روزانه بر حلقه منتقدان دستورالعمل واردات اضافه می‌شود. پیش از این دست‌اندرکاران و واردکنندگان خودروهای خارجی بر مصوبه دولت می‌تاختند و حالا نمایندگان مجلس و حتی برخی از دولتی‌ها با انتقاد از آیین‌نامه واردات، آن را زمینه‌ساز انحصار و رانتی جدید در بازار خودرو خوانده‌اند. در این بین نمایندگانی که دستورالعمل دولتی واردات را مغایر با روح قانون سامان‌دهی صنعت خودرو می‌دانند

 
به گزارش مردم سالاری آنلاین؛از جمله اهدافی که نمایندگان مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو روی آن تاکید داشته و به آن رای دادند موضوع تنظیم بازار از طریق واردات است. حال برخی از نمایندگان اعتقاد دارند آیین‌نامه مذکور با توجه به محدودیت‌هایی که در نظر گرفته نمی‌تواند هدف ذکر‌شده در قانون ساماندهی صنعت خودرو را محقق کند. از طرف دیگر واردکنندگان نیز اعتقاد دارند با شرایط ذکر‌شده در آیین‌نامه واردات خودرو ، عملا واردات در انحصار تولیدکننده خواهد بود و اتفاقی برای تنظیم بازار رخ نخواهد داد.

به طوری که لطف‌الله سیاهکلی گفته بود «اگر با این شیوه پیش برویم ۵۰ الی ۶۰هزار خودرو بیشتر وارد کشور نمی‌شود که این تعداد نمی‌تواند تاثیر زیادی در تنظیم بازار خودرو داشته باشد. با توجه به اینکه کشور سالانه بیش از ۵/ ۱میلیون خودرو نیاز دارد باید بیش از ۱۰۰ الی ۱۵۰هزار خودرو وارد بازار کنیم تا تاثیری بر بازار داشته باشد. این در حالی است که ظرفیت تولید داخل حداکثر ۷۰۰ الی ۸۰۰هزار خودرو است. بنابراین هرچقدر هم که تولید در داخل افزایش پیدا کند باز هم تقاضا وجود دارد.» وی همچنین از هیات تطبیق قوانین درخواست کرده بود «به روح قانون دقت کند. روح قانون برای تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز جامعه، ارتقای تولید داخل، ایجاد رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت بوده است. اگر قرار است در آیین‌نامه این موارد رعایت نشود بهتر است اساسا آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو نداشته باشیم.» رشیدی کوچی نیز در این مورد گفته بود:‌ «در واقع با این سقف قیمتی که تعیین کردند بسیاری از خودروها از لیست حذف می‌شوند. همچنین با تعرفه در‌نظر‌گرفته‌شده خودروهای حداقلی هم قیمتشان افزایش می‌یابد.
سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد خواستار بازنگری در مصوبه اخیر واردات خودرو که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، شد.وی همچنین از نگاه کارشناسی و نقد فنی و قانونی به این مصوبه سخن گفت و ضمن بیان اشکال‌های این مصوبه و اجحاف در حق مناطق آزاد که در نهایت بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور را با مشکل مواجه می‌کند، بازنگری جدی در مصوبه اخیر و احیای نقش مؤثر و حیاتی مناطق آزاد در واردات هدفمند خودرو را از معاون اول رئیس جمهور خواستار شد.

سيد مصطفي آقاميرسليم معتقد است صنعت خودرو کشور انحصاري نيست و مشکلات اين صنعت را مديريتي دانسته که نياز به اصلاح دارد. در واقع مخالفت اين نماينده مجلس که عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز دارد با واردات خودرو مربوط به حال نبوده و از چند سال قبل که نمايندگان براي حذف انحصار و ايجاد ثبات در بازار از طريق رقابت پذيري بودند ميرسليم ساز ناکوک خود را با واردات خودرو کوک کرد. در آن زمان ميرسليم 5 دليل عمده براي مخالفت خود عنوان کرده بود و تاکيد داشت که واردات 70 هزار دستگاهي نه تنها تاثيري در بازار نخواهد داشت بلکه اين ميزان واردات بيشتر صرف خودروهاي لوکسي خواهد شد که مورد تقاضاي دهک‌هاي بالاي جامعه است البته مخالفت‌هاي اين عضو کميسيون اصل 90 مجلس پس از پايان يافتن زمان مصوبه سران قوا و تاکيد دولت براي از سرگيري واردات آن هم بدون محدوديت که قرار است نياز تمامي دهک‌ها را پوشش دهد رنگ و بوي ديگري به خود گرفته و ميرسليم معتقد است از واردات خودرو نمي‌توان انتظار معجزه داشت موضوعي که عضويت وي در ترکيب هيات‌مديره 5 شرکت توليد و طراحي خودرويي که يکي از آن آنها طراحي موتور در ايران خودرو است مي‌تواند تمامي زواياي مخالفت ميرسليم با واردات خودرو و حذف انحصار از اين بازار را به نمايش‌گذارد. سيدمصطفي آقاميرسليم درباره عملکرد خودروسازان، مي‌گويد: با وجود اينکه ظرفيت توليد خودروسازان يک ميليون و 400 هزار دستگاه است اما توليد کنوني اين شرکت‌ها 900 هزار دستگاه است؛ اين رويه بايد اصلاح شود تا نيازهاي مردم تامين شود. نماينده مردم تهران، شميرانات، ري، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي تحقق اين مهم بايد سلسله اقدامات اقتصادي و مديريتي شکل گيرد؛ هزينه‌هاي مالي خودروسازان حدود 20 تا 30 درصد است اگر اين هزينه‌ها، حذف شود قيمت خودرو کاهش مي‌يابد. وي با اشاره به مشکلات مديريتي خودروسازان، اضافه کرد: با وجود اينکه خودروسازان دولتي نيستند اما دولت مديران اين شرکت‌ها را منصوب مي‌کند دولت بايد 5 درصد سهام خود در ايران خودرو و 17 درصد در سايپا را رها کند و اجازه اجراي قانون تجارت را صادر کند تا بتوان از مديران اين مجموعه‌ها سوال و بازخواست کرد. ميرسليم تصريح کرد: براي رفع مشکلات و نواقص کيفي خودروهاي توليدي بايد در حوزه تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاري شود که براي اين موضوع نيز بايد پشتيباني صورت گيرد، چراکه با وضع کنوني، خودروسازان نمي‌توانند براي تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاري کنند. وي با بيان اينکه بايد از صنعت خودروسازي پشتيباني شود زيرا سقوط اين صنعت خسارت‌هايي در حوزه اشتغال و توليد ايجاد مي‌کند، ادامه داد: مردم از کيفيت خودروهاي داخلي ناراضي هستند و حق با مردم است.
گزارش مهناز میناوند