اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، برای تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی راهکارهائی را در ۱۶ بند مقرر کرده که بندهای ۹ و ۱۲ آن مشخصاً بر ضرورت رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از طریق پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تأکید می‌کنند.

اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، برای تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی راهکارهائی را در ۱۶ بند مقرر کرده که بندهای ۹ و ۱۲ آن مشخصاً بر ضرورت رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از طریق پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تأکید می‌کنند.
 روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: همزمان با تشکیل تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف، مراجع متعدد قانونی بارها اعلام کردند مصوبه دولت در مورد چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیرقانونی است و دولت باید نظر سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه را تأیید کند.
تازه‌ترین اقدام، ابطال مصوبه دولت توسط هیأت تطبیق و ارجاع آن به هیأت دولت برای تأیید نظر سازمان تأمین اجتماعی است. مبنای قانونی تصمیم هیأت تطبیق همانگونه که در جلسات این هیأت گفته شد اینست که «هرگونه تصمیم توسط دولت برای منابع سازمان تأمین اجتماعی خارج از منافع ذینفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان هستند، نوعی حق‌الناس محسوب می‌شود و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات بویژه اصل سوم قانون اساسی است».
اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، برای تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی راهکارهائی را در ۱۶ بند مقرر کرده که بندهای ۹ و ۱۲ آن مشخصاً بر ضرورت رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از طریق پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تأکید می‌کنند. مصوبه دولت به دلیل مغایرت با تأمین عادلانه امکانات مادی برای بازنشستگان، با اصل سوم قانون اساسی منطبق نیست. اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده ۹۶ تأمین اجتماعی کشور است. این قانون تأکید کرده سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین و دولت آن را تصویب کند. ولی دولت به جای آنکه نظر سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کند، با ایجاد تغییراتی در مورد بخش قابل ملاحظه‌ای از بازنشستگان، آنها را از دریافت عادلانه مستمری محروم کرده است.
نکته بسیار مهمی که دولت باید به آن توجه کند اینست که فارغ از اختلاف ‌نظری که ممکن است در مورد تفسیر ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی وجود داشته باشد، اصولاً در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش برای مستمری بازنشستگان با واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای معیشتی جامعه امروز ما منطبق نیست. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که تفسیر دولت از ماده ۹۶ درست است و هیأت وزیران می‌تواند برخلاف نظر سازمان تأمین اجتماعی تصمیم‌ بگیرد، باز هم این انتظار از دولت وجود دارد که شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و به میزان افزایش قیمت‌ها، مستمری بازنشستگان را نیز افزایش بدهد. واقعیت‌های عینی جامعه نشان می‌دهند در اثر جراحی اقتصادی انجام شده توسط دولت سیزدهم اکنون قیمت‌های سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بطور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. بنابراین، طبیعی است که مستمری بازنشستگان نیز فقط در صورتی می‌تواند هزینه‌های زندگی آنان را بپوشاند که به همین میزان افزایش یابد. انتظار از دولت اکنون اینست که به نظر سازمان تأمین اجتماعی برگردد و خواسته قانونی بازنشستگان را برآورده کند.
اصرار بر تجدید نظر دولت در مصوبه مربوط به مستمری بازنشستگان نباید نوعی معارضه با دولت تلقی شود. می‌دانیم که دولت نیز در شرایط تحریم با مشکلات زیادی مواجه است، ولی از آنجا که مستمری بازنشستگان از اموال متعلق به خودشان پرداخت می‌شود و باری بر دوش دولت نیست، توقع بازنشستگان، امری کاملاً بجاست و هیچگونه تحمیلی بر دولت محسوب نمی‌شود. اول تا آخر حرف بازنشستگان اینست که لطفاً پول خودمان را به خودمان بدهید و این، حرف حساب است.