اخیراً نامه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد که کارخانجات بخش خصوصی فعال در حوزه مواد غذایی را در پنج استان موظف می‌سازد حداقل دو نفر نیروی بازرس را با هماهنگی بسیج اصناف برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی را مستقر کنند. اما آیا این اقدام منجر به بهبود تأمین کالاهای اساسی می‌شود؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،مسعود امراللهی مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت کشاورزی، سه‌شنبه هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به سرپرستان سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان و خوزستان و رئیس این سازمان در جنوب کرمان خواست تا در کارخانه‌های شاخص آن‌ها از حداقل دو نیروی بازرس با همکاری بسیج اصناف برای ارائه گزارش هفتگی مستقر شوند. موضوعی که می‌تواند به زیان بخش خصوصی تمام شود.
بسیاری از واحدهای تولیدی این نامه را در راستای نظارت بسیج بر فعالیت بخش خصوصی تعبیر می‌کنند. چراکه دلیل چنین تصمیمی جلوگیری از بروز هر گونه تخلف تلقی می‌شود. اما آیا با حضور نیروهای بسیج در کارخانه‌ها، میزان تخلفات به صفر می‌رسد؟
از سوی دیگر این پرسش مطرح است که آیا حضور بازرسان جدید آنقدر که هزینه‌بر است، بازدهی دارد؟ همچنین تا به حال واحدهای تولیدی باید پاسخ‌گوی سازمان‌های مختلف، ازجمله مالیات، استاندارد، شهرداری و … بودند. سازمان‌هایی که اگر وظایف خود را به‌درستی انجام دهند راه تخلفات بسته‌ می‌شود. حال با ایجاد واحد جدید نظارتی علاوه بر تداخل وظایف، ساز و کار تولید نیز فرسایشی‌تر می‌شود. این در حالی است که دولت‌ها در طول سال‌های اخیر همواره بر چابک‌سازی تأکید داشتند.
علی شریعتی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، درباره بخشنامه جدید وزارت کشاورزی گفت: در بخشنامه قید شده که هدف از استقرار ناظران جدید ایجاد آرامش و جلوگیری از تخلف است، حتماً نیت آن‌ها خیر است. اما برای بررسی فساد و تخلف بهتر است کمی به عقب برگردیم و با انجام واکاوی دلایل بروز فساد و تخلف را علت‌یابی کنیم.
او با اشاره به دلایل بروز تخلفات تشریح کرد: عمده مشکلات و فسادها از چند جانب است. یکی به موضوع ارز چندنرخی بازمی‌گردد که ریشه آن مربوط به قانون‌گذار است و تولیدکننده نقشی در آن ندارد. زمانی که با رانت‌های گسترده، گندم ۴۰۰ دلاری را با نرخ ۱۰۰ دلار می‌فروختند باید با فساد مبارزه می‌شد.