معاون اقتصادي گروه سايپا از تدوين و اجراي نظام بودجه بندي نوين در سطح گروه سايپا در سال 1401 خبر داد

معاون اقتصادي گروه سايپا از تدوين و اجراي نظام بودجه بندي نوين در سطح گروه سايپا در سال 1401 خبر داد.

به گزارش سایپانیوز، حسن احدزاده گفت: براساس نظام بودجه بندي نوین، در ابتدا اهداف كلان گروه سايپا در حوزه هاي كليدي شامل افزايش توليد، افزايش كيفيت و پروژه هاي توسعه محصول تعريف و در قالب فرمت تعيين شده (كه متناسب با ماهيت توليدي، خدماتي يا سرمايه گذاري هر يك از شركت هاي گروه تهيه شده است) در اواخر سال گذشته به شركتها اعلام شد.

او افزود: بر همین اساس تمامی شركت هاي گروه براساس فرمت ذكر شده، برنامه و بودجه سال 1401 خود را به شركت سايپا ارسال کردند.

 معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: باتوجه به تمهيدات انجام شده برنامه و بودجه شركتها به نحوي تنظيم شد كه در برگيرنده تمامی فعاليت ها و برنامه هاي عملياتي متناسب با اهداف كلان گروه بوده و در ابتدا به تصويب هيأت مديره شركتها رسيده باشد؛ به طور مثال با توجه به برنامه MPS گروه سایپا و هدف گذاری برای افزايش 50 درصدي توليد نسبت به سال قبل، برنامه و بودجه شركتها بايستي در حوزه توليد حاكي از افزايش 50 درصدي باشد و فعاليت هاي مورد نياز از جمله برنامه تأمين سرمايه در گردش تعريف شده باشد.

او با اشاره به تشکیل جلسات مجامع بودجه شرکتها از نيمه دوم فروردين ماه سال جاري گفت: جلسات مجامع بودجه شركتها با حضور مديرعامل گروه، اعضاء هيأت مديره سايپا، اعضاء هيأت مديره شركتها و واحدهاي ذي ربط تشكيل شده كه تاكنون مجامع تمامی شركتها كه حدود 34 شركت اصلي است برگزار و برنامه هاي آن پس از اصلاح و تعديل های لازم به تصويب رسيده است.

احدزاده گفت: براساس نظام بودجه بندي نوين قرار است عملكرد شركتها در چارچوب نظام ذكر شده و برمبناي مدل Q C D با همكاري معاونت مهندسي سازمان و سيستم هاي گروه سایپا به صورت ماهیانه مورد پايش قرار گرفته و با توجه به مدل ترسيم شده امتيازدهي به عملكرد شركتها صورت پذيرد.

او تاکید کرد: در مدل Q C D كه عمليات تدوين سيستمي آن از اواخر سال گذشته آغاز و در ماه جاري به بهره برداري اوليه رسيده است، علاوه بر ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده، ميزان بهره وري، رشد و مقايسه با استانداردها نيز در شاخص هاي كليدي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

 معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا افزود: در راستاي رعايت موارد حاكميت شركتي، به تمامی شركتها اختيارات لازم به منظور دستيابي به اهداف و تحقق برنامه و بودجه تفويض شده است و در صورت نياز به مجوزهای لازم از قبيل مجوز جذب نيروي انساني، مصوبات مربوط در جلسات مجامع ارائه شده است تا ضمن حذف بروكراسي هاي گذشته، دستيابي به اهداف با سرعت بيشتر صورت پذيرد.

احدزاده در پايان گفت: خوشبختانه با تدوين و و اجرا سيستم مذكور از همان اوايل سال جاري اثرات مثبت اين رويكرد جديد در نتايج عملكرد شركت هاي گروه قابل مشاهده است.