در پی انتشار نامه هشدار آمیز 61 اقتصاددان با تیتر «جراحی اقتصادی دولت اقدامی شتابزده و بدون تمهیدات اجرایی برای تامین کسری بودجه است»، در روز 21 خرداد در سایت مردم‌سالاری آنلاین، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای ارسال کرده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،متن کامل جوابیه بدین شرح است:
تعداد 61 اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به مردم شریف ایران نسبت به شرایط اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، ابراز نگرانی کرده و سیاست جراحی اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. امضاکنندگان محترم این بیانیه نسبت به روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب وکار در پی افزایش خبرهای ناامید کننده نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد که با «جراحی اقتصادی» و «حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی» اقتصاد به مرحله انفجار رسیده، ابراز نگرانی کرده‌اند. ایشان پیش نیازها و لوازم جراحی اقتصادی را عوامل غیراقتصادی، نظیر ساختار حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد دولت- ملت و نیز برقراری ثبات اقتصادی دانسته و معتقدند دولت شتاب‌زده و بدون تمهیدات مقدمات اجرایی لازم عمل نموده و سیاست جراحی اقتصادی را یک «اقدام موقت» برای حل مشکل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی نامیده و آن را فاقد خصوصیات یک «برنامه اصلاحات اقتصادی» دانسته‌اند.
در مقدمه لازم است توجه همه عزیزان را به این نکته مهم جلب نماییم که اقتصاد ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، همیشه با استناد به عبارت «شرایط حساس کنونی»، از اصلاحات علمی و ساختاری در اقتصاد به ویژه در موضوع بغرنج «قیمت‌گذاری دستوری» دور شده و در نتیجه آن اقتصاد کشور به تدریج از تعادل در بازارهای مختلف فاصله گرفته و ثبات متغیرهای کلان دچار اختلال گردیده است.
در اثر همین روندهای اشتباه میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم 50 درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به غیر از 1250 پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از 4/0 عبور کرد. هزینه‌های جاری دولت طی هشت سال بیش از 10 برابر شد و دولت قبل، تنها در 5 ماه پایانی خود 54 هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را هزینه کرد.
لذا دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلند مدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می‌کند و برای اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارف‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که صرفا مشکلات را به آینده موکول می‌کند، کنار گذاشته شوند.
در اثر همین رویکرد بود که دولت سیزدهم کسری 480 هزار میلیارد تومانی سال 1400 را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرد و حتی توانست میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی 200 هزار میلیارد تومان برسد؛ در پایان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 80 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
طبق آنچه در فوق بدان اشاره شد دلایل اقدام درخصوص حذف ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی به صورت زیر است:
1- دایره شمول ارز 4200 تومانی در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر از زمان فعلی بوده است. برای مثال حتی گوشت قرمز و برنج نیز شامل می‌شده است. ولی توصیه کارشناسان در راستای پرهیز از هدررفت منابع، از گذشته تاکنون همواره بر تغییر روش پرداخت یارانه بوده که دولت‌های وقت نیز در برهه‌هایی از زمان، برخی کالاها را از شمول کالای اساسی خارج کرده است.
2- اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم نمودن پیش نیازها و لوازم جراحی اقتصادی و عوامل غیراقتصادی نظیر برجام، FATF، ساختار حکمرانی کشور و نیز ثبات اقتصادی اشاره داشته‌اند که باید گفت بسیاری از موارد فوق برونزا و خارج از اختیارات دولت است. برای مثال احیا نشدن برجام متاثر از زیاده‌خواهی‌های طرف‌های مقابل بوده که بهترین راه دفع آن افزایش قدرت چانه‌زنی از طریق افزایش قدرت اقتصادی کشور و مخصوصا بالا بردن سهم تجارت بین‌الملل (به ویژه در امور غیرنفتی) است که دولت مترصد آن هست ولی مستحضر هستید این موضوع در کوتاه مدت حاصل نمی‌شود و نیاز به اولویت‌سازی برای پیشرفت و توسعه، افق‌گشایی و ایده‌پردازی درخصوص فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تجارت در داخل و خارج و رفع انواع و اقسام انحصار در اقتصاد داخلی دارد که در نامه این عزیزان نیز به درستی بدان اشاره شده است. از این‌رو در شرایط فعلی، دولت سیزدهم که مسئولیت اداره اقتصاد را برعهده دارد با نگاه به آینده، عمل‌گرا بودن را جایگزین کمال‌گرایی می‌کند. اگر برای اجرای هر طرح و اقدام اصلاحی، در انتظار اولویت‌سازی‌ها، نگرش‌ها و شرایط مناسب و فراهم شدن زیرساخت‌ها باشیم، شاید هرگز نتوانیم یک قدم موثر به جلو برداریم و نهایتا تداوم این وضعیت حکمرانی در آینده نزدیک غیرممکن خواهد شد.
3- دولت با حذف ارز 4200 در واقع در نظر داشت که بخشی از فشار رو به تزاید بر پول پرقدرت- که چند سال اخیر به اشتباه بر سایر عوامل انتشار پایه پولی اضافه شده بود- را مخصوصا در درازمدت کم نماید و به دنبال آن یکی از عوامل ساختاری موجد تورم فزاینده در آینده را از بین ببرد. به عبارت دقیق‌تر، دولت اراده کرده است که روش تامین منبع ریالی مربوط به شکاف قیمتی ارز از محل پایه پولی را کنار گذاشته و تامین آن را تا حد امکان به خود اقتصاد واگذار کند ولی با علم به اینکه این اقدام با کاهش نسبی رفاه مصرف‌کننده در کوتاه مدت همراه می‌شود، در تلاش بوده بخشی از آن را با پرداخت یارانه هدفمند حتی تا 9 دهک درآمدی جبران نماید و یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی برسد. شرایط پیش روی این میراث اقتصادی گرفتار، انتخاب بین بد و بدتر است و نظر کارشناسان دخیل در امر برنامه‌ریزی براین بوده که اگر فشار متوالی ماهانه برپایه پولی از این مقطع به بعد کم نشود، آثار بودجه‌ای و نقدینگی و تورم فزاینده آن در بلند مدت، دارای زیان رفاهی بیشتری بر شهروندان خواهد داشت. به عبارتی دیگر اگر تامین شکاف قیمتی ارز در پی حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه داشته و فنر ارزی فشرده بماند، رهایی از دور باطل ارز و تورم در آینده امکان‌پذیر نخواهد بود. اصرار بر حفظ ارز ترجیحی جدا از جنبه رانت‌جویانه و عدم تخصیص بهینه منابع، شتاب در تورم در آینده را در پی خواهد داشت.
4- نکته بسیار مهمی که در اثر بازخورد سیاست‌های گذشته به دست آمده این است که اگر قرار است یارانه‌ای به کالای اساسی مدنظر دولت اختصاص دهیم، چرا آن را به صورت ریالی و شفاف اختصاص ندهیم و چرا بی‌جهت مسیر ارزی قیمت‌گذاری شده برای آن تعریف کنیم؟ پاسخ آن است که ناکارایی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری ارز به سایر بازارها تسری می‌یابد و بازارها را دچار عدم تعادل می‌نماید و ناخواسته کارایی و بهره‌وری را به صورت چشمگیر در اقتصاد کاهش داده که این خود یکی از عوامل فرار سرمایه محسوب می‌شود. دولت قادر است بدون مداخله در بازار ارز و رانت‌های متعدد آن و به صورت مستقیم و ریالی، یارانه کالای اساسی را به صورت هدفمند و تعریف شده طبق الگوهای توافق شده اختصاص دهد که به شفاف‌تر شدن بازارها نیز کمک شایانی می‌کند.
بازار ارز یک بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب می‌شود و هر نوع دوگانگی قیمت و عدم تعادل در آن، دوگانگی قیمت و عدم تعادل را به سایر بازارها تزریق می‌کند. به عبارتی هر کالای اقتصادی می‌تواند ذاتا با ارز جایگزین شود. بنابراین عدم تعادل ارزی نیز متقابلا می‌تواند بازار هر کالایی را دچار تلاطم نماید. از این‌رو است که کارشناسان اصرار دارند هرچه مداخله بی‌مورد در این بازار کمتر شود به تعادل مطلوب در اقتصاد نزدیک‌تر خواهیم شد.
6- نکته نهایی در این خصوص این است که هرچند با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، گران شدن کالاهای اساسی طی چند ماه دور از انتظار نبود، ولی حداقل می‌توان اطمینان داد، بخشی از فشار رو به تزاید از روی پایه پولی طی ماه‌ها و سالیان آینده برداشته شده و به تبع آن بخشی از تورم که آینده می‌توانست از این محل ایجاد شود حذف شده است.
باتوجه به دلایل فوق که بدان اشاره شد می‌توان گفت که دولت به دنبال یک «اقدام موقت» برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتاب‌زده و بدون تمهیدات مقدمات عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلند مدت و با تکیه بر اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است.
البته همه اقتصاددانان عزیز مستحضر هستند که فشار برپایه پولی، عوامل مهم ساختاری دیگری نیز دارد که تا آن ساختارها چه در حالت کلی و چه در حالت جزئی حذف و یا اصلاح نشوند، فشار از ناحیه آنها سبب افزایش نقدینگی بی‌پشتوانه و نهایتا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و از جمله نرخ ارز است. لذا در اصلاح این ساختارهای اقتصادی نیازمند مشارکت تمامی دستگاه‌ها می‌باشد. از این‌رو هشدار اقتصاددانان به دولتمردان درخصوص وضعیت بسیار شکننده کشور قابل درک است. دولت در حال حاضر با کمک گرفتن از تمامی ارکان حاکمیت در تلاش است با کمک همه متخصصان خبره و مجرب در علم اقتصاد، اصلاحات ساختاری را براساس آموزه‌های جریان اصلی این علم- که هرگونه اسراف و تبعیض در برخورداری از منابع و مواهب و فرصت‌های اقتصادی را نفی می‌کند- به نحوی مدیریت نماید که مانع روند نزولی و سقوط شاخص‌های توسعه نظیر فضای عمومی کسب‌وکار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد و خروج سرمایه انسانی از کشور شود و بدین ترتیب انتظارات منفی نسبت به متغیرهای کلان را مثبت نماید. لذا دولت و حاکمیت و رسانه‌های آن در راستای مثبت‌ شدن انتظارات درخصوص تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری مسئولیت سیاست‌های اجرا شده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را از همان ابتدای شروع به خدمت برعهده گرفته‌اند و بنا  نیست که ناکارایی‌های گذشته و حال به فشارها و القائات افرادی از خارج نسبت داده شود.
در این نامه اشاره شده که کسری بودجه منشا اصلی شتاب‌گیری تورم است و منتج از رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت و افزایش مستمر نرخ ارز است. دراین خصوص انضباط بودجه‌ای کماکان مدنظر دولت بوده و اتفاقا حذف ارز 4200 دقیقا در همین راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهی‌ خود به بانک مرکزی بکاهد و حتی آن را منفی کند ولی در باب تسهیلات دستوری و همچنین بودجه‌ریزی، همچنان اصلاحات ساختاری مدنظر بوده که نیازمند همکاری تمام قوا است.
از نکات قابل توجه دیگر در این نامه «اصلاح انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر و اجازه به همه بازرگانان شناخته شده علاوه بر شرکت‌های دولتی جهت تامین کالاهای اساسی» است که در این خصوص دولت نیز با اقتصاددانان هم عقیده است و همچنان که این دوستان اشاره کرده‌اند به عنوان یکی از نتایج سیاست حذف ارز ترجیحی مورد انتظار است.
مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل