در ششمین حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان افزایش حقوق اعمال خواهد شد؟ این دغدغه این روزهای بازنشستگان است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، بالاخره پس از گذشت ۶ ماه از سال، دولت سیزدهم وعده داده که در ششمین واریزی حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق را اعمال کند. با این وجود، بازنشستگان همچنان نگران پرداختی‌های دولت هستند.
این در حالی است که محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید دارد، با بررسی‌های انجام شده و تامین منابع مالی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سایر سطوح طبق سقف شورای‌عالی کار اصلاح خواهد شد.
با این حال، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشتی به لزوم صدور احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح کارگری قبل از دوازدهم شهریور ماه اشاره کرد.
به گفته وی، در واپسین روزهای هفته دولت قرار داریم و هنوز شاهد تحرکی از سوی مقامات دولتی که بیانگر اقدامی در جهت صدور احکام بازنشستگان سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد، نبوده‌ایم. چندی پیش نیز شاهد ابلاغ مصوبه شورای‌عالی کار (۳۸ درصد+۵۱۵.۱۶۶ تومان) پیرامون افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌ایم و مقرر شد اصلاح و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهریور ماه صورت گیرد که همین امر، امید را دل جامعه هدف و نمایندگان آنان پس از گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۱، زنده کرد.
صادقی متذکر شد: تحقق مطالبات سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی برای حقیر و آنانی که دل در گرو آرامش و سکینه قلب جامعه کارگری بازنشسته دارند، مهم‌ترین خواسته و مطالبه است و تأخیرِ بیشتر از این، در صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی جایز نیست.
وی تاکید کرد: سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی امید به آن دارند تا ۱۲ شهریور ماه شاهد تحقق وعده آقای زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اصلاح و صدور احکام جدید خود باشند. اما تجربه اینجانب طی سالیانِ سال در حوزه‌ی برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی سازمان تأمین اجتماعی از یکسو و تقاضای توأم با دلواپسی بازنشستگان که به حق نیز است، از سوی دیگر، عرصه را بسیار سخت و غیرقابل تحمل کرده است و اگر اصلاح و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ اعمال نشود، جامعه کارگری بازنشسته برای چندمین بار در سال ۱۴۰۱ شاهد خلف وعده و عدم اجرای قانون توسط مسؤولین مربوطه خواهند بود.