بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه، ۱۹۰ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است که میتوان گفت این میزان پرداخت وام ازدواج با رشد بیش از ۷۱ درصدی از نظر مبلغی و ۸.۵ درصدی از نظر تعدادی و در قیاس با مدت مشابه خود در سال قبل مواجه بوده است. با این حال به اذعان مسئولان، برخی شُعب با تخطی از دستورالعملها درخصوص "ضامن" برای متقاضیان این وام مشکلاتی را ایجاد میکنند.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه، ۱۹۰ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است که میتوان گفت این میزان پرداخت وام ازدواج با رشد بیش از ۷۱ درصدی از نظر مبلغی و ۸.۵ درصدی از نظر تعدادی و در قیاس با مدت مشابه خود در سال قبل مواجه بوده است. با این حال به اذعان مسئولان، برخی شُعب با تخطی از دستورالعملها درخصوص "ضامن" برای متقاضیان این وام مشکلاتی را ایجاد میکنند.
همزمان با آغاز هفته ملی ازدواج، دولت از «فرصت ۱۵ روزه بانک مرکزی برای ابلاغ آییننامهها بهمنظور تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج» به عنوان هدیهای برای جوانان خبر داد.
رئیس جمهوری با حضور در مراسم جشن وصال که برای تقدیر از موثرین حوزه ازدواج و خانواده برگزار شد، دولت را موظف به حمایت از امر ازدواج دانست و با تاکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی برای ازدواج، گفت «بانکها نباید در این زمینه خلاف مصوبات عمل کنند.»
بر همین اساس رئیس جمهوری، بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آییننامهای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از حیث «وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند که بر اساس آن زوجین بدانند ظرف چه مدتی وامشان پرداخت میشود.
رئیسی همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را مامور نظارت بر روند پرداخت تسهیلات ازدواج کرد و متذکر شد اگر بانکی در پرداخت این تسهیلات مرتکب تخلف شد، حتما با آن برخورد قاطع شود.
درواقع گرچه به گفته معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، تسهیلات ازدواج با اعتبارسنجی از متقاضیان و اخذ سفته یا با حداکثر یک ضامن قابل پرداخت است و این موضوع طی مکاتبات متعدد به شبکه بانکی ابلاغ و تأکید شده است، اما به اذعان مسئولان، برخی شُعب با تخطی از دستورالعملها درخصوص ضامن برای متقاضیان مشکل ایجاد میکنند.
پیش از این متقاضیان دریافت وام ازدواج به ایسنا گفته بودند که بعضا بانکها برای پرداخت این وام، یک ضامن رسمی با حقوق ۱۰ میلیون تومانی که تا ۱۰ سال دیگر بازنشسته شود، به همراه تحویل یک جواز کسب و سفته ۱۰۰ میلیونی با امضای صاحب جواز و یا معرفی یک ضامن بازنشسته دارای دو خانه سند دار با حقوق ۱۰ میلیون تومان به همراه گواهی کسر از حقوق که یکی از خانههای متعلق به خود را اجاره داده و کد رهگیری داشته باشد، از متقاضیان طلب میکنند.
از سوی دیگر مشخص نبودن سقف زمانی پرداخت وام ازدواج، پس از ثبت نام و به هنگام ارجاع به شعبه نیز از جمله دیگر مشکلات پرداخت وام ازدواج است.
به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان «شواهد نشان میدهد بسیاری از بانکها در خصوص اعطای تسهیلات ازدواج، به بخشنامههای ابلاغی متعهد نیستند و با تحمیل شرایط سلیقهای، به ویژه در مورد تضمین و اعتبار سنجی، پرداخت وام را به تاخیر میاندازند.»
اخیرا نیز وحید یامین پور با حضور در برنامه «خندوانه»، قول داد سیاستهایی را در معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دنبال کند که از طریق آن، روند دریافت وام ازدواج «راحتتر» شود و اینگونه تعداد افراد ناراضی نسبت به روند دریافت وام ازدواج را کم کند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین گفته است: «کار من پیگیری این موضوع است و قدری نیز بانکها از من بدشان میآید چراکه در این قصه خشن هستم. پیگیرم. سعی میکنم واقعا وکیل جوانان در دولت و حاکمیت باشم و حرف آنها را برسانم و سفت پیگیری و تمام تلاش خود را میکنم.»
به گفته وی، در حال حاضر متوسط سن ازدواج در کشور برای آقایان ۲۹ سال و برای خانمها ۲۷ سال است و این بالا رفتن سن ازدواج مطلوب نیست.
یامین پور همچنین گفته که بعضا جوانان دوست دارند ازدواج کنند اما برای برخی از آنها مسائل اقتصادی مانعی محسوب میشود و مبلغ وام ازدواج فعلی (برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۱۵۰ میلیون و برای سایرین ۱۲۰ میلیون تومان) نسبت به مخارج زندگی متناسب و منطقی به نظر میآید.
۵۶۸ هزار و ۹۳۰ واقعه ازدواج در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است که این رقم نشان از رشد ۲.۲ درصدی نسبت به سال ۹۹ دارد. امید میرود با بر طرف کردن مشکلات موجود در زمینه «تضامین» و «سقف زمان انتظار» دریافت وام ازدواج، روند ازدواج جوانان تسهیل شود.