مردم سالاری آنلاين - اجرای «کالابرگ الکترونیک» در هاله‌ای از ابهام

اجرای «کالابرگ الکترونیک» در هاله‌ای از ابهام

وقتی قرار نیست کالاها ارزان شوند یا حداقل سهمیه‌ی محدودی از آن‌ها با قیمت مناسب و قابل قبول در دسترسِ دهک‌های متوسط و پایین درآمدی قرار بگیرد، فقط یک گزینه روی میز می‌ماند: ترمیم مزد و حقوق.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، طبقات مزدبگیر سالهاست با گرانی و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مصرف اقلام مغذی خوراکی از جمله گوشت قرمز، لبنیات و تخم مرغ به کم‌ترین میزان ممکن رسیده اما هنوز پاسخی برای برخی سوالات کلیدی نداریم: آیا کالابرگ داده می‌شود؛ آیا صعود قیمت‌ها ادامه خواهد داشت؛ آیا یارانه نقدی حذف می‌شود و آیا تمهیدات روشنی برای افزایش مزد و حقوقِ مزدبگیران در راه است؟
گرچه تعیین تکلیف درباره شرایط اقتصادی کشور به زعم برخی کارشناسان به تعیین تکلیف دور جدید مذاکرات برجام گره خورده است اما در روزهای اخیر، پاسخ یک سوال چالش‌برانگیز مشخص شد: قرار نیست قیمت کالاها ازجمله چند کالای اصلی که هدف یارانه‌زداییِ دولت در اردیبهشت قرار گرفتند، به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد.
کالابرگ در هاله‌ای از ابهام
در زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱، وقتی دولت بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اصرار داشت، یک شرط به خواست نمایندگان در پروسه‌ی این حذف گنجانده شد: بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ با اتخاذ سیاست کالابرگ الکترونیک؛ به این معنا که دولت برای هر کالایی که ارز دولتی آن حذف می‌شود، کالابرگ الکترونیک به مردم بدهد و مصرف‌کنندگان با این کالابرگ‌ها بتوانند کالاها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند؛ هدف قانونگزار از گنجاندن این شرط یک چیز بود: مصرف‌کنندگان نهایی ضرر نکنند و بار یارانه‌زدایی صرفاً بر دوش مردم نیفتد.
امروز اما دولت بعد از گذشت بیش از پنج ماه از سال جدید و حدود سه ماه پس از حذف ارز دولتیِ کالاهای اساسی، بر اصلاح قانون بودجه با هدف حذفِ شرط بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ اصرار دارد و این در حالیست که اگر قرار باشد شرط قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ نباشد، سیاست کالابرگ نیز به محاق می‌رود؛ چراکه اینجا یک سوال پیش‌آمد می‌کند: قیمت کالاهای کوپنی یا کالابرگی چقدر خواهد بود و چه مبنایی خواهد داشت. هرچند اجرای همان سیاست کالابرگ نیز صرفنظر از حضور یا عدم حضورِ «شرط قیمتی» تا اندازه‌ی زیادی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ اول قرار بود از تیرماه کوپن الکترونیک بدهند، اما چون زیرساخت‌ها فراهم نبود به شهریورماه موکول شد و امروز هم موضوع به مهر حواله شده است.
بیست و سوم مرداد، در زمانی که قاعدتاً براساس وعده‌های قبلی باید زیرساخت‌های کالابرگ آماده باشد، ابوالفضل ترابی نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد کالابرگ الکترونیکی نیاز به زیرساخت دارد، که توسط دولت در حال انجام است، اما این اقدام بزرگ زمان‌بر بوده و باید به دولت فرصت دهیم.
وی با بیان اینکه قرار است مبنای قیمت کالاهایی که با کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود براساس قیمت شهریورماه سال گذشته باشد، ادامه داد: مابه‌التفاوت قیمت‌ها توسط دولت به فروشنده پرداخت می‌شود، شبیه این اقدامات در کشورهای اروپایی نیز اتفاق افتاده است.
چالشی به نام بازگشت قیمت‌ها
اما به نظر می‌رسد چالش اصلی بر سر همان «مبنای قیمت کالاها» یا شرطِ قانونیِ بازگشت به شهریور ۱۴۰۰ است که دولت زیر بار پذیرش آن نمی‌رود؛ کمتر از یک هفته بعد از اظهارات این نماینده مجلس، در بیست و نهم مرداد، رئیس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست مردم و جامعه‌ی مصرف‌کنندگان ریخت و با قاطعیت گفت: بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ اصلاً ممکن نیست.
مسعود میرکاظمی درباره بلاتکلیفی لایحه دولت درخصوص حذف بند مربوط به بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ گفت: «نیمه دوم سال باز یک افزایش قیمت داشتیم. هنگامی که بودجه بسته شد، اتفاقات روسیه و اوکراین نبود و جهش سوم قیمت در بودجه دیده نشده بود. بنابراین وقتی ما می‌گوییم بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه‌اش را مردم بدهند یا باید یارانه‌شان را اضافه کنیم. اگر هرکدام را بپذیریم، دیگر نباید بگوییم قیمت‌ها به شهریور بازگردد بلکه آنچه که ملاک عمل قرار می‌گیرد، اسفند ماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده است. اگر مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد، باید یارانه‌اش را مشخص کنیم و ان‌شاالله یارانه بیشتری را بتوانیم تخصیص دهیم ما امروز لایحه اصلاح یارانه را به مجلس نفرستاده‌ایم برای اینکه این مسئله روشن شود.»
در اظهارات میرکاظمی چند نکته برجسته وجود دارد؛ اول اینکه بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ برای مردم هزینه دارد و مردم باید هزینه‌اش را بپردازند، اما مشخص نیست کاهش قیمت‌ها چه هزینه‌ای می‌تواند برای مردم داشته باشد. دوم اینکه تلویحاً احتمال بازگشت قیمت‌ها به آن زمان را منتفی دانسته و از آن مهم‌تر، اشاره‌ای به ارائه کالابرگ الکترونیک نکرده است حتی از لایحه اصلاح یارانه سخن گفته؛ با این حساب آیا علاوه بر منتفی شدن بازگشت قیمت‌ها، کالابرگ الکترونیک هم کاملاً منتفی‌ست؟
این در حالیست که در روزهای گذشته، رسانه‌ها و مقامات رسمی از آماده شدن کالابرگ در مهرماه خبر داده‌اند؛ برای نمونه، سیدمحمد هادی سبحانیان (معاون وزیر اقتصاد و دارایی) روز جمعه ۲۸ مرداد گفته است در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهرماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.
اینجا هم کالابرگ فقط به صورتِ یک «امکان آزمایشی» مطرح شده است و این در حالیست که روز بعد رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد آن به کلی سکوت کرده و از جایگزینی به نام لایحه‌ی اصلاح یارانه سخن رانده که البته آن نیز در حد یک احتمال ضعیف است. در هر حال، به نظر می‌رسد بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ کاملاً منتفی‌ست و طرح کالابرگ الکترونیک نیز در این مرحله تقریباً منتفی‌ست.
تحلیل گفته‌های میرکاظمی
مرتضی افقه در ارتباط با اظهارات میرکاظمی و زیر سوال بردن شرط قیمتی قانون بودجه می‌گوید: از همان ابتدا پیدا بود که در تصمیم‌گیری‌ها سردرگمی وجود دارد. به نظر می‌آید وزرای اقتصادی و کارشناسان وعده‌های بی‌پشتوانه‌ای داده‌اند اما نمی‌توانند به آن‌ها عمل کنند. وقتی درآمد نفتی نیست و نمی‌شود به مردم کالای ارزان داد یا وقتی زیرساخت‌ها فراهم نیست، نباید وعده‌ی کالابرگ با قیمت شهریور ۱۴۰۰ می‌دادند.
او اضافه می‌کند: مشخص بود که بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ قابلیت تحقق ندارد؛ هرچند منظورشان از بازگشت قیمت‌ها، فقط قیمت همان چند قلم کالایی بود که قرار بود برایش کالابرگ بدهند وگرنه تورم سایر کالاها تداوم خواهد داشت. اما اینکه می‌گویند مردم باید هزینه بدهند، کاملاً بی‌معنی‌ست؛ باید از آقای میرکاظمی پرسید اینکه ادعا کرده مردم باید هزینه‌ی بازگشت قیمت‌ها را بدهند، اساساً چه معنی دارد؛ بازگشت قیمت یعنی اینکه مردم هزینه نپردازند! به نظر می‌رسد دچار مغلطه شده‌اند! در هرحال دولت پولی ندارد و تا زمانیکه پول به خزانه نرسد، این تمهیدات به نتیجه نخواهد رسید؛ حتی مالیات هم در صورتی که سازوکار دقیق داشته باشند و بتوانند بگیرند، غیرمستقیم متکی به پول نفت است، تا پول نباشد بسیاری از فعالیت‌های تولیدی راکد است و مالیاتی وصول نمی‌شود.
به گفته‌ی این استاد اقتصاد، زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیک نیز فراهم نیست و اگر برجام به سرانجام برسد احتمال انصراف از کالابرگ وجود دارد چراکه کالابرگ و کوپن، مختص دوران تحریم و بی‌پولی‌ست و بعد از رفع تحریم‌ها، کالابرگ دیگر فاقد معناست، تعلل دولت هم برهمین اساس است می‌خواهد ببیند تکلیف برجام چه می‌شود، هرچند شواهد نشان می‌دهد دولت توان مالی، اداری و لجستیکیِ ارائه کالابرگ را نداشته است و زیرساخت‌های این کار فراهم نیست.
البته ارزانی در راه نخواهد بود؛ افقه می‌گوید: حتی به شرط رفع کامل تحریم‌ها، ارزانی کالاهای اساسی در کار نخواهد بود؛ فقط پول دست دولت می‌آید و می‌تواند بخشی از معوقات معلمان و کارمندان و بازنشستگان را بپردازد و در نهایت، درآمد گروه‌های مزدبگیر قابلیت افزایش خواهد داشت و اگر دولت بخواهد می‌تواند درآمدها را به نسبت تورم و سبد معیشت افزایش دهد.
جمع‌بندی
جمع‌بندی این شرایط چندان پیچیده نمی‌نماید؛ از یکسو، بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال قبل، وعده‌ای که دولت و مجلس در زمان حذف ارز دولتی به مردم دادند، منتفی‌ست و از سوی دیگر، فعلاً لااقل در کوتاه‌مدت، سیاستی تحت عنوانِ کالابرگ الکترونیک در کار نخواهد بود؛ با این حساب، وقتی قرار نیست کالاها ارزان شوند یا حداقل سهمیه‌ی محدودی از آن‌ها با قیمت مناسب و قابل قبول در دسترسِ دهک‌های متوسط و پایین درآمدی قرار بگیرد، فقط یک گزینه روی میز می‌ماند: ترمیم مزد و حقوق. غیر از این باشد، کالاهای بیشتری از سفره‌ها حذف می شوند.