به گزارش مردم سالاری آنلاین، نایب رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروکشور از کاهش تعرفه واردات برخی از قطعات پس از حذف ارز 4200 تومانی از سوی دولت خبر داد و بیشترین چالش قطعه‌سازان را کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات آنها اعلام کرد.

اصغر خسروشاهی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به اقدام دولت در راستای اصلاح نظام تعرفه و اینکه نرخ ارز مرجع در گمرک از 4200 به 23 هزار تومان افزایش یافته، در خصوص نرخ تعرفه واردات قطعات و مواد اولیه و تناسب آن با نرخی که برای واردات خودرو لحاظ می‌شود، اظهار داشت: طبیعتا این تناسب باید برقرار باشد اما آیین نامه واردات هنوز توسط وزارت صمت تنظیم نشده و نرخ تعرفه مشخص نیست.
وی ضمن افتراق نرخ تعرفه واردات خودرو از تعرفه قطعه گفت: تعرفه واردات خودرو از گذشته 100 تا 120 درصد بوده و نرخ آن باید همانند گذشته محاسبه شود تا از این ناحیه لطمه‌ای به صنعت خودروی کشور وارد نشود.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروکشور همچنین به کاهش نرخ تعرفه واردات قطعه اشاره کرد و افزود: به دنبال تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز مرجع در گمرک از 4200 به حدود 23 هزار تومان، کاهش نرخ تعرفه واردات برخی از قطعات اقدامی بوده که اخیرا از سوی دولت در راستای برقراری تعادل انجام شده تا اختلاف فاحشی در قیمت تمام شده قطعه اتفاق نیفتد. هر چند با تغییر نرخ ارز، قیمت تمام شده به هر حال افزایش می‌یابد اما این اقدام در مقام جبران رشد نرخ ارز بوده است.
خسروشاهی با توجه به اینکه در مصوبه نهایی ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان ملزم بر اعلام قیمت تمام شده تولید به شورای رقابت شده‌اند، در پاسخ به این پرسش که آیا با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، آزادی واردت کمکی به رقابتی شدن این صنعت و ارتقای کیفیت خودرو می‌کند، با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری مبنای نادرستی دارد، تصریح کرد: دخالت شورای رقابت موجب ورود لطمه به صنعت خودروی داخلی شده و همگان بر آن اذعان دارند اما متاسفانه شجاعت تصمیم‌گیری برای حذف آن و قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده به اضافه سود معقول وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه می‌بایست مجوز قیمت‌گذاری بر اساس مصوبات هیات مدیره و مطابق با قیمت روز برای خودروسازان صادر شود، بیان کرد: تبعات منفی قیمت‌های دستوری، زیان دهی صنعت خودرو، عدم افزایش تولید، عدم توانایی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در نتیجه کاهش تیراژ قطعه و در نهایت عدم اجرای پروژه‌ها به دلیل زیان دهی شرکت‌ها است.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروکشور عمده مشکلات صنعت خودرو را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دانست و در خصوص موضوع قیمت‌گذاری در مصوبه ساماندهی صنعت خودرو که اخیرا در مجلس به تصویب رسید، اذعان داشت: در این مصوبه صرفا لزوم اعلام قیمت تمام شده به شورای رقابت مطرح شده اما دخالت مجدد این شورا در تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمول‌های سابق، تکرار چرخه معیوب گذشته است که امیدواریم وزارت صمت در یک اقدام کارشناسی، آیین‌نامه را به نحوی تنظیم نماید که به زیان صنعت خودروی کشور تمام نشود.
خسروشاهی در ادامه ضمن ابراز امیدواری نسبت به عدم واگذاری قیمت‌گذاری به شورای رقابت یادآور شد: می‌بایست فرصت شفاف سازی و محاسبه قیمت تمام شده به اضافه سود معقول به خودروسازان اعطا شود و این موضوع برای شورای رقابت و سازمان حمایت نیز شفاف سازی شود.
وی با توجه به نقش بورس کالا در شفافیت قیمت خودرو در خصوص اقدام اخیر وزارت صمت در لغو عرضه محصولات یکی از خودروسازان بخش خصوصی به بورس کالا در حالی که تاکید دولت بر شفاف سازی فروش خودروسازان بوده، به تصمیمات یک شبه و بدون کار کارشناسی اشاره کرد و گفت: فروش خودرو در بورس که قیمت در این بازار رقابتی و به نرخ روز بوده با قیمت‌ دستوری که به افزایش تقاضا و قرعه‌کشی منجر شده و قیمت نهایی کمتر از نرخ روز است، تناقض دارد و به همین دلیل وزارت صمت نسبت به لغو عرضه در بورس اقدام کرد.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروکشور همچنین ضمن اشاره به عدم پرداخت تسهیلات شورای پول و اعتبار به قطعه سازان به رغم وعده‌های داده شده از سوی این شورا در خصوص اهداف و ملزومات شکیل کنسرسیوم قطعه‌سازان که از دولت‌های قبلی مطرح بوده تصریح کرد: خرید سهام شرکت‌های خودروساز به منظور خصوصی‌سازی و یا اجرای پروژه‌های بزرگ نیمه کاره صنعت خودرو که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است همچون تولید گیربکس اتوماتیک و موتورهای جدید که نباید در انحصار یک قطعه‌ساز خاص باشد، از اهداف شکل‌گیری این کنسرسیوم بود که اگر عملیاتی شود اتفاق بسیار خوبی رقم خواهد خورد که البته در صورت حمایت خودروسازان، دولت و مجلس گام بزرگی برای صنعت خودروی کشور خواهد بود.
خسروشاهی در ادامه به درخواست مکرر قطعه‌سازان نسبت به واردات خودرو بدون انتقال ارز که همواره مورد مخالفت دولت بوده اشاره و بیان کرد: واردات بدون انتقال ارز یک موضوع ملی بوده و موجب رشد درخواست ارزی و افزایش نرخ ارز در بازار است و دولت به دلیل کنترل نرخ ارز مانع از آن می‌شود و صرفا در شرایط مناسب ارزی راهکار مناسبی خواهد بود. البته خوشبختانه قطعه سازان در سال گذشته به دلیل بهبود نسبی شرایط ارزی کشور، بحران ارزی و مشکل ثبت سفارش نداشته‌اند و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز با کمک بانک مرکزی تامین شده است.
وی بیشترین چالش قطعه‌سازان را که موجب ورود لطمه به این صنعت شده، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات آنها اعلام و در خصوص لغو معافیت در پرداخت مالیات برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی بر اساس تبصره 6 بودجه 1401 و بر خلاف ماده 119 قانون حقوق گمرکی تصریح کرد: ممانعت از واردات تجهیزات، سرمایه‌گذاری را دشوار کرده و دولت باید به دلیل بحران ارزی طی سال‌های گذشته، مشوق‌هایی را با هدف سرمایه‌گذاری به کار گیرد و وضع هر گونه تعرفه یا افزایش نرخ آن قطعا به صنایع لطمه می‌زند.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروکشور در پایان ضمن پیشنهاد کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده وزارت صمت می‌بایست نسبت به آزادسازی و تسهیل ورود ماشین‌آلات دست دوم بدون شرایط محدودکننده و با تعرفه صفر اقدام نماید زیرا با رشد نرخ ارز، خرید ماشین‌آلات نو، سرمایه‌گذاری سنگینی را مطالبه می‌کند.