یک وکیل دادگستری با بیان اینکه سلامت دستگاه قضایی ضامن سلامت سایر نهادها و ارکان قدرت و نظام اداری است، گفت: اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضایی، بالاترین سرمایه اجتماعی است و خوشبخت آن جامعه ای است که از دستگاه قضایی سالم و مقتدر برخوردار است.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه سلامت دستگاه قضایی ضامن سلامت سایر نهادها و ارکان قدرت و نظام اداری است، گفت: اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضایی، بالاترین سرمایه اجتماعی است و خوشبخت آن جامعه ای است که از دستگاه قضایی سالم و مقتدر برخوردار است.
رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاکید رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی در خصوص اینکه باید  ساختارهای فسادزا در قوه قضاییه در هم شکسته شود، گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسولان قضایی باید بعنوان فصل نوینی در مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی تلقی شود.   صحبت های ایشان با توجه به اطلاعات کامل و اشراف لازم معظم له بر اوضاع و احوال قوه قضاییه و با نگاه آسیب شناسانه مطرح شده،   به گونه‌ای است که نه‌تنها صورت مسئله پاک نشده بلکه هشدار داهیانه لازم در خصوص برخورد با فساد و  ساختارهای فسادزا و مفسدین در دستگاه قضایی مورد تاکید قرار گرفته است. این فرصت را  باید مغتنم شمرد و هوشمندانه و دلسوزانه با اراده جدی و اهتمام لازم به مبارزه با فساد در دستگاه قضایی اقدام کرد.
وی افزود: آنچه که موضوع مبارزه با فساد و ساختار و بسترها و گلوگاه های فسادزا را در درون قوه قضاییه واجد اهمیت و ضرورت مضاعف و صدچندان می‌کند، این است که اساساً قوه قضاییه مظهر و نماد و متولی مبارزه با فساد و احقاق حق و اجرای عدالت هست. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی،   قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار رسیدگی به تظلمات و  احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی و البته نظارت بر حسن اجرای قوانین، اقدام جهت پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب و مجازات مجرمین است.   به همین جهت است که کمترین و کوچکترین فسادی در دستگاه قضایی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و می‌تواند آثار سوء فراوانی بر سایر ارکان حاکمیتی داشته باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد:  نکته بسیار قابل توجه، این است که  در هر سیستم و نظامی مهمترین عامل پیشرفت و رشد و شکوفایی و یا افول و اضمحلال، نیرو و منابع انسانی است. از این حیث توجه ویژه به نیروی انسانی در دستگاه قضایی واجد اهمیت فراوان است. نیروی انسانی شامل قضات شریف، کارکنان خدوم، مدیر دفتر، منشی،   پرسنل اداری و نیروهای مرتبط است.
وی ادامه داد: در یک تعریف کلی از پدیده فساد در دستگاه قضایی می توان گفت فساد به معنای سوء استفاده از موقعیت، جایگاه و قدرت تفویض شده برای تحقق هدف شخصی نامشروع است. این هدف می تواند مالی یا غیر مالی باشد. غیر مالی مثل پیشبرد جاه‌طلبی‌های حرفه‌ای یا سیاسی و مالی هم مشخصاً اخذ و دریافت رشوه است.  
این وکیل دادگستری تاکید کرد: یکی از بسترهای فسادخیز در این خصوص، حقوق و مزایای ناکافی و نامتناسب قضات شریف و کارکنان خدوم دادگستری است، اصلاح وضعیت معیشتی قضات، مهمترین عامل رفع فساد در دستگاه قضایی است. قاضی که ماهیانه ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در پرونده چند هزار میلیاردی چگونه باید در مقابل پیشنهادات و وسوسه ها تاب بیاورد. قاضی دادگستری به هیچ عنوان نباید دغدغه معاش، تامین اجاره مسکن و مخارج و هزینه های یومیه زندگی را داشته باشد. در این خصوص امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر در نامه ۵۳ نهج البلاغه می‌فرماید در پرداخت مال به قاضی گشاده دست باش، آن مقدار که نیازش را برطرف کند و احتیاجش به مردم کم شود.  
کوهپایه زاده افزود: موضوع دیگر تامین شأن و جایگاه و منزلت قابل توجه برای قضات است،   یعنی قاضی دادگستری از نظر شخصیتی، روحی و روانی باید احساس منزلت کند. حضرت امیر باز در این خصوص خطاب به مالک اشتر می فرمایند آنچنان مقام قاضی را نزد خود بالا ببر تا از نزدیکانت احدی از نفوذ به او طمع ننماید و  از  ضایع شدن توسط مردم نزد تو در امان باشد. یکی دیگر از  موارد بسیار مهم برای جلوگیری از فساد در دستگاه قضایی در خصوص نحوه جذب و مکانیسم انتخاب قضات است که باید  بر اساس ملاک های عینی، واقعی و مبتنی بر شایسته سالاری و تعهد و تخصص افراد این امر صورت بگیرد، هم به لحاظ جذب قضات و هم در خصوص انتصابات، نقل و انتقال و ارتقاء قضات.
وی افزود: در این زمینه وضعیت مالی و معیشتی و جایگاه اجتماعی قضات باید به گونه‌ای باشد که نخبگان و برترین های رشته حقوق متقاضی ورود به عالم قضاوت و شرکت در آزمون قضاوت باشند.   حضرت علی علیه السلام در این خصوص می فرماید از میان مردم برترین افراد را برای قضاوت برگزین و در زمینه انتخاب قاضی از هر جهت دقت کن، دقتی بلیغ و رسا.   یکی از بسترها و ساختارهای فسادزا در درون قوه قضاییه می تواند موضوع چگونگی ارجاع پرونده به شعب قضایی باشد. هر چقدر از اعمال نظر نیروی انسانی در این خصوص کاسته شود و نحوه ارجاع پرونده به شعب بر اساس معیارها و اصول مشخص باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد. بعضا تبانی بین واحد ارجاع پرونده با شعبه و قاضی مربوطه می‌تواند پرونده را از مسیر انحراف و عدالت خواهی خارج سازد.   
کوهپایه زاده ادامه داد: موضوع دیگر نحوه ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری است. در برخی از پرونده‌ها نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنای صدور رای قرار می گیرد و این نظریه بسیار مهم و حیاتی و سرنوشت ساز است. مطابق قانون، ارجاع پرونده و انتخاب کارشناس رسمی دادگستری باید بر اساس قرعه انجام شود که اغلب در این خصوص انتخاب کارشناسان به قید قرعه نیست و مرجع قضایی خود شخصاً انتخاب می کند. بایستی مکانیزمی طراحی شود که انتخاب کارشناس مطابق قانون و بر اساس اراده خارج از مرجع قضایی انجام پذیرد.  
این وکیل دادگستری ادامه داد: از دیگر گلوگاه‌های فساد و بسترهای فسادخیز،   رشد و گسترش موسسات حقوقی غیرمجاز است که در نقش دلال و کار چاق کن عمل می‌نماید. برخورد جدی با این موسسات نیز می‌تواند زمینه بروز فساد را در دستگاه قضایی کاهش دهد.   نکته مهم دیگر که می تواند بستر وقوع فساد را در دستگاه قضایی گسترش دهد ورود غیر ضابطه مند داوطلبان و فارغ التحصیلان رشته حقوق به عرصه وکالت است. هجوم وکلای کم سواد که براساس معیارهای غیرعلمی انتخاب و امکان اخذ پروانه وکالت را پیدا می کنند، ضربه مهلکی به عدالت و از موجبات گسترش فساد است.
وی ادامه داد: شفافیت در فرایند رسیدگی قضایی و علنی بودن جلسات محاکمه و امکان بررسی آرای صادره با محک علمی جامعه حقوقی از جمله اساتید دانشگاه و وکلا و سایر قضات، روند رسیدگی را در اتاق شیشه ای قرار می دهد که امکان بروز فساد در آن کاهش می یابد. هیچ راز مگو و نکته پنهانی جز آنچه که در صراحت قوانین درج شده در یک فرایند رسیدگی قضایی نباید وجود داشته باشد و این امر باید تحت نظارت مراجع ذی صلاح از جمله خبرنگاران و رسانه ها و نهادهای مردم نهاد باشد که زمینه بروز فساد را کاهش خواهد داد؛ هرچند قوه قضاییه  قوه ای مستقل است اما این استقلال به معنای عدم مسوولیت و عدم پاسخگویی نیست.
کوهپایه زاده افزود: موضوع دیگر مرتبط با استقلال دستگاه قضایی، عدم مداخله  سیاسی در فرآیند قضایی است. قوه قضاییه باید مصون از جهت گیری های سیاسی و جناحی باشد. نظام قضایی در انتصابات و ترفیعات باید ضابطه مند و براساس شایسته سالاری اقدام کند و قاضی نباید به مقام قضایی ارشد خود یا به مقام سیاسی  منصوب کننده خود  وام دار و مدیون باشد.  
این وکیل دادگستری تاکید کرد: نکته بسیار مهم دیگر در خصوص حفظ سلامت و جلوگیری از بروز فساد در دستگاه قضایی که در فرمایشات حکیمانه رهبر انقلاب هم مورد توجه ویژه قرار گرفت، بحث عدم دخالت ضابطین در پرونده های قضایی است، به خصوص ضابطینی که دارای تریبون و رسانه هستند. باید حد و مرز مشخصی بین مرجع قضایی و وظایف ضابط تحت امر وی ترسیم گردد و در این خصوص دستگاه قضایی باید از قضات شجاع و مستقل خود در برابر برخی از ضابطین که از اقتدار بالایی هم برخوردار هستند، اقدام لازم را انجام دهد. بازپرس جوان و مستقل باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که دستگاه قضایی از او در مقابل ضابطین صاحب قدرت که بعضا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هم هستند، از حمایت برخوردار است.
وی افزود:  همزمان با مبارزه با گلوگاه ها و ساختار های فساد زا، مراجع قانونی ذی صلاح هم باید به وظایف نظارتی و حفاظتی خودشان قوی تر و به روزتر عمل کنند. دادسرای انتظامی قضات، دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دیوان عالی کشور وظیفه قانونی نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از بروز فساد و برخورد قاطع و قانونی با مفسدین را بر عهده دارند.
کوهپایه زاده در پایان گفت: سلامت دستگاه قضایی ضامن سلامت سایر نهادها و ارکان قدرت و نظام اداری است و اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضایی، بالاترین سرمایه اجتماعی است و خوشبخت آن جامعه ای  است که از دستگاه قضایی سالم و مقتدر برخوردار است. اگر قرار بر مبارزه ریشه ای و اصولی با مظاهر و بواطن فساد و بسترهای فسادخیز در دستگاه قضایی است باید فرصت ذی قیمت و بی‌بدیل کنونی را مغتنم شمرد، از این حیث که هم زعامت دستگاه قضایی بر عهده شخصی است که بر همه نقاط ضعف و قوت دستگاه قضا اشراف دارد و  بر مبارزه جدی بر فساد تاکید می کند و هم این امر مورد تاکید جدی رهبر معظم انقلاب واقع شده است.