با دستور اخیر وزیر دادگستری قرار است از روز شنبه، یازدهم تیرماه قیمت‌ کالا و خدمات به عقب بازگردند و ارزان شوند.

با دستور اخیر وزیر دادگستری قرار است از روز شنبه، یازدهم تیرماه قیمت‌ کالا و خدمات به عقب بازگردند و ارزان شوند.
ضرب‌الاجل وزیر دادگستری برای به ارزان شدن قیمت‌ کالا و خدمات روز شنبه تمام می‌شود. سازمان تعزیرات هم از جریمه پنج برابری متخلفان می‌گوید.
دولت یکبار دیگر می‌خواهد شانس خود را برای کنترل دستوری قیمت‌ کالاها وخدمات بیازماید. با دستور اخیر وزیر دادگستری قرار است از روز شنبه، یازدهم تیرماه قیمت‌ کالا و خدمات به عقب بازگردند و ارزان شوند.
روغن، شیر، پنیر و تخم مرغ، انواع نان و غلات، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشی،‌ انواع قند، شکر و شیرینی، ماهی‌ها، ماکیان، سبزیجات،‌چای، قهوه، آبمیوه، نوشابه و انواع نوشیدنی‌های غیرالکلی باید شامل کاهش قیمت شود. اینها کالاهایی است که قیمت روی آنها درج می‌شود. اما جدای از خوراکی‌ها، قیمت لوازم خانگی هم افزایش داشته است.
اما باید دید آیا چنین کاهش قیمتی ممکن است یا نه؟
در همین رابطه محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم درباره ضمانت اجرایی بازگشت قیمت‌ها توضیح داد: هر کس که از این قاعده سرپیچی کند مشمول مجازات می‌شود. قیمت‌ها باید به عقب بازگردد. سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی نیز وظیفه نظارت و بازرسی را بر عهده دارند. در صورتی که قیمت‌ها مطابق ۳۱ اردیبهشت نباشد، سازمان تعزیرات رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
او افزود: در صورت تخلف فروشنده مجازات می‌شود و ناچار به کاهش دادن قیمت می‌شود. سران سه قوه این اختیار را به ما داده‌اند که پنج برابر گذشته مجازات در نظر بگیریم.
تاکید بر بازگشت قیمت‌ها از ابتدای اجرای برنامه اصلاحات ارز ترجیحی مورد تاکید مجلس شورای اسلامی نیز بود که تا به امروز این انتظار تامین نشد. اما این بازگشت به گذشته و ارزان سازی اجباری قیمت‌ها مشمول کدام کالا و خدمات می‌شود؟
به نظر می‌رسد تاکید امیرحسین رحیمیان، وزیر دادگستری دولت سیزدهم بر عقب‌گرد قیمت کالاها و خدماتی است که در فهرست کالاهای اساسی نیستند و دولت در قیمت‌گذاری آنها دخالتی ندارد. وی در این رابطه شامگاه یکشنبه، پنجم تیرماه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود گفت: تعداد این گروه از کالا و خدمات تا چندین هزار قلم می‌رسد.
براساس این اظهارات بعید است عقب‌گرد قیمت‌ها شامل حال کالاها و خدماتی شوند که دولت در قیمت گذاری آنها دخالت دارد. مطابق صحبت‌های وزیر دادگستری، با حذف شدن ارز ترجیحی برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند، اگر این افزایش قیمت بیشتر از قیمت پیش بینی شده باشد باید تا ابتدای هفته پیشرو اصلاح شود و به قیمت سی و یک اردیبهشت ماه بازگردد.
یادآوری می‌شود که برابر اظهارات این عضو کابینه سیزدهم، ملاک ارزیابی قیمت‌ها بهایی است که در پایان دومین ماه سال ۱۴۰۱ در سامانه‌های وزارت صمت، سازمان تعزیرات و ۱۲۴ ثبت شده باشد. چنانچه در این رابطه تخلفی صورت بگیرد، سازمان تعزیرات حکومتی ورود خواهد کرد.
آمارها چه می‌گویند؟
در همین رابطه نگاهی به گزارش تورم خردادماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تنها در فاصله یک ماه از اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، هزینه‌های زندگی با تورمی چشمگیر مواجه شد.مطابق این آمار هزینه اقلام خوراکی در مقایسه با اردیبهشت ماه به میزان ۲۵٫۴ درصد افزایش داشت. باتوجه به دستور اخیر وزیر دادگستری باید انتظار داشت که بهای این اقلام نیز به میزان ۲۵ درصد کاهش یابد.
این وضعیت درحالی است که به باور صاحب‌نظران اقتصادی هیچ دولتی نمی‌تواند به صورت دستوری و غیر فرآیندی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. از این منظر شاید با صدور بخشنامه و دستور بتوان کنترل قیمت‌ها برای مدتی در دست گرفت اما در درازمدت کنترل دستوری بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد ماجرا نتیجه‌ای نخواهد داشت.
صرف نظر از این مثمر ثمر بودن یا نبودن دستور اخیر وزیر دادگستری برای بازگرداندن قیمت‌ها، یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه از نظر مجلس نباید بعد از اصلاح ارز ترجیحی، قیمت اقلام و کالاهای اساسی باید معادل شهریور ماه سال ۱۴۰۰ باشد و این در حالی است که با اختلافی هشت ماهه وزیر دادگستر قصد بازگرداندن قیمت‌ها به پایان اردیبهشت ماه سال جاری را دارد.