علی آذری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت توقف سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو با توجه به ادغام شبکه خدمات پس از فروش دو شرکت ایران خودرو و سایپا این اقدام را در راستای استفاده از تجربیات داخلی و خارجی دانست که عامل توسعه صنعت خودروی کشور بوده و مناسب ارزیابی می‌شود

به گزارش مردم سالاری آنلاین،علی آذری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادغام شبکه خدمات پس از فروش دو شرکت ایران خودرو و سایپا را زمینه‌ساز سایر همکاری‌های مشترک این دو خودروساز در حوزه طراحی پلفترم، موتور و گیربکس و ادغام در این بخش‌ها دانست و اظهار داشت: استفاده از تجارب مفید داخلی و همچنین خودروسازان خارجی می‌تواند از عوامل توسعه صنعت خودروی کشور باشد. این تلفیق که با هدف ارائه خدمات باکیفیت و مورد رضایت مصرف‌کنندگان است با پشتوانه کارشناسی مناسب ارزیابی می‌شود.

وی در خصوص سیاست‌‌گذاری‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری به این موضوع اشاره کرد که اعمال قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو سیاستی نامناسب بوده که موجب زیان دهی خودروسازان و حتی نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است و افزود: اقتصاد رودی است که راه خود را باز می‌کند و سیاست‌گذاری دستوری در حوزه اقتصاد و صنعت و در اینجا صنعت خودرو پاسخگو نیست.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌گذاری می‌بایست در جهت رفع مشکلات هر دو سوی خودروساز و مصرف‌کننده باشد و این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به ارتقای کیفیت خودرو نیانجامیده بلکه موجب بروز رانت در بازار شده و اینها همگی از جمله آسیب‌هایی است که قیمت‌های تکلیفی بر صنعت خودرو وارد نموده، ضمن اینکه سرمایه‌گذاران خارجی نیز در حوزه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری بر آن حاکم است، ورود نمی‌کنند.

آذری قیمت‌‌گذاری دستوری را آزموده‌‎ای دانست که همواره با شکست مواجه بوده و واگذاری قیمت‌گذاری از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار را موجب دشوارتر شدن شرایط خودروسازی‌ها اعلام کرد و در ادامه تاکید کرد: اعمال سیاست‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری هیچگاه موفقیت‌آمیز نبود و تداوم این رویه جای سوال دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری از سوی ستاد تنظیم بازار بدون پشتوانه کارشناسی، تکرار تجربیات گذشته است که نتوانسته رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده را جلب نماید.