صف‌های طولانی در مقابل برخی نانوایی‌ها، پخت نکردن برخی نانواها و بحث‌های مردم با نانواها برسرِ نحوه پرداخت هزینه نان با کارت‌خوان‌های جدید مستقر در نانوایی‌ها از جمله چالش‌هایی است که به روزمره فروشندگان و خریداران تبدیل شده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،این درحالی است که اکثر مردم هنوز به دستگاه‌های جدید نانوایی‌ها آشنا نیستند یا برخی از افراد که در اقلیت هستند و دسترسی به کارت بانکی ندارند با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند اما مسئولان که تاکید زیادی بر خرید نان توسط عابربانک‌های شخصی دارند فکری به حال برخی از شهروندان خاص نکرده و نتوانسته‌اند گره مشکلات فعلی را باز کنند، کارشناسان بر این باور هستند که این طرح در مرحله اجرا هم از نظر سخت افزاری و هم از نظر نرم افزاری دارای استانداردهای لازم نیست و کارکردن با این دستگاه برای اکثریت افرادی که به نانوایی مراجعه می‌کنند دشوار است. محمدرضا عدالتی، رئیس اتحادیه نانوایان شهر قدس در این خصوص گفت: این طرح در مرحله اجرا هم از نظر سخت افزاری و هم از نظر نرم‌افزاری دارای استانداردهای لازم نیست. کارکردن با این دستگاه برای اکثریت افرادی که به نانوایی مراجعه می‌کنند دشوار است و باعث ایجاد مشکلاتی بین نانواها و مردم می‌شود که همچنان به دلایل مختلف اصرار بر خرید نان به شکل پرداخت نقدی دارند. این درحالی است که مسئولان تاکید کرده‌اند که خرید نان باید توسط عابربانک شخصی خریدار انجام شود این در حالی است که در موارد مشابه مانند خرید بنزین از کارت سوخت در اختیار اپراتور امکان پذیر است و باعث ایجاد محدودیت برای مصرف کننده نشده است. وی افزود: پیش از این خریداران نان را حجم و مقداری که مایل بودند خریداری می‌کردند اما در حال حاضر با توجه به سهمیه‌ای که برای نانواها در نظر گرفته شده است، خرید نان محدود شده و دیگر امکان پخت نان با توجه به سلیقه خریدار را ندارد. این مساله به ویژه برای مشاغلی مانند رستوران داران و... که نیاز به تعداد بیشتری نان طی روز دارند مشکلاتی ایجاد کرده است.
عدالتی ادامه داد: توزیع کارت‌خوان‌ها و کارتی شدن نان به بهانه تخلف و کم فروشی و فروش آرد توسط برخی نانوایان فقط باعث ایجاد نارضایتی در گروه‌های مختلف و سردرگمی‌هایی شده است علاوه بر اینکه تعداد نانوایانی که تخلف ندارند از کسانی که تخلفاتی را صورت می‌دهند بسیار کمتر است و بسیار مناسب‌تر بود به جای اجرای این طرح که هزینه بسیاری برای تهیه و توزیع کارت‌خوان‌ها متقبل شده‌اند، جرایم و یا سیستم‌های تشویقی برای نانوایان در نظر گرفته می‌شد که این معضل هم کم یا حذف می‌شد. او معتقد است: در اجرای این طرح همه نانوایان ملزم به تهیه دستگاه‌های کارت‌خوان از بانک سپه شده‌اند اما ملزم کردن همه به انجام این کار فقط با یک بانک هم به نوعی تخلف در عرصه رقابتی کردن امور است که جای بررسی بیشتری دارد، این در حالی است که دستگاه‌های کارت‌خوان نیز از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و کارکردن با آنها برای همگان ساده نیست، چراکه نان، نیاز اصلی و روزمره همه مردم است که در سطوح مختلف برای خرید آن به نانوایی مراجعه می‌کنند، اما در حال حاضر خرید نان برای مردم و استفاده از این کارتخوان‌ها مشکلی است که هم وقت و انرژی بسیاری را از ما و مردم می‌گیرد و در نتیجه این مشکلات بسیاری از نانوایان قصد خروج از این شغل را دارند. عدالتی یادآور شد: وعده تخصیص ۱۵ درصد یارانه به نانوایانی که در این مشارکت کنند گویا هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما اهرم‌های فشار بر نانوایان بسیار زیاد است که از جمله آن می‌توان به عدم افزایش قیمت نان از سال ۱۴۰۰ اشاره کرد که البته افزایش قیمت حاصل در سال ۱۴۰۰ هم فقط اِعمال افزایش قیمت مصوب شده در سال ۱۳۹۹ بوده است و به این ترتیب هیچ سنخیتی با افزایش هزینه‌های دیگر و افزایش قیمت نان وجود ندارد .
او افزود: در حال حاضر اکثر نانواها به دلیل کاهش سهمیه آرد در پاسخگویی به نیاز مشتریان ناتوان هستند و مجبورند پخت را در ساعاتی تعطیل کنند و این امر نیز به نارضایتی مردم و یا ایجاد صف‌های طولانی منجر شده است مساله‌ای که پیش از این وجود نداشت و مسلما این امر به تدریج به این منتج می‌شود که نانوایان به تدریج عرصه را خالی کنند و توقف تولید و بیکاری معضلی برمعضلات جامعه افزوده کند این در حالی است که توزیع کارت‌خوان‌ها راه را بر روی تخلف‌ها نمی‌بندد و اگر کسی بخواهد کار خلافی انجام دهد این راهکار مناسبی برای جلوگیری از آن نیست.
زیرساخت نان کارتی فراهم نیست
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با این طرح با تاکید بر اینکه کارت نان ابهاماتی دارد بیان داشت: در این شرایط که قدرت خرید برنج مردم بسیار کم شده و قیمت ماکارونی و غذاهای جایگزین هم افزایش یافته، کارگران کم‌درآمد و جمعیت زیر خط فقر، برای سیر کردن خانواده ناگزیر از تراکنش غیر منطقی خرید نان هستند که آنهم توسط سنسورهای الکترونیک رصد می‌شود که مبادا از حدود مشخص فراتر رود اما آیا چنین برخوردی با پدیده‌ معیشت صحیح است؟ او اضافه کرد: ابتدا می‌خواستند نان را سهمیه‌ای کنند و به افراد سهمیه بدهند حالا می‌گویند با کارت خودتان نان را به قیمت دولتی بخرید اما آیا واقعا تعریف درستی از میزان مصرف نان و تاثیر نان بر اقتصاد در دست است آیا این هم مانند همان یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی است که قرار بود گرانی‌های متاثر از آزادسازی را برای خانواده‌ها جبران کند اما در عمل نتوانست گرانی همان چهار قلم کالای اصلی را بپوشاند؛ مساله اینجاست که گویا مطالعه‌ منسجمی از تاثیرات آزادسازی‌ها در دست نیست؛ دیدیم که تورم خرداد رکورد زده است؛ آیا همان یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی می‌تواند این میزان تورم حادث بر زندگی مردم را جبران کند؛ حالا بحث نان چه می‌شود؛ آیا این محدودیت‌ها صاحبان صنف نانوایی را به سمت آزادپزی و رهایی از قیود یارانه سوق نمی‌دهد؛ از سوی دیگر، آیا حساب شده مصرف نانِ یک کارگر بنا با یک مدیر دفترنشین چه فرقی دارد که از رصد مصرف نان صحبت می‌شود؛ خانواده‌های کارگری سه یا چهارنفره سراغ داریم که روزی ۴۰ نان لواش مصرف دارند؛ آیا قرار است با رصد کردن، مصرف آنها کنترل شود؛ این خانواده قرار است نان را دانه‌ای چند تهیه کند؛ اصلا مشخص نیست و در نتیجه به نظر می‌رسد زیرساخت‌ها فراهم نیست!
مزایای اجرای طرح نان کارتی
محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد درباره مزایای اجرای این طرح می‌گوید: نان در ذات خود یارانه هدفمندی را حمل می‌کند. این قوت غالب به دلیل جایگاهی که در سبد غذایی دارد و نقش جانشینی که نسبت به سایر اقلام پیدا می‌کند از اهمیت فراوانی برخوردار است، چراکه وقتی اقلامی مانند برنج و گوشت گران می‌شود مصرف نان افزایش پیدا می‌کند. پس اگر ما صرفا روی انحرافات مصارف نان تمرکز کنیم قطعا گام اول هدفمندی و هوشمندی را برداشتیم لذا طرحی که توسط دولت در حال پیاده‌سازی است در همین راستاست. مشاور وزیر اقتصاد و دارایی ادامه می‌دهد: نزدیک به ۸۰ روز است زیرساختی را در کشور در همه نانوایی‌های سنتی کل کشور در غالب کارت‌خوان‌های هوشمند راه انداخته‌ایم و در حال توسعه آن هستیم تا از این طریق بتوانیم امکان اندازه‌گیری عملکرد نانوایان را فراهم کنیم و وقتی این امکان اندازه گیری فراهم می‌شود نظام تخصیص یا دسترسی نانوا به آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد خواهد شد و فاصله قیمتی با واحدهای صنفی و صنعتی که باعث ایجاد انحراف در مصارف آرد می‌شد لذا بنای دولت این است محدودیت تامین آرد نانوایی‌هایی که به درستی کار می‌کنند و تولید نان انجام می‌دهند را بردارد و در مقابل دسترسی نانوایان معدودی که ممکن بود آرد یارانه‌ای را خریداری کنند و بخش قابل توجه آن را خارج از شبکه تولید و پخت عرضه کنند، محدود کند. وی ادامه داد: تا زمانی که یک نانوا آرد را تبدیل به نان مردم می‌کند در این زیرساخت منصوب شده قابل مشاهده است و دسترسی به آرد محدودیت خاصی ندارد و می‌تواند از یارانه‌های این بخش استفاده کند و آرد را با قیمت مصوب بدون تغییر قیمت نسبت به سال گذشته دریافت کند و علاوه بر آن منابع بودجه‌ای که دولت بابت یارانه آرد تخصیص می‌دهد برای سالجاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورده شده که اگر پیاده‌سازی طرح انجام شود و اطمینان حاصل کنیم که یارانه اختصاص داده شده به آرد با نرخ قابل قبول تبدیل به نان مردم شده یعنی هدف هدفمندی محقق شده و چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سالانه در منابع بودجه‌ای کشور صرفه‌جویی اتفاق خواهد افتاد.