عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ٧٥ درصد بازار فروش داخلی سیگار در اختیار این ٢ شرکت خارجی قرار دارد و این مسأله خلاف منافع ملی و در مسیر آسیب به سلامت جامعه است.

حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به تولید و فروش سیگار در داخل کشور از سوی دو شرکت خارجی چندملیتی JTI  و BAT که صاحبانی انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی دارند، اظهار کرد: شرکت‌های خارجی با رویکرد افزایش مصرف سیگار در کشور ما فقط به فکر کسب سود برای خود و خروج سرمایه از کشور هستند.
وی با اشاره به واردات مواد اولیه (توتون و تنباکو) این دو شرکت از خارج، افزود: این شرکت‌ها بدون توجه به سلایق و علایق ملت ایران به دنبال تغییر مزاج ملت هستند و به کیفیت محصولات خود توجه چندانی ندارند. این برای سلامت جامعه خطری بزرگ است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید نسبت به واردات محصولات دخانی از سوی این شرکت‌های خارجی چندملیتی احساس مسئولیت کرده و نظارت جدی بر کیفیت این محصولات داشته باشند.
ذاکر با اشاره به ندادن مالیات از سوی شرکت‌های چندملیتی، گفت: این شرکت‌ها هنوز مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و درصدی را هم که برای ارزش‌افزوده محصولات خارجی مشخص کرده‌اند، بسیار کم و نسبت آن با تولیدات داخلی عادلانه نیست و این خلاف سیاست‌های حمایتی دولت از تولید داخل است، بنابراین وزارت صمت و وزارت اقتصاد خیلی فوری این موضوع را اصلاح کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس هم به این موضوع ورود خواهد کرد و نخواهد گذاشت شرکت‌های خارجی هم به‌سلامت جامعه آسیب برسانند و هم سرمایه کشور را چپاول کنند.
وی با بیان اینکه در همه کشورها، شرکت‌های دخانیات مسئولیت‌ها و وظایف اجتماعی مثل توجه به‌سلامت و ورزش مردم را بر عهده دارند، گفت: سوال ما از مسئولین شرکت‌های خارجی چندملیتی این است که چرا نباید از درآمد حاصل از سود تولید و فروش سیگار برای سلامت مردم هزینه شود و آنها چرا از این ماجرا فرار کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه باید مجلس و مسئولین دولتی نظارت جدی بر عملکرد شرکت‌های خارجی چندملیتی تولید سیگار داشته باشند، گفت: با توجه ‌به اینکه مواد اولیه این شرکت‌ها از خارج وارد می‌شود و نظارت چندانی بر آنها صورت نمی‌گیرد، باعث نگرانی است که این محصولات بر سلامت مردم تأثیرات منفی زیادی داشته باشند.
ذاکر با بیان اینکه در حال حاضر سیگار موجود در بازار ایران از ۳ طریق شرکت‌های خارجی چندملیتی، شرکت دخانیات ایران و همچنین قاچاق تأمین می‌شود، گفت: کمتر از ۱۰ درصد بازار فروش داخل در اختیار شرکت دخانیات ایران است و این باعث تأسف است.
وی با بیان اینکه شرکت دخانیات برای افزایش تولید و همچنین کیفیت محصولات دخانی گام‌ برداشته است، تصریح کرد: شرکت دخانیات در حال حاضر به وظایف اجتماعی خود و همچنین سلامت مردم توجه خاصی دارد و در همین راستا به ورزش مردم و هزینه برای سلامت مردم توجه شده است. امیدواریم که سیاست‌های خوب  در شرکت دخانیات ادامه یابد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید حمایت‌های قانونی، مالی و همچنین در اختیار دادن تسهیلات ویژه برای شرکت دخانیات مورد توجه باشد، گفت: بسته حمایتی شرکت دخانیات برای کشاورزان توتون و تنباکو کار که در اسفند سال گذشته رونمایی شد، مشوق خوبی برای کشاورزان تولیدکننده است که خوشبختانه موجب جلب رضایت آنها شده و باید سهم شرکت دخانیات ایران از بازار فروش افزایش یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: روشنگری‌های خوبی در راستای مبارزه با فساد و مافیا در شرکت دخانیات انجام شده و تلاش‌های خوبی برای تقویت تولید داخل و کیفیت محصولات صورت گرفته است.
ذاکر با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شرکت دخانیات ۲ رویکرد اساسی در صنعت دخانیات را شاهد هستیم، گفت: یکی تأمین نیروی انسانی متخصص، باتجربه، ماهر، جوان و تزریق آن‌ها به بدنه شرکت باهدف تحول در محصولات دخانیات است.
وی افزود: قطعاً با این نیروهای انسانی انقلابی دارای روحیه جهادی شرکت دخانیات از حالت ورشکستگی نجات خواهد یافت و توان رقابت با شرکت‌های خارجی را پیدا خواهد کرد.
نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: رویکرد دیگر مدیریت جدید شرکت دخانیات تحول در صنعت دخانیات و حمایت از کشاورزی باهدف خودکفایی و صادرات محصولات دخانی است. در همین راستا در بازسازی صنایع، به‌روزرسانی و بهسازی کارخانه‌ها و ماشین‌آلات قدیمی قدم‌های خوبی برداشته شد و به کمیت و کیفیت تولید نیز توجه خوبی شده است.
ذاکر افزود: در سال‌های گذشته عمده‌ترین مشکل شرکت دخانیات نداشتن یک استراتژی هدفمند بود که لازم است با حمایت دولت و مجلس، ضمن خروج از وضعیت قبلی، نظارت بر عملکرد شرکت‌های خارجی نیز توسط این شرکت ملی که همه زیرساخت‌های فنی و دانش لازم را دارد، صورت پذیرد و در این مسیر مجلس و دولت باید برای حفظ منافع ملی قوانین حمایتی لازم را تصویب کنند.