ایران خودرو در چند ماه اخیر استراتژی‌هایی پیش گرفته که به کاهش زیان انباشته ختم شده است؛ توقف تولید ناقص و تغییر ترکیب تولیدات و حرکت از خودروهای زیان‌ده به سمت سبد تولیدات سودده از جمله این اقدامات است، اما همچنان نیازمند پایبندی دولت به اجرای ماده 90 اصل 44 است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بازار خودروی ایران به دلیل تقاضای بالای خودرو در کشور و عدم توان مالی دولت برای تامین ارز برای واردات خودرو باعث شده تا عملکرد خودروسازان بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، هرچند فشارهای داخلی و خارجی بر صنعت خودرو کشور در سال های اخیر افزایش یافته، با این حال دستاوردهایی نیز داشته اند و این موضوع در چند ماه اخیر بیشتر نمایان شده است، به طوری که ایران خودرو در ماه‌های اخیر اقداماتی انجام داده که به کاهش زیان انباشته ختم شده است؛ توقف تولید ناقص و تغییر ترکیب تولیدات و حرکت از خودروهای زیان‌ده به سمت سبد تولیدات سودده از جمله این اقدامات است.
همچنین با توجه به اینکه از روز پایانی اردیبهشت‌ماه، تولید خودروهای ناقص متوقف شده و روزانه حداقل 2500 دستگاه خودرو کامل تولید می شود. با در پیش گرفتن این روند، ایران‌خودرو جلوتر از برنامه تولید 725 هزار دستگاه در سال جاری است.
در واقع از ابتدای سال جاری تا روز بیستم تیرماه، تعداد ۱۷۴.۶۹۵ دستگاه خودرو سواری کامل در کارخانه ایران‌خودرو تولید شده که افزایش ۵۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد و اسناد صادر شده خودروها نیز در همین بازه زمانی رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته داشته که نشان می‌دهد خودروهای بیش‌تری عرضه شده است.
دقیقا این همان استراتژی ایران خودرو برای خروج از زیان و حتی سود ده شده است که خودروهای جدید را با تیراژ مناسب جایگزین خودروهای قدیمی کند، اما تنها مساله که وجود دارد این است که هنوز چالش هایی مانند مشکلات در تامین مواد اولیه، تورم های غیر قابل پیش بینی و قیمت گذاری دستوری بر سر راه برنامه های این شرکت قرار گرفته است. هرچند نباید فراموش کرد که شرکت ایران‌خودرو قصد دارد تا به طور جدی در زمینه صادرات محصولات خود فعالیت کند. محصولات جدید ایران‌خودرو به خوبی می‌توانند بازار کشورهای همسایه و یا حتی بازارهای آفریقایی و روسیه را به دست آورند. صادرات 15 هزار دستگاه خودرو در برنامه این شرکت است و با وجود محصولاتی مانند تارا اتوماتیک و دستی، دنا پلاس و رانا پلاس می‌تواند در سال 1401 امکان‌پذیر باشد.
اگر بنا بر قیمت‌گذاری دستوری است، دولت باید بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده را بپردازد. زیرا هنگامی که نظام قیمت‌گذاری با مشکل مواجه می‌شود، در بخش تأمین مالی سرمایه در گردش برای تولید خودرو نیز مشکلاتی ایجاد می‌شود. برای نمونه، در سال گذشته صنعت خودروسازی شاهد فشار از سوی بازار سرمایه و نظام بانکی بود و هزینه های مالی این صنعت افزایش یافت. اگرچه بازار سرمایه یکی از راه‌کارهای امن تامین مالی است، اما ایران خودرو در سال گذشته به دلیل استفاده از همین موضوع مشمول جریمه شد. از سوی دیگر، ایران خودرو مجبور است از پول تولید برای بازار گردانی نیز هزینه کند که این فشار مضاعفی بر شرکت وارد می‌کند.
قیمت‌گذاری یک کالا توسط دولت باعث شود تا بنگاه‌های خصوصی یا غیردولتی تولیدکننده آن کالا، مشمول ضرر و زیان شوند، از این رو طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
این قانون با وجود اینکه در ۸ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، اما تاکنون ماده ۹۰ آن مغفول مانده و دولت از اجرای تعهد قانونی خود شانه خالی کرده است. در واقع این سیاست دولت برای قیمت گذاری دستوری و عدم اجرای ماده 90 قانون تا به امروز باعث شده تا خودروسازان زیان‌ده شده و نتوانند برای بالا بردن کیفیت محصولات خود و حتی افزایش تیراژ تولید برنامه‌ریزی صحیحی انجام دهند؛ زیرا خودروسازان عملاً به دلیل تعیین دستوری قیمت‌ها، منابع کافی برای توسعه فعالیت‌های خود را در اختیار ندارند.
حالا با توجه به اینکه این صنعت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد و سالانه مانع از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور می‌شود و بیش از ۷۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در صنعت خودروسازی کشور شاغل‌اند.
دولت باید در سیاست های خود بازنگری کند تا صنعت خودروی ایران وضعیت بهتری را تجربه کند این است که دولت به تعهدات خود، ذیل ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند و مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیف شده به خودروسازان و هزینه تمام‌شده خودرو را به آن‌ها پرداخت کند و اگر بررسی بی‌طرفانه‌ای صورت گیرد، مشخص خواهد شد که دولت بابت سال‌ها عدم رعایت این ماده، چه بدهی سنگینی به صنعت خودروی کشور دارد.
گروه اقتصادی عباس قاری
دریافت صفحه با کد QR