مردم سالاری آنلاين - هزینه خانه‌دار شدن در ایران ۳۰ برابر بیشتر از استانداردهای جهانی!

هزینه خانه‌دار شدن در ایران ۳۰ برابر بیشتر از استانداردهای جهانی!

اقساط سنگین تسهیلات مسکن واگذار شده به کارگران عملا راه را بر مسیر رویای خانه‌دار شدن آنها می‌بندد، به‌طوری‌که‌ امنیت شغلی و درآمد پایدار اولین شرط برای کارگری است که در سایه برخورداری از درآمد کافی از پس پرداخت اقساط سنگین ۷ تا ۹ میلیون تومانی مسکن کارگری که لازم است برآید.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، آرمان ملی نوشت: این درحالی است که باید دید چند درصد از طرح‌های تامین مسکن کارگران با توجه به توان آورده این گروه عملیاتی شده و ریل‌گذاری صحیحی داشته است. کارشناسان و مسئولان حوزه کارگری معتقدند که طرح‌های دولت فقط به بیان وعده‌هایی محدود شده که بدون توجه به ثبات و سقف درآمدهای آنها مطرح می‌شود که قابلیت اجرایی دربسیاری از موارد ندارد و بیشتر مانند سنگ بزرگی است که شاید نشانه نزدن خواهد بود!
مسکن کارگری به اسم کارگر به نفع شهرداری
کمال اطهاری، کارشناس مسکن دراین باره به «آرمان ملی» گفت: مطابق قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر آسیب‌پذیر است ولی متأسفانه تاکنون دولت‌ها اقدام مطلوبی در این زمینه انجام نداده‌اند بلکه به‌طور معکوس عمل کرده و این جریان معکوس با تراکم فروشی به منظور خودکفایی شهرداری‌ها آغاز شد و در حقیقت از همین نقطه مقوله توسعه و رشد پایدار اقتصاد متزلزل شد و حوزه مسکن محلی شد تا شهرداری‌ها از محل درآمد عوارض منتفع شوند در حقیقت مسکنی که در ایران ساخته می‌شود به دلیل سیاست‌های نادرست و تراکم فروشی دچار رانت و سوداگری می‌شود و معضل خانه‌های خالی و خروج از دسترس کسانی که به آن نیازمند هستند می‌شود چراکه توانمندی خانوارهای نیازمند و آسیب‌پذیر هر روز کمتر می‌شود.
هزینه خانه‌دار شدن در ایران ۳۰ برابر بیشتر از استانداردهای جهانی!
اطهاری ادامه داد: حداقل استاندارد توان مالی خانوارها برای خرید خانه بر اساس استانداردهای جهانی حدود ۵ برابر درآمد متوسطه سالانه هر فرد است اما این رقم در ایران بیش از ۲۰ تا ۳۰ برابر درآمد سالانه خانوارهاست که تقریبا خرید مسکن برای این گروه را تبدیل به رویا می‌کند در عین حال تخصیص وام و تسهیلات بانکی و غیربانکی جهت کمک به خرید خانه نیز با توجه به مبالغ بازپرداخت مبالغ سنگین اقساط آن نیز خارج از توان افرادی مانند کارگران و اقشار آسیب‌پذیر است، چراکه این رقم در حال حاضر بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد مجموع بهای مسکن است و به این ترتیب دیگر خرید مسکن خارج از دسترس این گروه است. اطهاری افزود: اینکه بگویند ما باید زمین را به بازار بسپاریم نشدنی است. اقتصاد نئوکلاسیک معتقد است که نباید زمین را به بازار سپرد، چراکه زمین رانت‌زاست و اگر سیستمی برای مبارزه با رانت جویی وجود نداشته باشد بخش مولد در اقتصاد کشور را از دایره فعالیت حذف می‌کند و در حال حاضر سرمایه‌های بسیاری به بخش مسکن سرازیر شده و به این طریق اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرده که باعث کند شدن مجموع اقتصاد کشور شده است این در حالی است که همچنان تراکم فروشی از دولت‌های قبل گریبان این دولت را نیز گرفته است.
طرح‌های مقطعی جای طرح جامع مسکن را گرفته است
این کارشناس معتقد است: در اقتصاد فعلی کشور رانت نمود آشکاری دارد، رانت رشد اقتصادی هر کشوری را منفی می‌کند. برای مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک طرف و چین و کره‌جنوبی هم از طرف دیگر اقتصادهای برد- برد دارند زیرا انباشت سرمایه به‌تدریج در دست عده‌ای خاص صورت می‌گیرد و از سوی دیگر سطح زندگی مردم و اکثریت جامعه هم افزایش می‌یابد اما در اقتصادی که رانت وجود دارد در نتیجه آن بیکاری، رشد منفی اقتصاد و بسیاری از شاخص‌های منفی گریبانگیر آن کشور می‌شود. اطهاری بیان داشت: از زمان دولت احمدی‌نژاد و پس از آن روحانی و هم اکنون در این دولت ساخت مسکن تحت عناوینی مانند مسکن مهر، مسکن ملی و نهضت ملی مسکن فعالیت ناقصی به جای اجرای طرح مسکن جامع و یکپارچه را داشتند و هرازگاهی که ناشی از تنگ شدن عرصه بر گروه آسیب پذیر جامعه و بلند شدن صدای اعتراض آنها بود دولت از ساخت خانه برای کارگران و گروه آسیب‌پذیر خبر می‌داد اما پس از چندی هیچ خبری از این امر نشده و به ناچار از واگذاری تسهیلاتی دم می‌زنند که آن هم از توان دولت‌ها خارج است لذا دولت باید طرح جامع مسکن را در چارچوب برنامه توسعه پیگیری کند تا شاید بتوان تغییری را در این عرصه شاهد باشیم. او گفت: طرح جامع مسکن در سال ۹۴ توسط دولت به شکل مطلوبی وارد مرحله اجرا شد اما متأسفانه در ادامه به صورت پراکنده توسط نهادهای مختلف ادامه یافت که نتیجه‌ای جز بیکاری و بی‌برنامگی در حوزه صنعت ساختمان و مسکن به‌همراه نداشت در حالی که اگر این طرح به شکل اصولی اجرا می‌شد علاوه بر تامین مسکن برای همه اقشار دسترسی به عدالت اجتماعی را نیز میسر می‌ساخت اما این طرح در همان ابتدا توسط سازمان‌های دخیل در امر ساخت و ساز ابتر ماند این درحالی است که دولت فعلی نیز برنامه‌هایی مانند ساخت یک میلیون مسکن را در برنامه‌های اعلامی خود دارد اما در اجرا شاهد اتفاقی دیگر هستیم و هر سازمانی در این حوزه ساز خود را می‌زند و به شکل جداگانه عمل می‌کند در صورتی که موفقیت در این عرصه نیاز به الگوی واحد توسعه دارد. این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: بازار مسکن تقلبی است و بر این اساس نمی‌توان تحلیلی واقعی در این خصوص انجام داد و پیش بینی صحیحی هم در این حوزه داشت، چراکه هیچ کدام از خصایص یک بازار واقعی را دارا نیست و تبدیل به یک مجموعه رانتی‌ شده است که هیچ ارتباطی را نمی‌توان برای آن با تکیه بر علم اقتصاد در حوزه ساخت و ساز در نظر گرفت در حالی که برخی گمان می‌کنند که می‌توان با بنایی مسیر بازار مسکن را اصلاح کرد در صورتی که سامان بخشی به بازار نیاز به تولید و عرضه مسکن با پیروی از برنامه‌های کلان دارد. از سوی دیگر دخالت دولت در بازار مسکن به این معنی نیست که دولت در ساخت مسکن حضور داشته باشد و مانند مسکن مهر برخی پیمانکاران را که از اقتصاد رانتی ‌بهره بردند به استخدام درآورد. دولت در ساخت مسکن‌های انبوه برای اقشار ضعیف اجتماع لازم است تأکید داشته باشد که اقتصاد رانتی ‌شکل نگیرد و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور با پروژه ساخت مسکن همخوانی داشته باشد اما قفل‌شدگی بازار مسکن مانع از این می‌شود که ما امیدی به بهبود اوضاع ساخت‌وساز مسکن در آینده داشته باشیم و شاید بهتر باشد که بگوییم در این شرایط نمی‌توان این بازار را از هیچ بعدی تحلیل کرد. او افزود: آخرین تلاش ما بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بود که در آن به تمام موارد ذکرشده دراین‌باره پرداخته شده بود اما این سند هم مورد توجه نیست در واقع هنوز این باور ایجاد نشده که حل بحران مسکن با یک راهکار امکان‌پذیر نیست بلکه به برنامه جامع توسعه، آمایش و برنامه جامع مسکن نیازمند این است که با یکدیگر با یک سیاست اجتماعی فراگیر پیوند داشته باشند. برنامه برای ساماندهی نظام استیجاری بدون اینکه به مقوله تراکم‌فروشی و مسکن اجتماعی و داشتن سیاست اجتماعی پشتیبان طبقات پایین توجه داشته باشد قطعا کاری به پیش نخواهند برد .
کارگران جرات ثبت نام در طرح‌های مسکن را ندارند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز درخصوص شرایط تامین مسکن کارگری معتقد است: تا کار و امنیت شغلی کارگر تضمین و حقوق و دستمزد او نسبت به تورم به روز نشود صحبت از مسکن کارگری معنی ندارد همچنین وقتی کارگر توان پرداخت آورده یا اقساط سنگین وام را ندارد چطور می‌تواند در طرح‌های مسکن ثبت نام کند؟فتح اله بیات افزود: ده سال قبل که قرار بود مسکن به شکل اجاره به شرط تملیک یا به صورت ۹۹ ساله خانه در اختیار کارگران قرار گیرد شاید با درآمد آن روز کارگران و نرخ تورم آن زمان می‌شد این قشر را صاحبخانه کرد اما امروز با توجه به نبود ثبات اقتصادی و با وضعیتی که تورم به سرعت پیش می‌رود و بازارهای مختلف چون ارز و دلار هر روز نوسان قیمت دارند و قیمت کالاهای مصرفی مدام در حال تغییر است و حقوق کارگر درجا می‌زند نمی‌توان به خانه‌دار شدن کارگران امیدوار بود بنابراین درخواست ما این است که در نیمسال دوم در مورد حقوق و دستمزد کارگران مذاکره شود و شورای عالی کار دستمزدها را ترمیم شود. بیات بیان کرد: کارگر چگونه می‌تواند در طرح‌های مسکن کارگری ثبت نام کند وقتی توان مالی و پرداخت آورده را نداشته باشد و اگر مبلغ وام را زیاد و اقساطش را طولانی کنند شاید کارگران بتوانند از عهده پرداخت وام برآیند و خانه تهیه کند اما باید با حقوق آنها همخوانی داشته باشد لذا راهکار خانه‌دار شدن کارگران در اختصاص زمین رایگان وام بلندمدت وکم بهره یا فاقد سود و واقعی شدن دستمزدهاست.
او معتقد است: قبل از انقلاب بخش مسکن در دستور برنامه‌ها قرار داشت و بیشتر در اطراف محیط کار یا حاشیه کارخانه‌ها برای رفاه نیروی کار دستور ساخت مسکن داده می‌شد یا اطراف شهرک‌های صنعتی خانه‌سازی صورت می‌گرفت و افرادی که دنبال کار بودند پس از مراجعه به کارخانه استخدام می‌شدند و در سایه امنیت شغلی و کسب درآمد بود که می‌توانستند خانه خریداری کنند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: زمین بخشی از قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد و قیمت زمین بسته به موقعیت آن و اینکه در بافت مرکزی شهر یا حاشیه و اطراف شهرک‌ها باشد متفاوت است اما با حذف آن می‌توان به خانه دار شدن کارگران کمک کرد و قبل از اینکه بخواهیم مسکن بسازیم و به کارگران بدهیم لازم است هم اقساط وام برای آنها طولانی شود و هم مسأله کار و امنیت شغلی کارگر و حقوق و دستمزد آنها را حل و فصل شود.