گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، مجموع تخلفات این شرکت را طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در حدود 3.5 میلیارد دلار دانسته است. پس از این جنجالی به پا شد و هرکس سخنی گفت و نهایتاً بر این نکته تاکید شد که این تخلفات در زمان دولت گذشته بوده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزنامه اطلاعات نوشت: حالا اصلاً برای مردم چه فرقی می‌کند؟ ظاهراً آقایان فراموش کرده‌اند که اگر موضوع به دولت پیشین برگردد، صورت مسأله پاک نمی‌شود بلکه این پرسش پیش می‌آید که مگر مدیریت یک هیولای بزرگ دولتی به نام فولاد مبارکه، این دولت و آن دولت دارد؟ اگر فضا برای تخلف و فساد باز باشد که در همه دولت‌ها باز است.
آقایان یا فراموش می‌کنند یا خود را به فراموشی می‌زنند که موضوع رانت و فساد و تخلف و خویشاوندسالاری، مربوط به «ساختار» شرکت‌های دولتی است نه رئیس دولت. همان که علی طیب‌نیا وزیر فرهمند پیشین اقتصاد، آشکارا جلوی دوربین تلویزیون گفت: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی رانت عضویت در هیات‌مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام خویشاوندان، شرکت دولتی یعنی جمع کردن ۵ برابر نیاز نیروی کار. تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است، مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها نفع می‌برند، هر روز با نامه‌های متعدد نمایندگان مواجهم که مرا تهدید به استیضاح می‌کنند. تهدید به برکناری می‌کنند…»
همین فولاد مبارکه، زمانی که به بهره‌برداری ‌رسید مدیرعاملش مصاحبه‌ای با روزنامه‌ همشهری کرد و گفت که برای احداث فولاد مبارکه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی شده است. همان زمان مدیر یک شرکت موفق بخش خصوصی در مصاحبه‌ای گفت که این شرکت بیش از نیم‌میلیارد دلار، ارزش واقعی ندارد و آن مصاحبه واکنش‌برانگیز شد و قرار شد مناظره‌ای بین آن مدیر حسابگر خصوصی و مدیران دولتی برگزار شود که مدیران دولتی هرگز حاضر به حضور در مناظره نشدند… همان زمان قرار بود دولت برای ساخت کارخانه فولاد هرمزگان یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند تا آن شرکت یک میلیون تن در سال تولید کند. همزمان خبری منتشر شد که یک شرکت فولاد اروپایی که ۲۲ میلیون تن ظرفیت تولید دارد کل سهامش را به بهای یک میلیارد دلار عرضه می‌کند!