بیش از ۴۰ روز از زمانی که سید ابراهیم رئیسی در برنامه زنده تلویزیونی از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی با عنوان «جراحی اقتصادی» خبر داد، گذشته است.

بیش از ۴۰ روز از زمانی که سید ابراهیم رئیسی در برنامه زنده تلویزیونی از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی با عنوان «جراحی اقتصادی» خبر داد، گذشته است.
بیش از ۴۰ روز از زمانی که سید ابراهیم رئیسی در برنامه زنده تلویزیونی از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی با عنوان «جراحی اقتصادی» خبر داد، گذشته است. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر این باورند که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به معنای واقعی ایجاد رانت و فساد کرده بود و باید حذف می‌شد. اما سؤال جدی اینجاست که آیا دولت سیزدهم زمان مناسبی را برای اصلاح اقتصادی یا به گفته خودشان جراحی اقتصادی در نظر گرفته است؟
به هر حال دولت سیزدهم بعد از اظهارنظر‌ها و واکنش‌های مثبت و منفی مجلس و جامعه و کارشناسان اقتصادی، همان‌طورکه رئیسی ۲۰ اردیبهشت وعده داده بود، برنامه وسیع اصلاح اقتصادی یا همان حذف ارز ترجیحی را اجرا کرد. اگرچه کمتر کسی پیدا می‌شود که اجرای این کار را ضروری نداند، اما بحث بر سر زمان اجرا و چگونگی انجام آن است.
به عبارتی باید دیر یا زود این تصمیم اتخاذ می‌شد، اما برخی از کارشناسان معتقدند بهتر بود یا این سیاست زودتر اجرائی می‌شد یا به‌صورت تدریجی پیش می‌رفت، یا اینکه پیش از این برنامه‌های جایگزین مشخص و کارشناسانه ارائه می‌شد تا جامعه را دچار آسیب و فشار کمتری کند. نکته قابل توجه دیگر این است که چنین جراحی بزرگی قطعا بدون فشار اقتصادی مقطعی نخواهد بود؛ بنابراین باید این کار حساس توسط متخصصان و در شرایط مناسبی انجام شود.
تأیید این ادعا هم سخنان احمد وحیدی، وزیر کشور است که ۲۱ اردیبهشت با حضور در برنامه تلویزیونی، تأکید کرد که فقط چهار قلم کالا «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن» گران می‌شوند و هیچ کالای دیگری «حق و اجازه گران‌شدن ندارد»، اما چیزی از این وعده‌ها نگذشت که محمدحسن آصفری، نماینده اراک و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس تعداد کالا‌های افزایش‌قیمت‌یافته را بسیار بیشتر از این‌ها دانست. موضوعی که انتقادات جدی را در جامعه و در بین نمایندگان بر سر زبان‌ها انداخت و رئیس‌جمهور را حساس‌تر کرد تا نگاه جدی‌تری به تیم اقتصادی خود داشته باشد. بعد از این بود که وزیر کار استعفا داد و وزیر صمت هم در شرف استیضاح یا استعفا قرار گرفت و باید منتظر تغییرات احتمالی بیشتری در کابینه ماند.
‌راهکاری برای کاهش تبعات اقتصادی
به هر حال زمان زیادی از این تصمیمات اصلاحی دولت نگذشته و کابینه رئیسی چنین ریسکی را پذیرفته و جامعه به دلایل متعددی با مشکلات ناشی از حذف ارز ترجیحی دست به گریبان است، پس منطق حکم می‌کند راهکار‌های ترمیمی و مسکن‌هایی را برای ممانعت از خون‌ریزی ناشی از این جراحی به جامعه تجویز کند. از این رو تصمیم گرفت به بخشی از جامعه طبق دهک‌ها یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی بدهد. اما به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس این راهکار نیست و مسکنی موقت است که به دلیل افزایش نقدینگی باز هم می‌تواند در بازار تورم ایجاد کند.
اگرچه جامعه افزایش قیمت‌ها را ناشی از حذف ارز ترجیحی می‌داند، اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، عوامل دیگری را علاوه بر آزادسازی قیمت کالا‌های اساسی در افزایش قیمت‌ها دخیل می‌داند. وزیر اقتصاد درمورد علل این گرانی‌ها می‌گوید: «آمار‌های بانک مرکزی حکایت از این دارد که در ماه گذشته نسبت به ماه قبل و اسفند سال ۱۴۰۰ دچار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده‌ایم.
دو دسته عوامل داخلی و خارجی مؤثر در این ارتباط وجود دارد. گاهی به دلیل تفکیک‌نکردن لازم در این خصوص، مردم احساس می‌کنند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط به همان چند قلم محدود کالا و مشتقات آنهاست، درحالی‌که واقعیت این‌طور نیست و سهم کمی از گرانی‌ها به این موضوع مربوط می‌شود». او همچنین تأکید دارد: «بخش بسیار مهم‌تری از این گرانی‌ها برمی‌گردد به اینکه ما در کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهاده‌های تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق داریم که به‌صورت طبیعی، همواره در ابتدای سال، موجب بالارفتن هزینه تولید و محصولات نهایی می‌شوند».
«کارت الکترونیکی کالا» راهکار دائم یا موقت؟
بنابراین تنها راهی که فعلا می‌تواند جامعه را تا حدی در برابر آشفتگی و به‌هم‌ریختگی قیمت‌ها حفظ کند، بازگشت به همان راهکار اولیه‌ای است که مجلس زمان بررسی بودجه ۱۴۰۰ ارائه داد. راهکاری که برخی آن را بازگشت به عقب می‌دانند، اما در واقع شاید تنها راه فعلی برای جلوگیری از افزایش تورم در جامعه باشد. «کالابرگ الکترونیکی» برای جبران بخشی از تفاوت قیمت‌ها همان راهکار مجلس است که قرار بود بعد از آزادسازی قیمت کالا‌های اساسی و حذف ارز ترجیحی توسط دولت انجام شود. اقدامی که برخی آن را تنها راهکار موجود می‌دانند.
درخصوص ارائه کالابرگ الکترونیکی، پیش از این بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود: «بر اساس بررسی‌ها ۶۰ میلیون ایرانی ذیل طرح حمایت معیشتی مجلس برای تأمین اقلام اساسی با کارت الکترونیکی ویژه کالا قرار خواهند گرفت و منابع مورد نیاز این طرح نیز با استفاده از ظرفیت‌های درونی بودجه با تغییر اولویت‌های بودجه‌ای تأمین خواهد شد».
‌راهی جز بازگشت به مصوبه مجلس نداریم
درخصوص جراحی اقتصادی دولت و راهکار مجلس برای برون‌رفت از فشار اقتصادی نظر جلال رشیدی‌کوچی، رئیس کمیته امنیت کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها را جویا شدیم. رشیدی‌کوچی درباره به‌کاربردن عبارت جراحی اقتصادی گفت: «من موافق به‌کاربردن عبارت «جراحی اقتصادی» نیستم، چراکه برای جراحی باید اول فرد را بیهوش کنیم تا درد را احساس نکند، در حالی که این اتفاقی که در حال تحقق است، جراحی سرپایی بدون بی‌حسی است. پس بهتر است عبارت اصلاح قیمت‌ها را برای آن به کار ببریم».
او ادامه داد: «اصلاح قیمت‌ها اتفاقی بود که باید می‌افتاد و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باید حذف می‌شد، چون ایجاد رانت و فساد کرده بود. از اول هم روی چگونگی حذف و روند حذف آن بحث داشتیم. اما اینکه آیا دولتی که مستقر شده است در سال اول کاری خود قبل از اینکه بر امور مشرف شود، می‌تواند این اصلاح اقتصادی را انجام دهد یا نه جای شبهه داشت».
رئیس کمیته امنیت کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اظهار کرد: «نگاه ما در مجلس این بود که اصلاح اقتصادی حتما باید انجام شود، اما با تأخیر یک‌ساله که دولت بر امور کشور مسلط شود و بعد این کار را انجام دهد. ولی دولت راه خودش را رفت».
نماینده مردم مرودشت در مجلس تصریح کرد: «متأسفانه مصوبه مجلس در قبال «کارت الکترونیکی کالا» هم به صورت کامل رعایت نشد. در بحث کالابرگی که مجلس در نظر گرفته بود، قرار شد قیمت کالا‌های اساسی مثل شهریور ۱۴۰۰ محاسبه شود و مابه‌التفاوت آن نقدی به دست مردم نرسد و به تولیدکننده داده شود، اما این مصوبه درست و کامل انجام نشد».
رشیدی‌کوچی گفت: «متأسفانه همه موارد دست به دست هم داد تا امروز شاهد این باشیم که آحاد مردم فارغ از نگاه سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا از شرایط اقتصادی ناراحت باشند. به هر حال دولت به این موضوع ورود کرده است و منطق حکم می‌کند همه دست به دست هم دهیم تا دولت در این کار موفق شود. هرچند بیشترین کمک را دولت خودش با افزایش نظارت و تقویت بازرسی‌ها باید به خودش داشته باشد».
‌راه نجات دولت تشدید نظارت و بازرسی بر بازار است
این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور با اظهار تأسف از بازرسی و نظارت ضعیف دولت بر بازار اضافه کرد: «عدم نظارت صحیح بر بازار نگران‌کننده است و باید دولت این مرحله گذار را با تشدید و تقویت نظارت‌ها از سر به سلامت بگذراند تا بتوانیم به فواید این اصلاح قیمت‌ها دست پیدا کنیم».
رشیدی‌کوچی در پاسخ به اینکه معمولا به مردم گفته می‌شود مثلا برای اینکه فلان فایده به شما برسد باید این مقطع زمانی سه یا شش ماهه را طی کنید، به نظر شما مردم تا کی باید فشار ناشی از اصلاح اقتصادی را تحمل کنند تا به نتیجه برسد و عایدی آن شامل حالشان شود، گفت: «یک چرخ‌دنده است که مدت‌ها روی هم سوار نبوده و چرخ اقتصاد درست نچرخیده است. اکنون نگاه دولت این است که با اصلاح اقتصاد این چرخ‌دنده جا می‌افتد؛ اما مادامی که به واردکننده یارانه می‌دهیم، این اتفاق نخواهد افتاد. دولت باید یارانه را به تولیدکننده بپردازد نه واردکننده و دلال».
او یارانه نقدی ۳۰۰، ۴۰۰ هزار تومانی را که دولت به مردم داده است، مسکنی موقتی دانست و افزود: «قطعا این حجم نقدینگی که به بازار وارد شده است بار تورمی دارد. به نظرم اگر دولت کمی تحمل می‌کرد و کالابرگ را به مردم می‌داد این چرخ‌دنده اقتصاد راحت‌تر روی هم سوار می‌شد. اکنون هم نگرانی مجلس این است که چرخ اقتصاد با این کار نچرخد و مشکل ایجاد شود».
رشیدی‌کوچی در توضیح مصوبه مجلس برای ارائه کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: «کالابرگ طرح خوب و کارشناسی است و قرار بود به ازای هر فرد ایرانی اقلام پروتئینی ارائه شود. مثلا هر شخص در ماه یک کیلو گوشت قرمز، یک عدد مرغ یک کیلو برنج و یک کیلو سیب‌زمینی و... را که مایحتاج ماهانه‌اش است، در سبد کالای الکتریکی دریافت کند که به قیمت شهریور ۱۴۰۰ محاسبه شوند. مابه‌التفاوت پرداختی تا قیمت آزاد را هم قرار بود دولت متقبل شود و بدون اینکه وجه نقدی جابه‌جا شود، پول به حساب تولیدکننده بیاید».
او افزود: «اما متأسفانه تاکنون این مصوبه مجلس اجرا نشده است. اما قرار است دولت به این سمت حرکت کند و یک ماه دیگر از مجلس برای این کار فرصت خواسته است تا کالابرگ را راه بیندازد».
رشیدی‌کوچی با پیش‌بینی زمانی برای کاهش فشار‌ها بر دوش مردم گفت که اگر شرایط به همین منوال پیش برود و برجام به نتیجه‌ای نرسد و تحریمی لغو نشود و در صورتی که دولت نظارتش را تقویت کند، سال آینده شاید مشکلات و فشار اقتصاد کاهش یابد؛ بنابراین با تکیه بر سخنان این نماینده و برخی کارشناسان اقتصادی، شواهد امر نشان می‌دهد که باید کمربند‌ها را برای مدتی محکم‌تر ببندیم و منتظر بمانیم که یا دولت نظارت‌ها بر بازار را تقویت کند یا با دریافت کالابرگ الکترونیکی و راهکار‌های این‌چنینی در انتظار بمانیم تا برجام به نتیجه برسد و اوضاع و احوال اقتصادی کشور کمی روبه‌راه شود.