نایب رییس اتاق اصناف تهران درباره سیاست مالیات بر تراکنش‌های بانکی گفت:فعلا همه چیز در حد وعده و وعید پیش رفته است و پاسخ روشنی به ما داده نشده است. ما پیشنهادمان را دادیم و امیدواریم در هفته آینده شفاف‌تر عمل کنند.

ایده جدید وزارت اقتصاد درباره اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی، این روزها موجی از انتقادات و گلایه‌ها را در میان فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرده است؛ تا جایی که حتی در روزهای گذشته دیده و شنیده می‌شد که برخی از کسبه در اعتراض به این طرح جدید وزارت اقتصاد، مغازه‌های خود را تعطیل کردند.
باور فعالان اقتصادی این است که در دوران تحریم و تورم بالا که به شدت روی کسب‌وکار آن‌ها اثر گذاشته، دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی، فشار بسیار به آنها وارد خواهد کرد. رضا صولتی، فردی که فروشنده گوشی تلفن‌همراه است، دراین باره می‌گوید: بحث مالیات از تراکنش یک روی سکه است. روی دیگر سکه، جدول ضریب سود ناعادلانه ای است که ممیزها براساس آن مالیات را تعیین می‌کنند. ممیز برای فروش گوشی موبایل مربوط به سال ۹۹ آمده و ۱۹ درصد سود فروش لحاظ کرده؛ در حالی که اتحادیه رسما اعلام کرده سود فروش موبایل کمتر از ۴ درصد است، اما سازمان امور مالیاتی ضریب سود ناعادلانه و دلخواه خودش را اعمال می‌کند.
فرد دیگری که تابلوفروشی دارد، می‌گوید: تراکنش‌ها همه سود نیستند که بر آنها مالیات در نظر گرفته شود!
اصناف نمی‌دانستند، یک سال مالیات را عقب بیاندازید
با توجه به شرایط پیش آمده و به دنبال اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی با صنوف، حال اصناف خبر از پیشنهادی می‌دهند که در انتظار پاسخ سازمان امور مالیاتی هستند. ابراهیم درستی، نایب رییس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در آخرین صحبتی که ما با سازمان امور مالیاتی داشتیم، پیشنهاد کردیم که برای سال ۱۴۰۰ تراکنش‌های بانکی را محاسبه نکنند، چون خیلی‌ها از بحث تراکنش‌ها اطلاع نداشتند و خیلی‌ها هم پول دستی می‌دادند و می‌گرفتند و بر همین اساس، روی رقم تراکنش‌های بانکی آنها می‌رفت.
وی می‌افزاید: ما خواستیم که مالیات را از سال ۱۴۰۱ حساب کنند. برای سال ۱۴۰۰ مالیات‌ها برمبنای سیستم گذشته حالا با یک درصدی افزایش یا کاهش دریافت کنند.
نایب رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به این‌که بسیاری از اصناف در سال گذشته به دلیل شرایط کرونا، با مشکلات فراوانی روبه‌رو بودند، متذکر می‌شود: ما پیشنهاد دادیم که سازمان امور مالیاتی نسبت به شرایط اصناف مراعات داشته باشد و امیدواریم هر چه زودتر این وضعیت روشن شود.
درستی در ادامه عنوان می‌کند: فعلا همه چیز در حد وعده و وعید پیش رفته است و پاسخ روشنی به ما داده نشده است. ما پیشنهاد را دادیم و امیدواریم در هفته آینده شفاف‌تر عمل کنند.
وی تصریح می‌کند: برخی از اصناف از مالیات بر تراکنش‌های بانکی اطلاع نداشتند و دو سه ماه آخر سال ۱۴۰۰ مطلع شدند. بر همین اساس می‌خواهیم که این مالیات را از سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۱ اعمال کنند.
نایب رییس اتاق اصناف تهران در واکنش به خبر اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر این‌که کلیه مبالغ واریزی به دستگاه‌های کارتخوان اصناف، ملاک عمل سازمان امور مالیاتی در محاسبه مالیات مقطوع است، می‌گوید: در این باره باید روشن شود و حساب کنند که اگر کسی پول دستی داد یا گرفت، آن را هم می‌خواهند خرید و فروش محاسبه کنند؟ ما امیدواریم سازمان امور مالیاتی بیش از این پافشاری نکند.
درستی می‌افزاید: این موضوع اگر لازم است، از طریق مجلس یا ستاد ملی کرونا یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حل شود. امسال را باید رها کنند و ما آموزش‌های لازم را در این خصوص می‌دهیم.
وی درباره تعیین ضریب مالیاتی نیز عنوان می‌کند: ما از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور درخواست کردیم که ضرایب مالیاتی را پیشنهاد دهند و اتاق این ضرایب را مصوب کند و این ضرایب را سپس به سازمان امور مالیاتی اعلام کنیم.
نایب رییس اتاق اصناف تهران یادآور می‌شود: در همین راستا اتاق اصناف ایران از اتحادیه‌های صنفی پراکنده در سراسر کشور، ضریب سود یک ساله را استعلام کرده است و پاسخ این استعلام در نهایت مبنای تعیین ضریب مالیاتی در سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در نتیجه مذاکرات فشرده اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی، قرار بر این شده که ضریب مالیاتی امسال براساس تقسیم‌بندی تراکنش واحدهای صنفی کشور به سه دسته پُرتراکنش، تراکنش متوسط و کم‌تراکنش تقسیم شود.
اعلام جزییات مالیات از کارتخوان‌ها
در این میان، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره سیاست دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی خبر داده که تمامی مبالغ واریزی به دستگاه‌های کارتخوان اصناف، ملاک عمل سازمان امور مالیاتی در محاسبه مالیات مقطوع است؛ البته اگر پول به حساب متصل به کارتخوان اصناف واریز شده باشد، در محاسبه مالیات آن‌ها لحاظ نشده است.
به گفته شاهین مستوفی، سازمان امور مالیاتی از سود مودیان مالیات مطالبه می‌کند، بنابراین هرچه میزان سود مودیان بالاتر برود، میزان مالیات دریافتی از آنها نیز بیشتر می‌شود. طبق ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶ میلیون تومان معافیت از سود تعیین شده است و زمانی که سازمان مالیاتی سود یک صنف را محاسبه می‌کند، سود آن صنف را منهای ۳۶ میلیون تومان می‌کند و باقی آن سود مشمول مالیات خواهد شد.
براساس توضیح او، نرخ مالیات صاحبان مشاغل براساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود. طبق این ماده، تا مبالغ ۵۰ میلیون تومان از سود مشمول مالیات با نرخ ۱۵ درصد می‌شود و نسبت به مازاد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، نرخ ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون تومان نرخ ۲۵ درصد اعمال می‌شود.
مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی توضیح داده؛ این‌که سود مبلغ تراکنش به چه شکل محاسبه می‌شود، به نوع فعالیت اشخاص بستگی دارد، پس اگر تعداد و مبالغ تراکنش کارتخوان دو صنف یکسان باشد، مالیات آن‌ها یکسان نیست، زیرا نسبت سود فعالیت آن‌ها متفاوت است و میزان مالیات آنها نیز متفاوت خواهد بود.
مستوفی متذکر شده است؛ در این زمینه کسانی که مدعی هستند مبالغ واریزی به کارتخوان آنها مبالغ درآمدی آن‌ها نیست، باید اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند تا مورد تایید قرار بگیرد و رقم موردنظر از ارقام درآمدی آنها خارج شود که نسبت به آن رقم، مطالبه مالیات صورت نگیرد. برای عملکرد سال ۱۳۹۹ اصناف و مشاغل هم از اطلاعات واریزی کارتخوان‌ها برای مالیات اقدام کردیم، از آنجا که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به این ترتیب مقرر نشده بود، برای حمایت از مشمولان، اعدادی که در سیستم سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری آنها درنظر گرفتیم، کمتر از میزان گردش دستگاه کارت‌خوان آنها بوده است.
وی گفته؛ اگر اصناف و مشاغل به این اعداد هم اعتراض داشته باشند و اسناد خود را مبنی بر درآمدی نبودن این اعداد ارائه کنند، سازمان امور مالیاتی این موضوع را بررسی خواهد کرد.
مستوفی با تاکید براینکه به واسطه شیوع ویروس کرونا در سال ۱۴۰۰ نسبت سود فعالیت مشاغل را کاهش دادیم و نرخ مالیات آن‌ها زیاد نشده است، عنوان کرده؛ با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به درآمد مشاغل شفاف‌ شد و میزان درآمد فعالین اقتصادی به واسطه این اطلاعات نیز شفاف‌ شد، سازمان امور مالیاتی از این محل مطالبه مالیات انجام داد که بعضا این مالیات بیشتر شد.