختگیرانه تعریف شده، بازرسان می‌توانند به دلایل مختلف از یک واحد تولیدی یا توزیعی اشکال گرفته و با تشکیل پرونده برای افراد شناسنامه دارصنعت، تولید و تجارت رسمی کشور را به تعزیرات معرفی کنند.
وی افزود: از آنجایی که رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها در شعب تعزیرات شکلی بوده و قضات به ماهیت موضوع ورود نمی‌کنند، بنابراین آراء صادره عموما منجر به محکومیت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان شده و علاوه بر ضبط کالا، شاهد جرائم سنگین برای واحدهای تولیدی و توزیعی هستیم. به عبارت دیگر کالای قانونی قاچاق تلقی شده و دود عدم توانایی متولیان دولتی برای ساماندهی توزیع کنندگان خرد به چشم واحدهای تولیدی وتوزیع کنندگان عمده کالای دخانی می‌رود.
تاجدار در پایان ابراز امیدواری کرد که با تعیین تکلیف ضوابط اختصاصی تعریف شده برای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق در صنعت دخانیات کشور که فراتر از قانون بوده و همچنین تداوم طرح مقابله با قاچاق وزارت صمت، وضعیت عرضه محصولات دخانی را بهبود بخشد.
گفتنی است تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق که درباره نحوه جابجایی سیگارهای قانونی در کشور است و واحدهای تولیدی و توزیع کنندگان عمده کشوری، استانی و خرده فروشان را مکلف کرده در هر مرحله نسبت به ثبت آنی کالای مورد معامله اقدام کنند. اما به دلیل عدم تکمیل زنجیره توزیع، عدم آموزش لازم و عدم توجه قانونگذار به موضوعات مربوط به لجستیک کالا، در حال حاضر اجرای این قانون از سوی نهادهای متولی و سازمان‌های کاشف، معضل اصلی واحدهای تولیدی و توزیعی قانونی شده است. تا جایی که بسیاری از بازرسان به جای مقابله با قاچاق محرز، به سراغ انبارهای تولید کنندگان و توزیع کنندگان قانونی که اطلاعات انبارهای آنها در سامانه‌ها ثبت نشده رفته و برای آنها پرونده‌سازی می‌کنند.