وزارت صمت هفته گذشته با ازسرگیری مشروط واردات موبایل موافقت کرد. این در حالی است که در زمان ممنوعیت واردات برخی آژانس‌های مسافرتی با سوءاستفاده از اطلاعات مسافران گوشی‌های میلیاردی (برند ورتو) وارد می‌کردند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از تجارت‌نیوز، پس از مدت‌ها کش‌وقوس واردات موبایل آزاد شد. هفته گذشته سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که واردکنندگان موبایل می‌توانند ارز مورد نیاز برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات خود تأمین کنند.
همین یک شرط باعث شده تا پتروشیمی‌های دولتی که بیشترین صادرات را دارند، حالا بیشترین شانس را برای اینکه لباس واردکننده موبایل بر تن کنند، داشته باشند.
از سوی دیگر، بسیاری از فعالان بازار می‌گویند که در زمان ممنوعیت هم گروه‌های دیگری انحصار بازار را در اختیار گرفتند. به‌عنوان مثال آژانس‌های مسافرتی با استفاده از اطلاعات پاسپورت مسافران اقدام به واردات گوشی‌های مسافری می‌کردند. گوشی‌های گاه از برند خاص ورتو بودند که قیمت‌های میلیاردی دارند. این در حالی است که حنی مسافران اطلاعی از این موضوع نداشتند که واردکننده موبایل هستند.
البته ریشه این ماجرا به اردیبهشت ماه بازمی‌گردد. یعنی زمانی که تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به‌طور کامل قطع شد و برای گوشی‌های پایین ۶۰۰ دلار هم به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شد.
همین اتفاق بازار واردات موبایل از طریق رویه مسافری را داغ کرد. در واقع می‌توان گفت بخشی زیادی از نیاز بازار موبایل از طریق رویه مسافری تأمین شد. طوری‌که فقط در سه ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۱۲۰ هزار موبایل از طریق رویه مسافری وارد کشور شد.
اما مجوز وزارت صمت برای ازسرگیری واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به معنای رفع کامل موانع موجود نیست. بلکه به اعتقاد کارشناسان زمینه‌ساز انحصار واردات موبایل به‌دست عده‌ای خاص خواهد بود.
واردات موبایل در حالی مشروط بر تأمین ارز حاصل از صادرات است که واردکنندگان موبایل لزوماً صادرکننده نیستند. حال با استناد به این اطلاعیه، واردکنندگان موبایل باید محصولی را صادر کنند که از طریق آن بتوانند اقدام به تامین ارز برای واردات موبایل کنند.
سناریو واردات موبایل از طریق شرکت‌های واسطه‌ای
بنا بر پیش‌بینی‌ها، واردات موبایل نیازمند حدود چهار میلیارد دلار تأمین ارز است. این در حالی است که واردکنندگان موبایل حتی اگر صادراتی هم انجام دهند بعید است بتوانند تمام ارز مورد نیاز را تأمین کنند. در نتیجه باید این ارز از محل دیگری تأمین شود. این موضوع می‌تواند به معنای ورود بازیگران جدید و حذف واردکنندگان خُرد باشد.
رضا خوش‌خرام یکی از واردکنندگان موبایل در گفتگو با دنیای اقتصاد عنوان کرد: اکنون بیشترین منابع ارز صادراتی، از صادرات محصولات پتروشیمی حاصل می‌شود. با این رویه احتمالاً به‌زودی گروهی از شرکت‌های واردکننده موبایل، به‌ناچار با گروهی از شرکت‌های فعال در صنعت نفت و پتروشیمی وارد مذاکره شوند و با تأسیس شرکت‌های جدیدی در این حوزه، اقدام به واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در حجم‌های بسیار بالا خواهند کرد.
او ادامه داد: مشکل این رویه آن است که با این کار درعمل واردکنندگان کوچک و متوسطی که سال‌ها در این بازار فعالیت داشتند از بازار کنار گذاشته شوند و انحصار واردات موبایل در دست یک یا دو شرکت خاص قرار بگیرد. به‌این‌ترتیب، رقابت در بازار از بین رفته و کنترل قیمت‌ها دشوار می‌شود.
واردات موبایل یک میلیاردی
ابراهیم درستی، فعال بازار موبایل، در گفتگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: به‌رغم ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اما همچنان واردات موبایل از طریق رویه مسافری انجام می‌شود.
او ادامه داد: در این مدت که واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع بود به‌راحتی گوشی‌های یک میلیارد تومانی برند «ورتو» در بازار موجود بود. این گوشی‌ها اغلب از طریق رویه مسافری وارد بازار می‌شد.
آژانس‌های مسافرتی واردکننده موبایل شدند
درستی با اشاره به روند فزاینده واردات گوشی‌های مسافری به کشور توضیح داد: این موضوع نشان می‌دهد که دولت باید واردات موبایل را به‌ دست وارکنندگان موبایل که سال‌ها در بازار حضور داشتند، واگذار کند. این موضوع باعث افزایش نظارت‌ها و تخلف‌های کمتر می‌شود.
این فعال بازار موبایل ابراز کرد: در این مدت، حتی برخی از آژانس‌های مسافرتی به حربه استفاده از پاسپورت مشتریان خود روی آوردند. حتی برخی از مسافران از این موضوع بی‌اطلاع هستند.
بر اساس این گزارش، حتی شنیده می‌شود برخی از آژانس‌های مسافرتی اقدام به قرار دادن اطلاعات مسافران خود به شخص ثالث برای واردات موبایل می‌کنند.