قائم مقام بانک‌مرکزی گفت: متصل شدن سامانه‌های بانکی به مالیات، در شفاف سازی و مبارزه با پولشویی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:
در میز اقتصاد امروز آقای اصغر ابوالحسنی قائم‌مقام بانک‌مرکزی‌به سیاست های مهار تورم و رشد نقدینگی پرداخت و به سوالات زیر پاسخ داد.
در ارتباط با مهار تورم و کاهش رشد نقدینگی چه سیاست هایی اتخاذ کردید؟
آقای ابوالحسنی قائم‌مقام‌ بانک مرکزی: از تورم شروع می‌کنم که برای مردم مهم است. تورم شهریور سال گذشته ۵۹.۳ درصد بود، درحالیکه این عدد در تیر امسال ۴۰.۵ رسیده است.
همه مسائلی که در بانک‌مرکزی و دولت انجام داده ایم، کنترل شده اند. بنابر صحبت های حضرت آقا که به تولید اشاره کردند و امسال هم سال تولید، اشتغال و کارآفرینی نامگذاری کردند، امیدواریم‌ این‌امر‌محقق شود‌.
مهم ترین کلید کنترل تورم انضباط پولی و مالی است که این امر در دست بانک‌مرکزی است.
در رابطه با عرضه پول ۲ بخش مهم است که این کار توسط خلق پول بانک‌مرکزی و سایر نظام‌بانکی انجام‌می شود. براین اساس در بحث عرضه پول که مربوط به خودمان است، هدف گذاری کرده ایم.
عدد هدف گذاری تورم به گونه ای است که رشد نقدینگی با کاهش حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال به ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد.
رشد نقدینگی فروردین ۱.۶ درصد مدنظر بود که با توجه به برنامه پولی که از سال گذشته شروع شد به منفی ۲ دهم درصد رسید. در اردیبهشت قبل از اصلاح نظام یارانه به ۲.۳ درصد رشد رسیدیم که با اجرای سیاست حذف ارز و شوک افزایش قیمت به بازار به بالای ۱۰ درصد رسید که مجدد در تیرماه به ۴ و خورده ای تقلیل یافت.
در خصوص تورم‌تا پایان‌امسال چه هدف گذاری کرده اید؟
آقای ابوالحسنی: ارتباط مالی دولت سیزدهم با بانک‌مرکزی به گونه ای است که از زمستان گذشته تاکنون هماهنگی هایی که رخ داد. موجب شد تا به موفقیت برسیم که این موضوع بر پایه های پولی تاثیر خود را گذاشته است. به عبارت دیگر اگر ما بتوانیم رشد نقدینگی و پایه های پولی را کنترل کنیم، متناسب با آن‌تورم کنترل می شود.
دولت هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی برای کنترل تورم انجام نداد که نتیجه این شد مدیریت با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت. در پایان ۱۴۰۰ برخلاف سال ۹۹ و سال های دیگر توانست ۵۵ هزار میلیارد تومان‌ تنخواه نقدی را تسویه کند.
سال ۱۴۰۱ برخلاف ۱۰ ها سال قبل خواستیم که دولت از ما تنخواهی نخواهد، اما طبق قانون بودجه ۳ درصد و در شرایط خاص یکبار ۲ درصد، همچنین بار دیگر یک درصد می‌تواند این درخواست را داشته باشد.
خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی بدان‌معناست که دولت یک‌مقدار سپرده نزد بانک‌مرکزی و یک‌مقدار بدهی دارد. بدهی انباشته دولت به بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این انباشتگی بدیهی است زیرا دولت براحتی نمی تواند تسویه کند. سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک‌مرکزی داشتیم که مابه التفاوت این ۲ را خواهش‌کردیم‌که پول پرداخت کنیم تا این که از ما گرفته شود. گرچه در حسابداری این‌موضوع تفاوتی ندارد، اما  اگر از تنخواه بانک‌مرکزی داده شود، شروع به چرخش و ایجاد نقدینگی می کند. درحالیکه اگر‌از نقدینگی و ظرف خود بردارد، موضوع فرق می کند چرا که با این اقدامات توانستیم رشد نقدینگی را از بالای ۶۰ درصد به ۳۵ درصد برسانیم که در نهایت این اقدامات اثر خود را در رشد ۱۲ ماهه و گردش مالی گذاشته است.
یکی از اقدامات بانک مرکزی  سقف رشد ترازنامه مولفه های جدیدی است که وضع کرده اید. براین اساس رشد نقدینگی از ۳۵ درصد کمتر خواهد شد؟
آقای ابوالحسنی: برای خلق پول شبکه بانکی برنامه هایی داریم که یکی مربوط به کنترل دارایی نظام بانکی است. بخش دارایی ها، طبق حسابداری بانکی تسهیلات و دارایی کنترل شده به گونه ای  که ۲ تا ۲.۵ درصد برای ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته بودیم. بدیهی است که کنترل دارایی بعد از اجرا مجددا بررسی شود زیرا یم خواهیم نتیجه آن را ببینیم.
بانک‌ها ۳ دسته هستند؛ نسبتا خوب۲) ناتراز و ۳) ناتراز و ناسالم که هر سه بخش را اصلاح کردیم. براین اساس بانک ها را برمبنای شاخص های کفایت سرمایه، دارایی، سودآوری، مدیریت و دیگر شاخص ها رتبه بندی جدید کرده ایم.
رتبه بندی بانک ها را اعلام و مبنای اصلاح کنترل ترازنامه را تعیین کردیم. اگر می‌گوییم‌بین ۱تا ۲ یا ۱.۵ تا ۲ درصد مشخص است که بانک به بانک باید چه کرد.
اگر بانک ها رعایت نکنند، نرخ ذخیره قانونی آنها را افزایش می دهیم. کمااینکه ۹ بانک رعایت نکردند و تا سقف ۱۳ درصد نرخ ذخیره قانونی آنها را افزایش دادیم و اخیرا شورای پول و اعتبار اجازه داده تا ۱۵ درصد بالا بریم.
در موضوع رعایت نکردن بانک ها آیا هیئت های انتظامی‌دخیل هستند؟
آقای ابوالحسنی: در ابتدا با اخطارهای مالی و تذکری جلو می رویم و اگر نشد از طریق هیئت انتظامی‌ اقدام می کنیم.
بانکی که ناتراز است، ۱۰۰ تخلف دیگر در کنارش دارد. بانک هایی هستند که الان سپرده می‌گیرند، اما سپرده در بخش دارایی نمی آید. هر چند تعداد این بانک ها زیاد نیست و حداکثر یک‌تا ۲ بانک این وضع را دارند که سپرده جذب کنند، اما تسهیلات نمی دهند. این تخلفات مربوط به بانک‌های خصوصی است.بهتر است تا  دولتی ها به این وضعیت نیفتادند، اقداماتی صورت بگیرد.
از سال ۵۰ تا ۹۸ تنها ۱۰ پرونده در هیئت انتظامی‌بانک‌ها بررسی شده است، علت‌چیست؟
آقای ابوالحسنی: هم اکنون به کنترل دارایی ها ۲ چیز دیگر‌اضافه می‌کنیم،  کنترل ترازنامه بانک‌ها و از بخش دارایی به بدهی ها می‌رویم. سپرده کنترل می شود که پس از نهایی شدن تا پایان فصل پاییز ابلاغ خواهیم کرد. تاکنون سپرده های سیستم بانکی کنترل نمی‌شد و در نتیجه آن بانک هر چه سپرده جذب می‌کرد، سود سپرده های قبلی پرداخت می‌کرد. این درحالی است که هم اکنون برای سپرده حدی می گذاریم و محدودیت در عملکرد ایجاد می کنیم.
بنابر فرمایش مقام‌معظم رهبری مبنی بر تشکیل کمیته نقدینگی در بانک‌مرکزی، ۲ کمیته درست کردیم که در بخش جدید پرکاربردترین کمیته در بانک‌مرکزی،نقدینگی و پایش پولی است.
اطلاعات بانک‌ملی کی‌منتشر می شود؟
آقای ابوالحسنی: بانک های دولتی برخلاف بانک‌خصوصی تا پایان برج ۵ می توانند مجامع برگزار کنند که این‌اطلاعات تا پایان شهریور منتشر می شود.
در برنامه تحولی بانک‌مرکزی بالغ بر ۶۰ پروژه است که بصورت هم افزا می‌آید و به بخش هایی اشاره کردیم که یکی بخش نظارت و کنترل بر بانک‌هاست. همچنین ۱۰ ها سامانه داریم‌که سامانه سمات و بانکداری که تا پایان سال زمان می برد که همه به هم وصل شوند. هرچند متصل شدن سامانه کارتخوان و پایانه های فروشگاهی به مالیات در شفاف سازی و مبارزه با پولشویی تاثیر بسزایی دارد.
روند نرخ ارز تا پایان سال چطور خواهد بود؟
آقای ابوالحسنی: عرضه و تقاضای ارز را باید با هم‌نگاه کرد. همچنین مدیریت عرضه و تقاضا اقدامات خوبی انجام شده است به طوریکه هیچ تقاضایی نبوده که‌نتوانیم‌پاسخ دهیم. 
هم اکنون سامانه های متعددی برای قیمت لحظه ای ارز وجود دارد، اما سامانه ای که مردم آخرین قیمت لحظه ای ارز را ببیند، چه زمانی ایجاد می شود؟
آقای ابوالحسنی: تا پایان فصل پاییز شفافیت ایجاد می‌کنیم، هرچند همین الان سامانه های مختلفی برای دیدن قیمت لحظه ای ارز وجود دارد.