شستا یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور است که با سرمایه گذاری ناشی از حق بیمه ۳۰ سال خدمت کارگران دیروز و بازنشستگان امروز تشکیل شده و سرمای گذاری شستا ۱۸۰ شرکت بزرگ اقتصادی را به صورت مدیریتی و وابسته در اختیار دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزنامه اطلاعات نوشت: آنچه تاکنون بر شستا گذشته، عدم نقش بازنشستگان به عنوان صاحبان سرمایه شستا در مدیریت و نظارت بر آن و تبدیل شدن شرکت‌های تحت پوشش به شرکت‌های دولتی وحیاط خلوت دولت های مختلف است.
بهترین تعریف شرکت دولتی که در ادبیات اقتصادی کشور ثبت شد و درخشید، قرائت دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت اول روحانی است: “شرکت دولتی یعنی تولید رانت، سفرخارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی ۵ هزار نفر استخدام می شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دولتی و فامیلی صورت می گیرد.”
اگرچه عمر وزارت طیب‌نیا پس از این سخن چندان دوام نیاورد و مافیای شرکت های دولتی او را از کرسی وزارت به زیر کشید و اکنون حتی در عرصه تئوری پردازی هم از او خبری نیست، اما تعریف طیب‌نیا از شرکت دولتی در اقتصاد ایران ماندگار شد. جالب اینکه در بودجه کل کشور سهم بودجه شرکت‌های دولتی حدود دو سوم کل بودجه است که خارج از نظارت نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات است و تنها یک سوم آن به بودجه عمومی اختصاص دارد!
شرکت های شستا که عمدتاً می توانند مصداق این تعریف از شرکت دولتی باشند، از آنجا که در طی سالیان متمادی به عنوان حیاط خلوت دولت‌ها هم به شمار می‌آمدند و دولت ها حامیان سیاسی خود را برای عضویت در هیأت مدیره ها و رده های مدیریتی این شرکت ها جانمایی می‌کردند، به شرکت‌های دولتی سیاسی تبدیل شده اند که نهایت ناکارآمدی را دارند.
۱۸۰ شرکت شستا در گروه های صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، تایر و لاستیک، صنایع سلولوزی، فنی و مهندسی، دارویی، سیمان، فولاد، مس، زغال سنگ، سرمایه گذاری، بیمه، بانک، بازار سرمایه، کشتیرانی، لوازم خانگی، دامپروری، غذایی و تبدیلی، توسعه انرژی و … متمرکز هستند که بی تردید از درآمدزاترین شرکت های اقتصادی کشور به شمار می‌آیند.
همین روزها که خبر رکورد شکنی فساد ۹۲۰۰۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه در صدر اخباراقتصادی قرار گرفته، جالب است بدانیم شستا ۱۴ درصد سهام فولاد مبارکه و یک کرسی هیأت مدیره آن را دراختیار دارد.با همه این احوال هنوز هم مقامات وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان از” پایداری منابع و اعتبارات “به بیان دیگر “کمبود اعتبار” سخن می گویند.
روشن است که علت را باید در ناکارآمدی مدیریتی شستا جستجو کرد.به اعتقاد نگارنده، سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به “پایداری منابع و اعتبارات “دو راه پیش رو دارد: اول: پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعادلانه امابه نام عدالت در خصوص فاصله زیاد میزان افزایش سالانه حقوق سطوح مختلف بازنشستگان است که می تواند جریان مستمر حق بیمه کارگران شاغل را با اختلال مواجه کرده و آنها را به پرداخت حق بیمه کمتر و سرمایه گذاری حق بیمه خود در سایر مراکز اقتصادی سوق دهد.
دوم: کارآمدسازی مدیریت شرکت های شستا از طریق خارج کردن آنها از سیستم مدیریتی شرکت های دولتی و پایان نگرش دولت ها به حیاط خلوت دانستن شستا برای تامین کسری های بودجه ای و منافع مدافعان و حامیان سیاسی و بهره گیری از دانش، تجربه ونظارت بازنشستگان متخصص از طریق یک سازوکار شفاف که درنهایت به اصلاح ساختار مدیریتی شستا می انجامد.