گفته می‌شود چهار هزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت برای اجرای طرح دارویار به بیمه‌ها پرداخت شده و احتمالا تا نیمه مرداد مطالبات داروخانه‌ها پرداخت خواهد شد.

 روزنامه همشهری نوشت:
«با اینکه اکنون بیش از یک هفته از اجرای طرح دارویار و افزایش قیمت داروها گذشته، اما اوضاع در داروخانه‌ها آرام است. تغییری در روند خرید بیماران ایجاد نشده و همان طور که وعده شده بود، هزینه‌های افزایشی قیمت داروها بر دوش بیماران تحت پوشش بیمه نیست. البته بر اساس اعلام وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، تمام افراد فاقد بیمه هم با ثبت‌ نام در سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت، از سه ماه بیمه رایگان تا زمان ارزیابی توانمندی‌های اقتصادی‌شان برخوردار خواهند بود. اما آن سوی اجرای این طرح دغدغه مهمی است که اکنون داروخانه‌داران با آن مواجه شده‌اند. به‌ گفته آنها «دارویار» طرح خوبی است و علاوه بر اینکه هزینه‌های پرداختی بیماران افزایش پیدا نکرده در آینده هم کمبودهای دارویی در کشور را برطرف خواهد کرد. اما مشکل‌شان این است که سازمان‌های بیمه‌گر تاکنون در پرداخت مطالباتشان خوش‌حساب نبوده و مطالبات پرداخت نشده هفت تا هشت ماهه دردسرآفرین بوده است. حالا با افزایش قیمت دارو، هزینه‌های خرید برای فعالان این حوزه سه تا چهار برابر شده و اگر قرار باشد همین بدحسابی بیمه‌ها حتی به‌ مدت یک ماه هم وجود داشته باشد چیزی جز ورشکستگی زودهنگام پیش رویشان نخواهد بود؛‌ اتفاقی که می‌تواند چرخه توزیع دارو در کشور را مختل کند و باز هم آسیب جدی آن متوجه بیماران خواهد بود.
علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، در این‌ باره به ایسنا گفته بود با گذشت یک هفته از اجرای طرح و اینکه اعلام می‌شود بیمه‌ها برای اجرای طرح دارویاری اعتبار دریافت کرده‌اند اما هنوز یک ریال به داروخانه‌ها نپرداخته‌اند: «البته در پرداخت بدهی‌های معوقه، بیمه سلامت خوش‌قول‌تر بوده، اما تأخیر تامین اجتماعی زیاد است. بنابراین باید زمان مشخص برای تسویه‌حساب با داروخانه‌ها تعیین و بیمه‌ها نسبت به آن پایبند باشند. اگر هم به هر دلیلی دستگاه دولتی نتوانست پول را به موقع پرداخت کند، ملزم به پرداخت خسارت دیرکرد باشد. داروخانه‌ها در اجرای این طرح باید حمایت شوند تا وقتی حجم مطالبات داروخانه‌ها بالا می‌رود، داروخانه‌ها در ارائه داروی بیمه‌ای دچار مشکل نشوند.»
این در حالی است که گفته می‌شود چهار هزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت برای اجرای طرح دارویار به بیمه‌ها پرداخت شده و احتمالا تا نیمه مرداد مطالبات داروخانه‌ها پرداخت خواهد شد.
هزینه‌های سه-چهاربرابری خرید دارو برای داروخانه‌ها
پرداختی‌های سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها تاکنون وضعیت مناسبی نداشته و با اینکه اکنون وعده داده‌اند این پرداختی‌ها به‌روز و به‌موقع انجام شود اما همچنان دغدغه بدقولی بیمه‌ها وجود دارد. این نکته‌ای است که سعید بوربور، داروخانه‌دار و فعال حوزه دارویی، به آن اشاره می‌کند:‌ «سازوکار بیمه سلامت به‌صورت الکترونیکی شده و قرار بود به‌صورت ماهانه تسویه‌حساب‌ها انجام شود اما اکنون تیر به پایان رسیده و تا اردیبهشت پرداخت شده است. این وضعیت باعث می‌شود که آنها همیشه یک‌ماه عقب‌تر باشند.»
به‌ گفته او چنین تأخیری با وجود افزایش هزینه‌کرد داروخانه‌داران برای تهیه دارو مشکلات را دوچندان می‌کند: «به‌ عنوان مثال در گذشته تهیه دارو برای ما ۱۰ میلیون هزینه داشت، اکنون همان فاکتور سه تا چهار برابر شده و اگر بیمه به موقع تعهداتش را عمل نکند یا همین فاصله زمانی یک ماه به دو ماه برسد، مشکلات متعددی به‌ دلیل کمبود شدید نقدینگی برای داروخانه‌داران به‌ وجود می‌آورد. به همین دلیل در اجرای طرح دارویار، نه‌تنها تامین و رفع کمبودهای دارویی بلکه تضمین پرداخت به‌موقع به داروخانه‌ها هم باید وجود داشته باشد.»
او درباره کمبودهای دارویی در کشور هم می‌گوید: «عرضه دارو همچنان کم است و برخی شرکت‌ها فروش‌شان را به‌ دلیل اصلاح قیمت‌ها بسته‌اند؛ چیزی که بیشتر در بازار مصرف عرضه می‌شود همان خریدهای قبلی داروخانه‌هاست. همین حالا با اینکه سرم افزایش قیمت داشته اما همچنان کمبود دارد و درباره برخی دیگر از داروها هم همین مسئله وجود دارد. نکته مهم اینجاست که تا پایان شهریور تقریبا مصرف دارویی کشور بالا نیست اما از پاییز و با سردشدن هوا به‌ دلیل افزایش بیماری‌های فصلی، داروخانه‌ها مجبور به خرید داروهای بیشتری‌اند و این مسئله بار پرداختی بیمه را افزایش می‌دهد. باید در این‌ باره تدبیری شود که آن زمان با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، پرداختی بیمه به داروخانه‌ها متناسب با همین افزایش خرید و نیاز بازار مصرف باشد.»
چالش‌های «دارویار» برای داروخانه‌داران
علاوه بر مشکلاتی که تأخیر پرداخت سهم بیمه‌ای داروخانه‌ها می‌تواند به‌ وجود بیاورد، اجرای طرح دارویار از چند نظر دارای ایراداتی است که باید به آنها توجه شود: «با اجرای طرح دارویار بخش مهمی از نقدینگی، توزیع و فروش به سمت بیمه برده شده و با سوابق بدی هم که بیمه‌ها در پرداخت دارند اگر این روند ادامه داشته باشد، چرخه توزیع مختل خواهد شد؛ چراکه داروخانه‌ها توانایی اداره و جذب سرمایه را نخواهند داشت.»
محمود هادی‌پور، داروساز و کارشناس بیماران خاص، هم این موضوع را چالش جدی برای داروخانه‌ها در اجرای طرح دارویار عنوان می‌کند و به همشهری می‌گوید: «اولویت تضمین بقای داروخانه‌ها، اصلاح همین روند پرداخت از سوی بیمه‌هاست که مانع از زیان‌ده‌شدن نقدینگی برای آنها شود. مسئله مهم دیگر درباره این طرح این است که منابع آن تا پایان اجازه ندهد که به همین شرایط باقی بماند.»
به‌ گفته او، هم‌اکنون ارزهای ۴۲۰۰تومانی برای برخی داروها همچنان ادامه دارد. با توجه به محدودیت‌های تامین ارز همین مسئله هم باعث چالش در آینده خواهد بود؛ مگر اینکه در حوزه سیاست و توافقات برجام اتفاقات مثبتی رخ دهد: «ما درباره امروز صحبت می‌کنیم و با شواهد موجود نمی‌توان انتظار داشت که منابع ارزی کفاف تامین دارو و مواد اولیه وارداتی را بدهد. در این شرایط با حذف اجباری ارز ۴۲۰۰تومانی برخی داروهای خارجی از دسترس بیماران خارج می‌شود؛ چرا که قیمت آنها به عددی خواهد رسید که قابل پرداخت برای عموم بیماران نخواهد بود.»
او درباره میزان داروهای وارداتی هم می‌گوید: «این داروها حجم زیادی ندارند اما در جامعه‌شناسی دارویی کشور مخاطب سازمان‌یافته در این حوزه اهمیت دارد. مثلا مصرف متفورمین خارجی در کشور قابل توجه است و حتی اگر ۱۰ برابر قیمت‌گذاری شود و بیمار نتواند آن را خریداری کند، مشکلی در چرخه درمانی آنها وجود نخواهد داشت، چون نمونه ایرانی آن هم موجود است. اما اگر این مشکل درباره یکی از داروهای بیماران هموفیلی ایجاد شود، اثرات منفی بعد از آن قابل جبران نخواهد بود. بیماران خاص بخش مهمی از منابع ارزی را دریافت می‌کنند و اگر با کمبود منابع ارزی مواجه شویم، چرخه تامین و درمان دارو برای آنها مختل خواهد شد.»
او همچنین معتقد است که بودجه مصوبه برای طرح دارویار ممکن است مانند سایر بودجه‌های سیستم‌های دولتی محقق نشود و این مسئله هم می‌تواند باعث چالش جدی برای بیماران و داروخانه‌داران شود: «تورم در کشور وجود دارد و اگر امسال هزینه‌ تولید این میزان است، سال آینده چندین برابر خواهد بود. ضمن اینکه چیزی که درباره طرح دارویار بیان می‌کنند بودجه است. بودجه عددی است که نوشته می‌شود اما برای پرداخت باید اعتبار شود. باید دید تا پایان سال این اعتبار تخصیص پیدا می‌کند. در تمام سیستم‌های دولتی، بودجه نوشته می‌شود اما تمام آن اختصاص پیدا نمی‌کند. جریان مستمر توزیع اعتبار باید به‌درستی صورت بگیرد اما در نظام بودجه‌نویسی کشور ما این اتفاق هیچ زمانی به‌خوبی رخ نداده است و این نگرانی درباره طرح دارویار هم وجود دارد. با شرایطی که تاکنون وجود داشته این چرخه به‌تدریج با خلل جدی در تامین و توزیع دارو مواجه خواهد شد؛‌ چرا که بیمه در پرداخت تأخیر خواهد داشت و اما این بار این تأخیرها بیشتر به زیان داروخانه‌ها خواهد بود.»
هادی‌پور تأکید می‌کند: «در گذشته اگر ۲۰ درصد سرمایه‌ داروخانه‌دار برای تامین دارو هزینه می‌شده اکنون این مبلغ به ۵۰ درصد رسیده است. طبیعتا زمانی که این اتفاق رخ دهد، نقدینگی داروخانه‌ها خالی می‌شود، شرکت‌های پخش دیگر قادر به فروش دارو نیستند و صنایع دارویی هم نمی‌توانند محصول‌شان را به پخش عرضه کنند. خیلی از داروها هم ممکن است در کوتاه‌مدت رفع کمبود داشته باشند اما با رفع‌نشدن این مشکلات رفع این کمبودها مقطعی خواهد بود.»
به‌روزرسانی پرداختی بیمه‌ها تا نیمه مرداد
البته به‌ گفته مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، دارویار در فاز اول و آغاز اجرای طرح است اما تاکنون با کمترین عارضه در حال اجراست. او معتقد است که هر طرحی به‌صورت تدریجی به تکامل می‌رسد و درباره دارویار هم همین مسئله مطرح است: «مهم‌ترین مسئله آمادگی نرم‌افزارهای میانی در داروخانه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌هاست که به‌ دلیل ضرورت اجرای طرح فرصت و آمادگی کافی در این‌ باره وجود نداشت. البته طی یک هفته این موارد هم برطرف خواهد شد و تمام این مراکز ارائه‌دهنده خدمات قیمت‌ها را بارگذاری خواهند کرد.»
به‌ گفته رضایی سازمان‌های بیمه‌گر پوشش افزایش قیمت داروها را به‌روزسانی کرده‌اند اما این نرم‌افزارها به‌ویژه در بخش خصوصی نیازمند زمان هستند تا به‌روزرسانی شوند.»
او از رضایت فعالان حوزه دارو از اجرای طرح دارویار خبر می‌دهد و می‌گوید: «تولیدکنندگان دارو از رفع کمبودها طی یکی - دو ماه آینده خبر می‌دهند؛ چرا که پیش از این تولید برخی داروها برای صنایع دارویی مقرون‌به‌صرفه نبود و با افزایش قیمتی که ایجاد شده است، آنها ترغیب به تولید بیشتر خواهند بود. امیدواریم با اجرای طرح دارویار هم مشکلات صنایع دارویی حل شود و هم مردم با کمبودهای کمتری در حوزه دارو مواجه شوند.»
این مسئول درباره تضمین موفقیت این طرح بر اساس وعده‌های کنونی در آغاز اجرای آن و بروز مشکلات احتمالی برای مردم در آینده هم بیان می‌کند: «سازوکار قانونی این طرح در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است. نباید درباره موفقیت این طرح بدبین بود. مکانیزم قانونی آن دیده شده و نیازی به قانون جدید ندارد و محل تامین اعتبار را آن مشخص است. تا این لحظه هم سازمان برنامه و بودجه گام نخست را خوب برداشته و نخستین تخصیص اعتبار را به سازمان‌های بیمه‌گر اعلام کرده است. تا یکی-دو هفته آینده نخستین اعتبار طرح هم اختصاص خواهد یافت. بر این اساس نخستین پرداختی را هفته اول یا دوم مرداد در وجه داروخانه‌ها پرداخت خواهیم کرد.»
او درباره نگرانی‌هایی که داروخانه‌داران از تعویق در پرداخت مطالباتشان با وجود افزایش هزینه‌های خرید دارو دارند هم می‌گوید: «ما به‌ عنوان سازمان بیمه سلامت تا خرداد امسال را تسویه‌حساب‌ کرده‌ایم. درباره تیرماه هم هنوز صورتحساب‌ها ارسال نشده است. روند پرداخت‌ها در سازمان بیمه سلامت در شرایط ایده‌آلی قرار دارد. تلاش ما این است که تا هفته دوم مرداد پرداخت بدهی داروخانه‌ها را به‌روز کنیم.»‌
مطالبات داروخانه‌ها به‌زودی پرداخت می‌شود
دغدغه اصلی برای داروخانه‌داران در طرح دارویار، محقق‌نشدن وعده بیمه‌ها برای پرداخت مطالبات است که می‌تواند منجر به تعطیلی زودهنگام آنها با توجه به افزایش هزینه‌های خرید دارو شود. حالا سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو، در این‌ باره به همشهری می‌گوید: «با توجه به مذاکره سازمان برنامه و بودجه با بیمه‌ها برای پرداخت طلب بیمه‌ها از دولت اکنون این طلب پرداخت شده و به‌زودی مطالبات داروخانه‌های دولتی و خصوصی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تسویه می‌شود. با توجه به اجرای طرح دارویار قرار است دیگر معوقه سازمان‌های بیمه درباره داروخانه‌ها وجود نداشته باشد. علاوه بر این چهار هزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت از سوی سازمان برنامه و بودجه به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد تا در بازپرداخت هزینه یارانه در ماه اول اجرای طرح مشکلی نداشته باشد.»
او درباره ابهامات زیادی که در مورد قطع‌شدن یا نشدن ارز ترجیحی دارو وجود دارد و منجر به نگرانی برای تامین داروهای وارداتی به‌ویژه برای بیماران خاص شده، هم توضیح می‌دهد: «در زمان اختصاص ارز ترجیحی صنعت داروسازی عملا گروگان این روند بود و به‌ دلیل تأخیر در اختصاص ارز، موجودنبودن ارز مرغوب یا ارز کافی صنعت داروسازی ظرفیت بزرگ تولید دارو برای تامین داروی مورد نیاز کشور یا ورود به حوزه صادرات را از دست داده بود. آمار صادرات هم نشان می‌دهد که صادرات ما از حدود ۱۳۰ میلیون دلار در سال ۹۶ به ۵۰ میلیون دلار در سال۱۴۰۰ رسید و این یک‌سوم میزان صادرات تا زمان قبل از تخصیص ارز ترجیحی بود. این نشان می‌دهد که صنعت داروسازی در این چند سالی که ارز ترجیحی به آن تخصیص پیدا کرد بسیار ضعیف شده و بازار رقابت را از دست داده بود.»
به‌ گفته اسماعیلی، داروهای وارداتی همچنان ارز دولتی خواهند داشت و برنامه‌ریزی لازم برای انتقال منابع ارز دولتی در داروهای وارداتی در حال انجام است تا زمان مناسب آن این طرح انجام شود: «وزارت بهداشت هیچ تصمیمی برای حذف ارز دولتی از داروهای وارداتی تا پایان سال ندارد تا مشکلی در تامین داروی بیماران وجود نداشته باشد. اصلاح سیاست در طرح دارویار مربوط به داروهای تولید داخل است و هدف اصلی این است که پرداخت از جیب مردم نسبت به قبل از اجرای طرح هیچ افزایشی نداشته باشد. گزارش‌های میدانی و بررسی‌های انجام‌شده از داروخانه‌ها هم نشان می‌دهد که علاوه بر ثابت‌ماندن پرداخت از جیب مردم در برخی داروها مثل داروهای پرمصرف یا داروی بیماران خاص کاهش قیمت هم وجود داشته است.»
او درباره اینکه همچنان کمبودهای دارویی وجود دارد و به تأکید خود داروخانه‌داران سامانه تی‌تک هنوز آنقدر منسجم نیست که مانع از محدودیت در عرضه دارو شود، هم عنوان می‌کند:‌ «در سامانه تی‌تک قابلیت رصد ۷۶۴ قلم دارو از تامین تا مصرف وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال این رقم به ۱۱۶۴ قلم برسد. با توجه به اینکه به‌ دلیل محدودیت‌های موجود در تامین دارو به تخصیص ارز ترجیحی و تحریم‌هایی که در کشور وجود داشت، برخی از داروهای خاص و گران‌قیمت فقط در برخی داروخانه‌ها عرضه می‌شد و حالا با تغییر سیاست‌های ارزی و اصلاح یارانه‌ای دارو و اجرای طرح دارویار پیش‌بینی می‌شود که در آینده تولید دارو در کشور افزایش پیدا کند، تامین دارو به‌صورت متنوع‌تر و گسترده‌تر انجام شود و تعداد داروخانه‌هایی که می‌توانند داروی بیماران خاص و مزمن را عرضه کنند افزایش خواهد یافت. این رقم نسبت به وضعیت فعلی بیشتر خواهد شد. سیاست سازمان غذا و دارو این است که عرضه رقابت در بحث ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌ها با هدف افزایش کیفیت وسیع‌تر شود.»