مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در دفتر مشاور املاک کارتخوان نصب می‌شود و حق کمیسیون مشاوران املاک با دستگاه کارتخوان محاسبه می شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در دفتر مشاور املاک کارتخوان نصب می‌شود و حق کمیسیون مشاوران املاک با دستگاه کارتخوان محاسبه می شود.
با اتصال سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی حق کمیسیون معاملات مسکن تعیین شد.
«پروانه اصلانی» در یک برنامه تلویزیونی، جزییات مصوبه دولت در حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: بخشی از بسته پیشنهادی اجاره‌بهای مصوب هیئت «تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک» است.
وی ادامه داد: بر اساس این بسته، کمیسیون مشاوران املاک معادل ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که کمیسیون تقویم املاک هر ساله بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و اعلام می‌کند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و براساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، به طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن حق کمیسیون اعلام خواهد شد.
کارتخوان در دفتر مشاور املاک نصب می‌شود
اصلانی تاکید کرد: حق کمیسیون مشاوران املاک نیز صرفاً با دستگاه کارتخوان که در دفتر مشاور املاک نصب می‌شود، محاسبه خواهد شد.
وی اضافه کرد: هرگونه خدمات مشاوران املاک منوط به این است که معاملات در سامانه‌های املاک و مستغلات و املاک و اسکان کشور ثبت و کد رهگیری اخذ شود. در غیر این صورت به‌عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یکی از مهم‌ترین بندهای نظارت این مصوبه اشاره کرد و گفت: در این بسته قرار شد اتاق اصناف هر ساله مشاوران املاک را بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی کند که یکی از این شاخص‌ها رضایت طرفین معاملات از خدمات مشاوران املاک است.
اصلانی ادامه داد: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن قرار شد قاعده‌ای گذاشته شود که هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن به مستأجرانی که این وزارتخانه معرفی می‌کند، پرداخت شود.
وی گفت: همچنین قرار شد از محل کارت بانکی یارانه یا سهام عدالت متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورتی که کفاف اقساط این تسهیلات را بدهد، وثیقه بانکی اخذ شود و دیگر نیازی به سایر وثایق نباشد و حتی اخذ آنها ممنوع شود.