یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس برای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، دستاوردی از طرح اصلاح قانون انتخابات نخواهد داشت.

موسی قربانی اظهار کرد: هزینه‌هایی که بابت طرح اصلاح قانون انتخابات شد، ارزش خروجی‌ای را که از مجلس بیرون می‌آ‌ید نداشت.
وی افزود: قسمت اساسی مربوط به اصلاح قانون انتخابات یعنی ماده ۳۵ و بحث تعیین مصداق برای رجل سیاسی و مذهبی حذف شد و بقیه طرح اصلاح قانون انتخابات نکته خاص و مهمی ندارد.
قربانی با بیان اینکه "ماده ۳۱ یعنی بحث هیات اجرایی در طرح اصلاح قانون انتخابات مغایر قانون اساسی است"، تصریح کرد: به اعتقاد من، گرفتن وقت مجلس برای مدت سه هفته و ایجاد کنش در جامعه‌،‌ ارزش نداشت.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: اگر کار هیات اجرایی مطرح در اصلاح قانون انتخابات، نظارت باشد، دخالت در شورای نگهبان است و اگر اجرا باشد، در کار قوه مجریه دخالت می‌کند و در هر حال ایراد قانونی دارد پس به عقیده من شورای نگهبان از این طرح ایراد خواهد گرفت.
قربانی با بیان اینکه "بعید می‌دانم طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات امسال برسد"، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات رفت و آمدی بین مجلس و شورای نگهبان خواهد داشت و اگر مجلسی‌ها نظر شورای نگهبان را بپذیرند، چیزی از طرح باقی نمی‌ماند و اگر نظر شورای نگهبان را نپذیرند و به مجمع بفرستند،‌ روزها طول خواهد کشید.