به گزارش مردم سالاری آنلاین،محسن معماریان با توجه به ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و الزام دولت بر جبران زیان خودروسازان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری بر اساس این ماده، ضمن تایید و تاکید بر وظیفه دولت بر جبران زیان های ناشی از قیمت‌های تکلیفی، به زیان انباشته دو شرکت خودروساز بزرگ کشور معادل 3 میلیارد دلار اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه دولت چگونه این میزان زیان را جبران میکند، جای سوال دارد و تامین آن بعید به نظر می‌رسد در حالی که این وضعیت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است که خود دولت بر خودروسازان تحمیل نموده است.
وی با توجه به رشد روزافزون نرخ بهای مواد اولیه، اجبار دولت بر شرکت‌های خودروسازی نسبت به کاهش قیمت را شعار پوپولیستی دانست و افزود: انتظار این است که دولت از این رویکرد که بدیهی است نتیجه‌ای جز افزایش زیان انباشته خودروسازان ندارد، دست بردارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب که مواد قانونی بیشماری در کشور وضع شده‌‌اند که اجرایی نمی‌شوند، به موضوع تبدیل شرکت‌های خودروسازی، فولاد و پتروشیمی و سیمان به سهامی عام اشاره کرد که به دنبال آن قیمت محصولات این شرکت‌ها می‌بایست در بازار رقابتی و بورس کالا تعیین شود، در ادامه گفت: متاسفانه تاکنون رویکرد تمامی دولت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری محصولات نهایی در قبال خرید مواد اولیه با قیمت آزاد بوده که 3 میلیارد دلار زیان انباشته دو شرکت خودروساز حاصل این نحوه سیاست‌گذاری دولت است.
معماریان در خصوص این مطلب که دولت با اهمال در جبران زیان خودروسازان، این وظیفه را به بانکها ارجاع نموده و بانکها نیز به سازمان امور مالیاتی و به نوعی شاهد پاسکاری اجرای قانون توسط نهادهای مختلف هستیم، تصریح کرد: دولت در حال استفاده از ابزارهای حاکمیتی خود در بانکها، خودروسازیها و امور مالیاتی است و ظاهر قضییه بر این امر دلالت میکند که در حال تسویه بدهی خود است در حالی که جبران زیان را از یک کانال به کانال دیگر منتقل میکند و خود مبلغی نمی‌پردازد. هر چند تسویه زیان از طریق بانکها و سازمان‌های مالیاتی و تهاتر بدهی خودروسازان به این بخش‌ها از این طریق به نفع شرکت‌های خودرویی است.
وی تنها راهکار را کناره گیری دولت از قیمت گذاری دستوری خودرو اعلام کرد و گفت: دولت باید با صدور مجوز فروش خودرو در بورس کالا و حاکمیت مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا بر قیمت خودرو، به قطع دست واسطه‌گران و در نهایت حذف مابه‌التفاوت قیمت خودروی دولتی و آزاد کمک کند تا بدین وسیله توزیع رانت و سودجویی دلالان از بازار خودرو رخت بربندد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در خصوص عرضه خودرو در بورس و این موضوع که آیا در زیان گذشته خودروسازان اثرگذار است، تاکید کرد: فروش در بورس موجب سودآوری تولید و فروش با حاشیه سود مناسب برای خودروسازان می‌شود و ضمن اینکه از این مسیر بخشی از زیان انباشته سنوات قبل قابل جبران خواهد بود، زیان آینده نیز بر آنها تحمیل نمی‌شود. اما همچنان وظیفه جبران زیان انباشته گذشته خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، بر دوش دولت است.
معماریان با بیان اینکه در صورت اعمال مکانیزم بازار مصرف‌کننده و سهامداران یک طرف برنده این قضییه هستند چرا که مکانیزم بازار کاراترین مکانیزم برای اصلاح قیمت، سود، رضایتمندی و رفاه است، در خصوص وظایف بانکها و سازمان امور مالیاتی در رابطه با اجرای ماده90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: قاعدتا شرکت‌هایی همچون خودروسازان که زیان‌ده هستند، وظیفه‌ای بر پرداخت مالیات ندارند بر این اساس که مالیات بر درآمد اخذ می‌شود و نه بر ثروت و دارایی.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص وظایف بانکها نیز عدم کارایی دولت و دستور‌العمل‌های تکلیفی دولت به بانکها که بر اساس صورت‌های مالی بانکها، زیان دهی این بخش را تا دو سال گذشته نشان می‌دهد، یک راهکار عدم پرداخت بدهی بانکها به سازمان امور مالیاتی و واریز مستقیم این مبلغ به حساب خودروسازان بابت بدهی دولت به شرکت‌های خودروسازی است که در حال حاضر این راهکار نیز با توجه به کسری بودجه دولت شاید در حد شعار باشد. در نهایت اینکه در شرایط کنونی همچنان زیان انباشته در خودروسازیها متورم است تا زمانی که آزادسازی قیمت خودرو عملیاتی شود.
گروه اقتصادی عباس قاری
دریافت صفحه با کد QR