حقوقدانان و اساتید حقوق دانشگاه های تهران در خصوص فجایع میانمار بیانیه ای منتشر شد.

 متن بیانیه حقوقدانان و اساتید حقوق دانشگاه های تهران در خصوص فجایع میانمار به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز در نظمی که جهان، ادعای تبدیل حقوق بشر را به یک الزام بنیادی و غیر قابل انحراف دارد و در حالی که قطعی ترین وظیفه سازمان ملل (علی الخصوص کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها) و دو نهاد شورای امنیت و شورای حقوق بشر صیانت از امنیت، صلح و حقوق بشر است، شاهد قتل عام، تجاوز، انسان سوزی و طرد اجباری ده­ ها هزار انسان در میانمار (برمه) هستیم.

بی گمان انسانیت با اقدامات غیر مسئولانه نهادها و قدرت های جهانی در خطر است و وظیفه ی بین المللی هر دولت - ملت در شرایط ناکارآمدی مجامع بین المللی اقدام عاجل علیه نسل کشی دولتی در میانمار با تلاش برای تشکیل دادگاه بین المللی کیفری میانمار و در ادامه اقدام برای تصحیح و بازنگری در کارکردها و ساختارهای جهانی از جمله شورای امنیت و شورای حقوق بشر است.

با اطلاع از این وضعیت غیر قابل تحمل و رفتارها و استانداردهای دوگانه و سیاسی برخی دول، جمعی از حقوقدانان و اساتید حقوق دانشگاه های تهران اعلام می دارند:

۱ - حق حیات که از بنیادی ترین حقوق بشر می باشد (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) امروز به صورت گسترده و به سادگی در سایه رفتارهای سیاسی و استانداردهای دوگانه حقوق بشری در کشور میانمار از مسلمان سلب می گردد. در حالی که به تصریح ماده (۲) اعلامیه هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده‌است، برخوردار است.

لذا ادعای واهی شهروند نبودن مسلمانان میانمار، برای قتل عام ایشان به هیچ مستمسکی پذیرفته نیست. چرا که حق حیات فارغ از ملیت و خاک برای تمام افراد بشریت پذیرفته شده است.

۲ - نسل کشی از جدی ترین جنایات علیه بشریت است، امروز به عنوان یک جنایت جدی در مورد مسئله میانمار مطرح است و مرتکبان آن باید از سوی نهادها و دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری مورد پیگرد قرار گیرند.



بر اساس ماده (۶) کنوانسیون منع نسل کشی اشخاص‌ متهم‌ به ارتکاب‌ ژنوسید (نسل کشی) یا یکی‌ دیگر از اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ (۳) به‌ دادگاههای‌ صالح‌ کشوری‌ که‌ جرم‌ در آنجا ارتکاب‌ شده‌ و یا به‌ دادگاه‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ که‌ طرفهای‌ متعاهد صلاحیت‌ آنرا شناخته‌ باشد، جلب‌ خواهند شد.

چنانکه برای جنایات ناشی از نسل کشی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی و دادگاه بین المللی روندا تشکیل شد و هم اکنون دیوان بین المللی کیفری بر اساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه خود مسئول رسیدگی به جنایت نسل کشی است. بر اساس تعریف ماده (۶) این کنوانسیون از جنایت نسل به شرح زیر، شاهد تمامی انحاء این جنایت علیه گروه مسلمانان میانمار هستیم:



«نسل کشی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند:

الف) کشتن اعضاء آن گروه؛

ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛

ج) با یک حرکت حساب شده ، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛

د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛

هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر.

۳ - مسئولیت بین المللی دولت ها در برخورد با رفتارها و اقداماتی که ناقض صلح و حقوق بشر است از جمله کشورهای همسایه میانمار (همانند بنگلادش که عضوICC نیز است و باید در دیوان بین المللی کیفری اقامه دعوی نماید) و کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد. چنانکه بر اساس ماده (۱) کنوانسیون منع نسل کشی (۱۹۴۸) طرف های‌ متعاهد تصدیق‌ و تأیید می‌کنند که‌ ژنوسید اعم‌ از اینکه‌ در موقع‌ صلح‌ صورت‌ گیرد یا جنگ،‌ به‌ موجب‌ حقوق‌ بین‌المللی‌ جنایت‌ محسوب‌ می‌شود و تعهد می‌کنند از آن‌ جلوگیری‌ کرده‌ و مورد مجازات‌ قرار دهند.

این کنوانسیون از حقوق بین الملل عام محسوب می شود که الحاق یا عدم الحاق به آن مجوزی برای نقض قواعد آنرا ایجاد نمی کند.

۴-دول ۵۷ گانة سازمان همکاری­های (کنفرانس) اسلامی، به عنوان دومین سازمان بزرگ بین دولتی پس از سازمان ملل متحد، وظیفه دارند بر اساس وظیفة اسلامی و دینی خویش صدای اعتراض جمعی جهان اسلام را به گوش همة جهانیان و مدعیان حقوق بشر برسنانند. کشورهای عضو این سازمان موظفند متعهدانه در راستای عمل به بندهای (۳)[۱] و (۴)[۲] از اهداف تشکیل این سازمان، به صورت یکپارچه بپا خواسته و تلاش همه­جانبة خویش را برای توقف کشتار مسلمان بی­پناه در میانمار و محو کلیة اَشکال تبعیض نژادی نسبت به مسلمانان در این کشور به کار گیرند و صرفاً به محکوم کردن این فجایع بسنده نکرده و با فشار بر سازمان­های مسئول بین­المللی همچون سازمان ملل متحد، اتحادیة آسه آن، اتحادیه اروپا و کمیسیون­های حقوق بشر این مجامع و همچنین از طریق مذاکره دو یا چند جانبه کشورهای عضو با دولت میانمار، زمینه توقف خشونت علیه مسلمانان در این کشور را برای همیشه فراهم و تضمین جدّی برای تأمین حقوق اولیة این انسانها را اخذ نمایند.

۵-کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها به عنوان یکی از نهادهای خاص پیگیری حقوق بشر در سازمان ملل متحد بر اساس رسالت اصلیِ تأسیس خویش و مطابق مفاد کنوانسیون محو کلیة اشکال تبعیض نژادی مصوب ۱۹۶۵ و اعلامیة حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های‌ ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوّب ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل، باید ضمن پاسخگویی به افکار عمومی جهان نسبت به کم­کاری خویش در خصوص پیگیری حقوق اقلیت­های مسلمانِ میانمار (پرجمعیت­ترین اقلیت دینی در میانمار) طی سالیان اخیر، گروه­های کاری خویش را به صورت ویژه در میانمار فعال کند و تبعیض­های رخ­نموده در این کشور نسبت به مسلمانان را تا رفع کامل کلیة اشکال آن پیگیری کند.[۳]

جمعی از اساتید:

دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه های امام صادق (ع)

دانشکده حقوق دانشگاه تهران

دانشگاه علوم قضایی

گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

سازمان بسیج حقوقدانان و پژوهشکده حقوق

سازمان بسیج اساتید

۱. دکتر سهراب صلاحی

۲. دکتر غلامحسین الهام

۳. دکتر عباسعلی کدخدایی

۴. دکتر توکل حبیب زاده

۵. دکتر علیرضا عالی پناه

۶. دکتر جواد سیدی

۷. دکتر حجت اله علم الهدی

۸. دکتر محمد بهادری

۹. دکتر سید محمد مهدی غمامی

۱۰. دکتر جلیل محبی

۱۱. دکتر احمد حکیم جوادی

۱۲. دکتر سید هادی راجی

۱۳. دکتر هادی طحان نظیف

۱۴. دکتر علی بهادری

۱۵. دکتر حسین خلف رضایی

۱۶. دکتر ابوالفضل درویشوند

۱۷. دکتر حمید ابیا

۱۸. دکتر وحید یامین پور

۱۹. دکتر داوود قزلباش

۲۰. مهدی قربانی

۲۱. دکتر حسن فدایی

۲۲. دکتر کاظم کوهی

۲۳. دکتر حجت مبین

۲۴. دکتر سلمان عمرانی

۲۵. دکتر عطاءالله بیگدلی

۲۶. علی اصغر امیر

۲۷. دکتر مهدی چوپانی

۲۸. دکتر امین زمانی

۲۹. دکتر محمد امین زاده

۳۰. دکتر روح الله اکرمی سراب

۳۱. دکتر رضا سلطانی

۳۲. دکتر چگینی

۳۳. دکتر علی زمانیان جهرمی

۳۴. حمزه اشکبوس

--------------------------------------------------------------------------------

[۱]. بند ۳: تلاش در جهت محو تبعیض نژادی و خاتمه بخشیدن به استعمار در تمام اشکال آن.

[۲]. بند ۴: اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی مبتنی بر عدالت.

[۳]. بر اساس تفسیر کمیتة حقوق بشر، تبعیض عبارت است از: «تبعیض متضمن هرگونه تمایز ، استثنا ، محدودیت یا ترجیحی است که مبتنی بر هر علتی همچون نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، دیدگاه سیاسی یا غیر سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، وضعیت مالی، تولد یا هر وضعیت دیگر باشد و هدف یا اثر آن از بین بردن یا لطمه زدن به شناسایی، بهره­مندی یا اعمال همه حقوق و آزادیها توسط همه اشخاص بر پایه برابر باشد.»