یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اقدام ایرلاین ها در نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای مسافران خارجی مصوبه قانونی ندارد و مسئولان متولی امر باید سکوت خود را شکسته و جلوی این اقدام غیر قانونی را بگیرند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اقدام ایرلاین ها در نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای مسافران خارجی مصوبه قانونی ندارد و مسئولان متولی امر باید سکوت خود را شکسته و جلوی این اقدام غیر قانونی را بگیرند.
اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از اقدام شرکت های هواپیمایی برای نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای مسافران خارجی، بیان کرد: این بار اول نیست که شرکت های هواپیمایی دست به چنین اقدامی می زنند، سازمان هواپیمایی نیز بدون صدور اطلاعیه یا اظهار نظری مردم را در بی اطلاعی گذاشته است. سازمان هواپیمایی باید نقش خود را در این اقدام روشن کند. متاسفانه یک سیکل معیوب تخلف از سوی شرکت های هواپیمایی مدام در حال تکرار است که منجر به ایجاد نابرابری در سطح جامعه شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه این کمیسیون اصلا در جریان اقدام شرکت های هواپیمایی قرار نگرفته است، اظهار کرد: بنابراین نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای مسافران خارجی اصلا مصوبه قانونی ندارد و سازمان هواپیمایی باید در این زمینه پاسخگو باشد. فارغ از تبعات جانبی که این اقدام برجای خواهد گذاشت اکنون این موضوع حائز اهمیت است که چطور سازمان هایی که در کشور دستگاهایی به عنوان ناظر عالیه دارند دست به چنین تصمیمات سرخودی می زنند؟
ایرلاین‌ها در برابر بلیت فروشی ارزی قرار است چه خدماتی ارائه دهند؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر فرض که شرکت های هواپیمایی با مصوبه قانونی اقدام به افزایش قیمت بلیت کردند، حالا در مقابل این افزایش قیمت باید بگویند چه خدمات جدیدی می خواهند به مسافران ارائه دهند؟ قرار است کیفیت خدمات خود را در چه سطحی افزایش دهند؟ نمی شود بدون هیچ ارتقای کیفیت در خدمات نسبت به افزایش قیمت اقدام کرد.
شاکری تاکید کرد: قطعا افزایش قیمت با چنین روندی بر روی جذب گردشگران خارجی نیز تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت. از سوی دیگر با چنین اقدامی از ظرفیت های داخلی کاسته و به ظرفیت های خارجی افزوده می شود. نتیجه این موضوع نیز اجحاف و تبعیض در حق مردم خواهد بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی سریعا دستور دهد تا جلوی این اقدام غیر قانونی گرفته شود. دستگاه های متولی که در این حوزه مسئول هستند نیز اکنون سکوت پیشه کرده اند که این سکوت نشان دهنده ترک فعل آنان است و قابل پیگیری در مراکز قضایی است. سریعا باید جلوی این اقدام گرفته شود.