رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ۶ بانک کشور در فهرست شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ هستند و بنابراین باید مجامع عمومی و فوق العاده آنها تشکیل شده و به سرعت تعیین تکلیف شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای اولین بار در مورد صورتهای مالی بانکها منتشر شده است اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، زیان انباشته بانکها ۸۱۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان می دهد برخی از بانکها در ترازنامه های خود وضعیت خوبی ندارند.
وی افزود: بر اساس این گزارش، حداقل ۶ بانک مشمول ماده ۱۴۱ هستند و باید مجامع عمومی و فوق العاده تشکیل داده و وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
خوانساری با بیان اینکه تورم امروز دنیا و‌ ایران حاصل شیوع کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و نیز افزایش قیمت انرژی در دنیا است، گفت: اگرچه روند کاهشی تورم ظرف ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ مشهود بود اما در ماههای ابتدایی سال جاری باز هم روند افزایشی به خود گرفت ‌‌و در خرداد تورم نقطه به نقطه ۱۳.۳ درصد رشد کرد که این امر بهانه ای جدید به دست مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داد.
وی افزود: اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم اثرگذار بود اما عوامل دیگری هک در این میان اثرگذار بودند؛ به نحوی که رشد پایه حقوق در سال ۱۴۰۱، افزایش نقدینگی و پایه پولی بر تورم اثرگذار بوده و البته قیمت جهانی کالاها هم بر رشد تورم در ایران بی تاثیر نبوده است.
به گفته خوانساری، البته تورم در دنیا بالا رفته و هم اکنون کشورهایی همچون روسیه با ۱۷ درصد، برزیل با ۱۲ درصد، انگلیس با ۹ درصد و آمریکا با ۸ درصد تورم مواجه شده اند.
وی معتقد است که افت شدید نسبت به حل صلح آمیز مناقشه هسته ای ایران با دنیا نیز در شکل گیری انتظارات تورمی بی تاثیر نبوده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران ابراز امیدواری کرد تا دولت نسبت به تداوم اجرای سیاست ارز تک نرخی و هدفمندی یارانه ها اهتمام جدی داشته باشد و تورم منجر به عقب نشینی از اجرای این سیاست نگردد.
وی اظهار داشت: رشد اقتصادی در ایران روند مناسبی را سپری نمی کند و رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاملا منفی بوده است؛ به نحوی که گزارش ها نشانگر آن است که اگر ظرف ۶ سال آینده رشد اقتصادی هر سال ۸ درصد را تجربه کنیم، آنگاه در پایان سال ششم می توانیم شاهد رشد اقتصادی سال ۹۰ باشیم.
خوانساری گفت: گزارش های منتشر شده از سوی فائو نشان می دهد که در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ایران ۲۲ درصد از مصرف گندم، ۵۲ درصد مصرف برنج، ۷۱ درصد مصرف ذرت مورد نیاز خود را واردات کرده و مجموعا بالغ بر ۳۶ درصد از مصرف مورد نیاز غلات خود را وارد کرده است، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۰۵ معادل ۱۸.۱ درصد بوده است.
به گفته وی، کشاورزان ایرانی در هر هکتار برای کشت ذرت، برنج و گندم ۲ تا ۳ برابر میانگین استاندارد جهانی آب مصرف می کنند که این واقعا اوضاع آب را نگران کننده تر از شرایط فعلی می کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از جمله دلایل اصلی زیان انباشته بانک‌ها مطالبات بانک‌ها از دولت، غیرمولد شدن دارایی‌های موجود، املاک پرشمار، بازدهی کم شرکت‌های زیرمجموعه، سوءمدیریت، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک ها است، گفت: با توجه به اینکه قسمت اعظم سرمایه گذاری در ایران از طریق بانک‌ها ایجاد می‌شود، سالم سازی فعالیت بانک‌ها باید به صورت جدی از سوی دولت پیگیری شود.
خوانساری همچنین با اشاره به وضعیت صادرات در کشورهای در حال توسعه، به این نکته اشاره کرد که مجموع سهم کشورهای در حال توسعه از صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
وی ادامه داد: یکی از عوامل محرک و تأمین کننده رشد اقتصادی در این کشورها رشد صادرات بوده است؛ به عنوان مثال کشور ترکیه با استفاده از ابزار صادرات در تأمین رشد اقتصادی موافق بوده است این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ متوسط رشد اقتصادی ترکیه ۴.۵ درصد و متوسط رشد صادرات ۴.۹۶ درصد بوده است یعنی نزدیک به ۳۰ درصد از رشد اقتصادی این کشور از طریق افزایش صادرات محقق شده است.
خوانساری گفت: این در حالی است که داده‌های تجارت ایران حکایت از آن دارد که در اقتصاد ایران برخلاف ترکیه صادرات نه تنها ایفاگر تأمین رشد اقتصادی نبوده بلکه در برخی دوره‌ها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی نیز بوده است. صادرات در ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بود در حالی که این عدد در سال ۱۳۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی ما با یک کاهش ۱.۲۹ درصدی مواجه هستیم؛ بنابراین دولت باید بداند برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری دهد.