قانون بانكدارى واختيارات بانك مركزى در هر كشورى از جمله قوانين راهبردى در حوزه اقتصاد وسياست گذارى پولى ومالى وكنترل تورم ونقدينگى وحفاظت ازارزش پول ملى در داخل ومبادلات بين المللى است واز اركان وستون فقرات قوانين پس از قانون اساسى به شمار مى ايد واز چنان اهميتى در زمان كنونى بر خوردار است كه تدوين وتاسيس قانون جديد يا اصلاح ان به خبرگان واساتيد مبرز دانشگاه ومديران باتجربه بانكدارى وسياستگذاران  پولى وبانكى نيازمند است 

به گزارش مردم سالاری آنلاین متن این بیانیه به شرح زیر است:
بنام خدا
قانون بانكدارى واختيارات بانك مركزى در هر كشورى از جمله قوانين راهبردى در حوزه اقتصاد وسياست گذارى پولى ومالى وكنترل تورم ونقدينگى وحفاظت ازارزش پول ملى در داخل ومبادلات بين المللى است واز اركان وستون فقرات قوانين پس از قانون اساسى به شمار مى ايد واز چنان اهميتى در زمان كنونى بر خوردار است كه تدوين وتاسيس قانون جديد يا اصلاح ان به خبرگان واساتيد مبرز دانشگاه ومديران باتجربه بانكدارى وسياستگذاران  پولى وبانكى نيازمند است 
ومطالعه قوانين ساير كشورهاى موفق در اين زمينه واستفاده از تجربياتشان ازنظر انشاء قانون و تكنولوژى ومديريت بانكدارى ضرورت انكار ناپذير است.

درست است كه قانون بانكدارى فعلى مشكلات عديده ى در اقتصاد بوجود اورده وعلى رغم عنوان بانكدارى بدون ربا از ربوى ترين شيوه بانكدارى جهان است وبخش عمده ناكامى توسعه صنعتى در كشور به سياست هاى پولى -مالى مربوط مى شود واين قانون بايد بفوريت اصلاح شود 
اما شيوه درست اصلاح قانون تدوين لايحه وتهيه پيشنویس توسط اساتيد مربوطه دانشگاه ومديران با تجربه ومشاورت با دينفعان در سطح ملى است كه در فرصت مقتضى لايحه جامع وكامل توسط دولت تقديم مجلس شود.

با عجله اى كه طراحان  طرح در مجلس داشته وبصورت غير كارشناسى وشعارى اصلاح قانون بانكدارى را دنبال مى كنند موفقيتى حاصل نخواهد داشت.

در اغلب کشورهای جهان بانک مرکزی وظایف عمومی تعیین سیاست‌های پولی و نظارت بر عملکرد اقتصادی مؤثر و در نهایت خدمت به منافع عمومی را برعهده دارد.
بانک‌های تجاری یا عمومی که نقش خدماتی دارند اغلب به عنوان بنگاههای خرده فروشی به مشتریان خدمات مالی ارائه میدهند. 
براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن ، وظائف و مسئولیتهای بانک مرکزی مشخص شده است. 
مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. 

اما آنچه امروزه با آن مواجه هستیم فاصله گرفتن از علوم و فنون بانکداری در بازه چهل ساله و عقب ماندگی حدود ۱۵-۲۰ ساله از تحولات و رشد کیفی نظام جهانی بانکداری است که ارتباط با بانکهای کشورهای مختلف ، علاوه بر ازدست دادن اعتبارات متقابل ، از رویه های متداول روز عملیات بانکی دور مانده است. 

امروزه مهمترین ضرورت  جامعه بویژه حوزه اقتصاد و بانکداری « جهانی شدن » است که نه تنها در تراز بین المللی حرکت و رشد میکند بلکه در مبارزه با فساد که سالهاست در این کشور شعار آن داده میشود و همواره گسترده تر و پیچیده تر میشود راه کار اساسی و عملی خواهد بود. 

از حکمرانان ، مجلس و دولت انتظار میرود که در راستای جهانی شدن و پذیرفتن توافق نامه های بین المللی  و خارج شدن از چنبره سردرگم افکار سنتی و محدود، راه کار متناسب با نظام اقتصادی روز دنیا ارائه دهند و تجربه عینی چین و روسیه ( شوروی) که در قالب پوسیده افکار خود محبوس بودند ولی قفس ها را شکسته و به دنیای توسعه گرا پیوستند استفاده کنند. 

روندی که در حکمرانی سرزمینمان شاهد آن هستیم به مانند کشوری است که در یک جنگ تمام عیار مغلوب شده و لشکریان غالب یکه تازی میکنند و نگران ویرانی آن هم نیستند. همچنانکه
در مدیریت ارتباطات دنیای کنونی ، آیا دولتی و مجلسی یافت میشود که در اوج تحولات در حوزه IT , سرعت و پهنای باند اینترنت را حتی برای مستعمرات خود  کاهش دهد ، در اوج نرخ صعودی تورم وبیکاری و رکود ، مالیات  را افزایش داده و هزینه های ناکارآمدی خود را از جیب مردم بردارند. 

اتفاقاتی که در بانک مرکزی و بانک ها بر اساس قانون جدید متصور است مسبوق به سابقه در دستگاههای دیگر است ، آیا نتائج و ناکارآمدی اموری که به افراد و گروههای غیرتخصصی از جمله روحانیون سپرده شده معلوم نیست ؟ وضعیت کنونی اجتماعی ، رفاهی ، معیشتی و اقتصادی ، سیاست داخلی و خارجی و… بیانگر این حقیقت نیست ؟ آیا انکار و چشم بستن به حقایق و واقعیت های عینی جامعه ممکن است ؟ 
کسی میتواند یک نمونه موفق از این موارد را ارائه کند ؟ 

در قانون و عرف قانونگذاری و بموجب اصل ۷۵ قانون اساسی ، هرگونه پیشنهادی در قانونگذاری که بار مالی و پیامدهای مشابه داشته باشد بایستی بصورت لایحه از طرف دولت ارائه شود ، چون در دولت هم به بار و اثرات مالی آن توجه میشود و از طرفی دولت به دانشگاهها ، مراکز پژوهشی دسترسی داشته و سازمانهای تخصصی ، اطلاعات و امکانات نرم افزاری ، مالی و فیزیکی را نیز در اختیار دارند و قادرند لوایح تخصصی را تهیه کنند.  

ارئه طرحی در ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده مستلزم تمهیداتی از قبیل نیروهای کارشناسی ، زمان و امکانات نرم افزاری است ،  با توجه به تخصص و نحوه کار و مشکلات و مشغله حوزه و با اشراف به گستره و شیوه کار مرکز پژوهشهای مجلس ، ارائه چنین طرحی با این ابعاد ولغو کلیه قوانین مرتبط قبلی که اغلب به لحاظ محتوایی پربارتر از این طرح نیز هست سوال انگیزوخالی از پشتوانه علمی و عقلانیت به نظر میرسد. 
شایان توجه است که ربوی بودن نظام بانکی که به ظاهر  از منظر فقهی مطرود است در این طرح تعیین تکلیف نشده و بهانه استقرار شورای فقهی قرار گرفته است. 

با توجه به عدم امکان تهیه و تدوین چنین طرحی توسط نمایندگان ، عدم مشارکت  و نقش آفرینی تشکل های تخصصی ،  احزاب سیاسی در تهیه چنین طرحی و عدم انتشار نام و تخصص نویسندگان طرح بیانگر آن است که گروه خاصی با اهداف مشخصی که مصالح ملت در آن نیست بانیان چنین طرحی بوده و اگر مجموعه حاکمیت در نظر داشت در راستای اصلاح ساختار و تأمین منافع ملی اقدامی اصولی داشته باشد میتوانست با محوریت دستگاههای تخصصی ذیربط ، دانشگاههای معتبر با مشورت با اقتصاددانان و خبرگان ، با ارزیابی قوانین قبلی و شناسایی ضعف و قوت تک تک مواد و احکام آن ، اصلاحیه کاملی  بصورت لایحه به مجلس تقدیم کند. 

استقلال بانک مرکزی از الزامات اصولی نظام اقتصادی پایدار و پویا در کشورهای مختلف است  تا بتواند منافع ملی را در اجرای سیاست اقتصادی ،پولی و مالی حفظ نموده و قربانی ناکارآمدی دولت ها نکند. 
در این طرح این اصل مهم «استقلال بانک مرکزی»مخدوش بوده و نادیده گرفته شده است. 

در راستای مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی علاوه بر وابستگی به دولت ، در ارکان بانک مرکزی یک شورای فقهی پیش بینی شده است که به بهانه نظارت ، در کلیه امور بانک حق مداخله دارد و  رییس کل هم بر مدیریت آن اشراف ندارد، ناگفته پیداست که چنین ساختاری جز کند و منحرف شدن مسیر اجرایی و رانت زایی نتیجه دیگری نخواهد داشت.

شورای فقهی در ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه از احکامی است که در مجلس به لایحه اضافه شده است. 
طی پنج سال دوره برنامه ششم ، از عملکرد خودشان هیچ گزارشی منتشر نکرده و هیچگونه  اثر مثبت که موجب افزایش بهره وری ویا سالم سازی باشد مشهود نبوده است.  

 مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی نظری و میدانی و نظر خواهی از نخبگان  و اساتید مربوطه نه تنها به این طرح ایرادهای مبنایی وارد میداند بلکه این روند را مغایر با اصول قانونگذاری دانسته و  دفاع از منافع ملی که وظیفه ذاتی نمایندگان مردم است را با تردید مواجه می سازد. 

استقرار ناظران فقهی در هر کدام از بانکها که با یک دستورالعمل هم قابل اعمال است نه تنها هیچ مشکلی را حل نمیکند بلکه فعالیت و خدمات بانک به مشتریان را کندتر  نموده و با ایجاد رانت ، سفره کاسبکارانه ای برای گروه خاصی می گستراند.  

توصیه مجمع نمایندگان ادوار به مجلس محترم این است که به حرمت مردم و جایگاه مجلس که باید مظهر  رأی و اراده ملت باشد این طرح و طرحهای مشابه را از دستور خارج نموده و در صورت نیاز به اصلاح قوانین از مسیر اصولی با نظر خبرگان و متخصیین ذیربط  ، نخبگان علمی در دانشگاهها و پژوهشگاههای معتبر داخلی و مشاوره با طراحان کشورهایی که کارآمدترین نظام بانکداری را دارند  قوانین موجود را ارزیابی نموده و اصلاحیه لازم را تهیه و بصورت لایحه از طریق دولت ارائه نموده  و با انتشار اطلاعات بصورت شفاف  مردم که صاحب اصلی این سرزمین هستند  در جریان قرار دهند. 
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
شهریور ماه ۱۴۰۱