​​​​​​​ ​در آستانه واردات خودرو ، همچنان حدود ۲۲۴۹ دستگاه انواع خودرو از سال‌های قبل در گمرک مانده و تعیین‌ تکلیف نشده است.

 ایسنا نوشت:
بعد از آنکه مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شد، در خردادماه، قانون ساماندهی واردات خودرو که در آبان‌ماه سال گذشته در راستای ساماندهی بازار در مجلس تصویب شده بود، به دولت ابلاغ شد. قرار بر این بود که در فاصله یک ماه،‌ آئین‌نامه واردات خودرو نهایی و ابلاغ شود که هنوز خبری از آن نیست.
با این وجود اخبار از ورود خودرو تا شهریورماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر حاکی است و آن‌طور که منوچهر منطقی- معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت)- تاکید داشته،‌ طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود.
اکنون واردات خودرو که از سال ۱۳۹۷ به دلیل وضعیت ارزی ممنوع شد، لغو شده است و دولت حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو در سال جدید در بودجه امسال پیش‌بینی کرده است، اما همچنان واردات در ابهام قرار دارد و سازوکار آن مشخص نیست.
در حاشیه این جریان، بحث خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک مطرح است که از سالها قبل از ممنوعیت واردات به گمرک رسیده و در نتیجه تصمیم یکباره برای ممنوعیت، بلاتکلیف باقی ماند. بیش از ۱۲ هزار خودروی دپو شده در گمرک که درنهایت با چند مصوبه و تمدید زمان، از دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص شد ولی بخشی دیگر به دلایل مختلف، ترخیص نشد و مدت‌هاست در انبارها مانده است و بارها تصاویری از وضعیت نامناسب آنها در فضای مجازی منتشر و مورد توجه کاربران قرار گرفته بود.
گمرک به وزارت اقتصاد گزارش داد
این در حالی است که در آبان سال گذشته و به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، گزارشی از سوی معاونت وقت فنی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه و وضعیت خودروها اعلام شد. بر اساس این گزارش، از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی وارداتی که با ممنوعیت واردات مواجه شده بود، ‌۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه طبق مصوبات دولت ترخیص و ۲۲۴۹ خودروی دیگر امکان ترخیص پیدا نکرده بود.
بیش از ۱۰۰۰ دستگاه پرونده قضایی دارد ولی می‌تواند ترخیص شود
دلیل عدم تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده‌، به داشتن پرونده‌های قضایی، منع واردات و یا عدم ثبت سفارش است؛ به طوری‌که ۱۰۸۹ دستگاه دارای پرونده قضایی بود که طبق مصوبات قبلی قید زمانی برای ترخیص آنها مصرح نیست و در صورت صدور رأی قطعی منع پیگرد یا برائت از سوی مرجع رسیدگی کننده،‌ با رعایت مقررات امکان ترخیص دارد.