معاون سازمان تعزیرات از قول وزیر دادگستری اعلام کرد: اگر واحد تولیدی به این دستور عمل نکند و قیمت کالاها را کاهش ندهد، مصداق گرانفروشی است و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و حکم قانونی صادر می‌شود.

معاون سازمان تعزیرات از قول وزیر دادگستری اعلام کرد: اگر واحد تولیدی به این دستور عمل نکند و قیمت کالاها را کاهش ندهد، مصداق گرانفروشی است و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و حکم قانونی صادر می‌شود.
 کاهش قیمت‌ها از فردا یعنی دهم تیرماه خبری بود که معاون سازمان تعزیرات از قول وزیر دادگستری اعلام کرد. او در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که براساس دستور وزیر دادگستری مبنای قیمت‌گذاری، قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه است و بخش تولید موظف است تا تاریخ دهم تیر قیمت کالاها را کاهش دهند.
او تاکید کرده بود اگر واحد تولیدی به این دستور عمل نکند و قیمت کالاها را کاهش ندهد، مصداق گرانفروشی است و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و حکم قانونی صادر می‌شود.معاون این سازمان در برنامه خبری عنوان کالاهایی که باید ارزان شوند را اعلام و تاکید کرد قیمت‌ها باید به تاریخ ۳۱ اردیبهشت برگردد. یعنی قیمت‌های درج شده روی کالاهایی مانند روغن، لبنیات و انواع مواد شوینده و … باید با قیمت روز ۳۱ اردیبهشت یکی باشد.
تکذیب ارزانی کالاها از فردا
اما حالا رئیس همین سازمان حرف معاون خود را تکذیب کرده و گفته منظور وزیر دادگستری برگشت کالا به قیمت قبل نبوده است.‌ بحث این است که ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای مبنی بر تثبیت قیمت‌ها داشته است.او گفته «بحثی مبنی بر برگشت قیمت از سوی وزیر دادگستری نبوده‌، بلکه بحث این است که برای تثبیت و ثبات قیمت در بازار، قیمت اقلام باید تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال‌ جاری در سامانه ثبت شود. قرار است واحدهای تولیدی قیمت‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند و همان، مبنایی برای تثبیت قیمت‌ها باشد.ب حث برگشت و اصلاح قیمت و مواردی که در این مورد مطرح شده مدنظر نبوده و فقط مساله ثبت قیمت کالا در سامانه مطرح شده است.
منتظر بازگشت قیمت‌ها نباشید
محمد طبیبیان، اقتصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز خبر کاهش قیمت‌ها را رد کرده و گفت بود: اولا باید مشخص شود که اظهارات ایشان دقیقاً چه مبنایی دارد؟ آیا این یک تصمیم فردی است یا بخشنامه و قانونی برای آن تصویب کرده‌اند؟ بنابراین در وهله اول این نوع قیمت‌گذاری بلاتکلیف است و مبنای مشخصی ندارد که ضمانت اجرایی پیدا کند.
او ادامه داد: حتی اگر این امر مبنای خاصی داشته باشد عملا قابل اجرا نیست. مردم هم نباید به این بازگشت قیمت‌ها دل خوش کنند. چراکه حتی اگر با دستور هم نرخ‌ها چند روز پایین آورده شود، در نهایت نتیجه مثبتی نخواهد داشت.