«حراج ملی ایران بیش از ۴۲ میلیارد تومان فروخت و گران ترین اثر این حراجی، ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد.»؛ خبری که طی ۴۸ ساعت اخیر در فضای فرهنگ و هنر منتشر شده و حاشیه هایی را این بار به لحاظ اخذ مجوز و همچنین فرجام آثار فروخته شده، متوجه این رویداد کرده است.

«حراج ملی ایران بیش از ۴۲ میلیارد تومان فروخت و گران ترین اثر این حراجی، ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد.»؛ خبری که طی ۴۸ ساعت اخیر در فضای فرهنگ و هنر منتشر شده و حاشیه هایی را این بار به لحاظ اخذ مجوز و همچنین فرجام آثار فروخته شده، متوجه این رویداد کرده است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اعتراض به عرضه و فروش آثار تاریخی در «حراج ملی»، اعلام کرده است: «هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و موضوع در حال بررسی است.»
اما مسوولان حراجی می گویند، «از ارشاد مجوز گرفته اند و این مساله نشان می دهد که این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت داشته است.»
در این میان معاون هنری هم در گفت وگویی با یکی از رسانه ها، تاکید کرده  حراج ملی مجوز آنها را دریافت کرده اما برای ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است، آن‌ها باید پاسخگو باشند؛ زیرا آثار حراج ملی دو دسته هستند که آثار هنری آن‌ از طرف معاونت هنری مجوز دریافت می‌کنند و آثار دیگر در حوزه اختیار میراث فرهنگی هستند.
و البته هشدار مسوولان میراث فرهنگی هم به نظر می رسد بیش از مجوز، متوجه وضعیت آثار پس از فروش و جلوگیری از قاچاق آنها باشد؛ چنانچه عنوان شده است، «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»
مرتضی ادیب‌زاده ـ سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشور ـ هم در پاسخ به پی‌گیری ایسنا، از بررسی موضوع حراج ملی و اعلام نتایج آن در روزهای آینده، خبر داده است.
با این نگاه شاید بتوان گفت با توجه به پیچیده بودن مکانیسم رویدادی مانند «حراج ملی» و با توجه به تنوع آثار از صنایع دستی و هنرهای تجسمی گرفته تا آثاری نفیس با قدمت بالا، این شبهه در صدور مجوز، بیش از همه تبدیل به سدی شده که جلوی نظارت کامل را می گیرد.
هادی پورجاوید می گوید: «مجموعه حراج ملی یک مجوز کلی از ارشاد دریافت کرده که نشان می‌دهد این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت دارد. درخصوص برگزاری این حراج ما بر اساس همان روال قانونی و آیین نامه‌ای جلو رفتیم و از خود اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی نیز مجوز دریافت کردیم. آن چیزی که الان به عنوان مجوز برگزاری حراج وجود دارد نیز همین است.»
پورجاوید ادامه می دهد: «یک آیین نامه مدونی تدوین نشده و آن چیزی که لزوم داشت، اخذ مجوز از وزارت ارشاد و اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی بود، که ما نیز همین روال را طی کردیم. اتفاقا خیلی استقبال می‌کنیم که اگر قرار باشد یک آیین نامه تدوین شود، ما بر اساس آن جلو برویم.»
او همچنین به نقش وزارت صمت با توجه به مستقر بودن مرکز ملی فرش ایران در آن و حضور فرش در هفتمین دوره این حراج توضیح می دهد: «ما حراج فرش را به صورت اختصاصی برگزار نکردیم. فرش نیز جزوی از صنایع دستی محسوب می‌شود و اخذ مجوز از اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی تهران کفایت می‌کرد.»
اصالت سنجی آثاری که به منظور فروش در حراج به نمایش گذاشته می‌شوند همواره جای بحث بوده و در مواقعی نیز به حیاط اظهارنظرهای گوناگونی تبدیل شده است.
مدیر حراج ملی در پاسخ به این سوال که چه روشی را به منظور اصالت سنجی آثار در پیش گرفته‌اند؟ می گوید: «تعداد زیادی از آثار یا از خود هنرمندان یا از مجموعه‌داران نزد ما آورده می‌شوند. این آثار پس از آن وارد فرآیند اصالت سنجی می‌شوند و طی یک سلسله مراتبی بالا می‌آیند و در طبقه‌بندی کارشناسان مبنی بر اصالت آثار، تعدادی از کارها حذف می‌شوند و برخی آثار نهایتا به حراج می‌رسند که توسط کارشناسان زبده‌ی ما اصالت سنجی شده و برای حراج تأیید شده‌اند. اینکه اما ما از چه کارشناسانی استفاده می کنیم، به زودی در سایت حراج ملی منتشر خواهد شد.»
اما گفته‌ی مدیر حراج ملی درباره انتشار اسامی کارشناسان در سایت این رویداد در حالی مطرح شده که حراج تهران پس از پانزده دوره همچنان اسامی کارشناسان خود را محفوظ نگاه داشته است و حالا باید دید خط مشی مدیران «حراج ملی» علی‌رغم اینکه کم و بیش اتهام اصالت آثار بین هر دو رویداد مشترک است، با استناد به کدام استدلال چنین متفاوت تعریف شده است؟
پورجاوید همچنین در ادامه درباره اینکه آیا وزارت ارشاد برای نحوه اصالت سنجی آثار خط مشی تعریف کرده بود یا خیر؟ تاکید می کند: «ما با وزارت ارشاد جلسات متعددی داشتیم. آیین نامه‌ای درحال تدوین است، ولی کلیت، همان مجوزی بود که باید از وزارت ارشاد به منظور برگزاری رویداد اخذ می‌کردیم.»
او در ادامه، این واقعیت که آثاری با بالای صد سال قدمت نیز در این رویداد به حراج گذاشته شده‌اند را تصدیق می کند و در واکنش به آئین‌نامه‌ی ابلاغ شده‌ی هیات دولت برای ممنوعیت خروج آثاری با قدمت بالا، بار دیگر به پروسه اعطای مجوز اشاره می کند و می گوید: «هر فعالیتی نیاز به مجوز دارد و حراج ملی هم نیاز به یک مجوز کلی از ارشاد داشته که دریافت شده و به ما نیز اعلام شده که باید مجوزمان را از ارشاد دریافت کنیم و ما نیز همین کار را انجام دادیم و اگر بخواهید می توانیم در اختیارتان قرار دهیم.»
با نگاهی به آثار ارائه شده در هفتمین حراج ملی، به آثاری متعلق به عصر قاجار می رسیم که حضور آن‌ها در این رویداد و فروش اغلبشان، گواهی بر نداشتن یک ساز و کار بروکراتیک درست و هماهنگی سازمانی میان وزارت‌خانه‌های مختلف است.
و اما حالا بحث اینجاست که آیا این آثار هرجایی که صاحب آنان بخواهد، راهی خواهند شد؟ پرسشی که از سوی مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشور با یک پاسخ صریح همراه است: «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»
مدیر حراج ملی در همین راستا و در پاسخ به بحث ممنوعیت خروج آثار، این چنین به شرح کلیات حراج می پردازد و البته بر ممانعت از ارزبری تاکید می کند: «صحبت مجموعه حراج ملی این است که بیاییم چند موضوع را به آن بپردازیم. اولا اینکه چرا حراجی باید برگزار شود؟ فرض کنید که از حراجی‌ها دیگر حمایتی صورت نگیرد و مجوزی برای ادامه فعالیت آنان صادر نشود. اتفاقی که می‌افتد این است که افراد علاقه‌مند و مجموعه‌داران باید به دبی و کشورهای دیگر به منظور خرید سفر کنند که یک ارزبری بزرگ اتفاق می‌افتد. به واسطه چنین رویدادهایی اما افراد می توانند در کشور خودشان این کار را انجام دهند و خریدشان را انجام دهند.»
او ادامه می دهد: «نکته بعدی گردش چرخه اقتصاد هنر است. یک درصد آنچه در حوزه هنر تولید می‌شود در اقتصاد گردش پیدا می کند. این مجموعه درحال تلاش است تا طی یک آیین نامه مشخص در قالب یک حراج با رعایت تمام اصول قانونی به رونق اقتصاد هنر کمک کند. حراج ملی یک ضیافتی است که افراد در آن راجع به هنر بگویند و بشنوند.»