یک کارشناس بازار کار گفت: در حال حاضر این ابهام و عدم پاسخگویی در مورد حق مسکن کارگران طی ۵ ماه گذشته ادامه پیدا کرده و دولت حاضر به پاسخ‌گویی نیست.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین عنوان کرد: آنچه که در مورد حق مسکن برخلاف افزایش پایه مزدی کارگران و بن و خواروبار آنها اتفاق می‌افتد، قانون تاکید کرده که این مصوبه باید به تایید هیات دولت برسد. اما آنچه که در گذشته انجام می‌شده، یک روند تشریفاتی بود که دولت به طور معمول حق مسکن را پس از مدتی با تاخیر تصویب می‌کرد و در قالب حقوق کارگران به آنها پرداخت می‌شد.
این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: اولا این‌که دولت چند ماه با تاخیر این کار را انجام داد و بعد هم مبلغ را کاهش داد که رویه معمولی نبود، چون مجموع افزایش حق مسکن در یک مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام می‌شود که مجموع حداقل حقوق کارگران را تامین می‌کند، بنابراین بخشی از حقوق حقه کارگران است که در قالب حداقل تعریف شده است.
حاج‌اسماعیلی افزود: این‌که بعدا دولت بیاید مجددا آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد، واقعا جای تعجب داشت. دولت باید هر چه سریع‌تر این مصوبه را اجرایی کند.
وی تصریح کرد: کاری که دولت می‌کند، لجاجت با قانون است. این اولین باری است که دولت در مصوبات شورای عالی مداخله می‌کند.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: ما انتظار داریم که دولت دست از ابهام و تردید بردارد و هر چه سریع‌تر اعداد و ارقام مصوب را اعلام و ابلاغ کند. دولت باید مدافع قانون و حقوق مردم باشد.