به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از  ایسنا، هفته گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای قانون مجوز پنج ساله واردات خودرو را برای اجرا، به دولت ابلاغ کرد.
بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شده است، وزارت صمت بایستی آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. ساماندهی صنعت خودرو ابلاغی با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شده‌ و مجلس در این قانون ضمن تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره گیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.
شایان ذکر است طرح ساماندهی صنعت خودرو در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح بیشتر در راستای آزادسازی واردات خودرو از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت نیز در صحن مجلس مصوب شد. طرح  مذکور هفت‌ بار از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد و هر بار نیز مجلس پس از اصلاحاتی آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کرده است.
در نهایت بحث و بررسی انجام شده از ابتدای سال جاری، به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر شد. بر اساس ماده ۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند.
پس از ابلاغ این قانون، گمانه‌زنی‌ها پیرامون نحوه و شرایط واردات خودرو آغاز شد. آنطور که برخی اعلام می‌کنند، تأیید منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، مهمترین الزام پیش روی واردکنندگان خودرو خواهد بود. از ورود خودرو به مرزهای جغرافیایی کشور پیش از طـی مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تایید منشـا ارز از سوی بانک مرکزی جلوگیری خواهد شد.
همچنین یکی از نمایندگان مجلس نیز اخیرا در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، از تعرفه زیر ۱۰ درصد برای خودروهای برقی در صورت تعرفه ۶۰ تا ۷۰ درصدی برای خودروهای پر مصرف خبر داده و گفته است: هنوز آئین‌نامه نهایی اعلام نشده است اما آنچه که در جلسه مطرح شده این است که سقفی برای قیمت خودروی وارداتی در نظر گرفته نشود، اما برای برخی حدود قیمتی مزیت‌های نسبی تعریف می‌شود. بطور مثال برای خودروی زیر ۲۰ هزار دلار تعرفه کمتر در نظر گرفته شود.
وی همچنین به واردات خودروی دست‌دوم اشاره کرد و گفت: واردات خودروی دست دوم در طرح ساماندهی خودرو از سوی مجلس در نظر گرفته نشده، اما دولت بنا دارد در آئین‌نامه ابلاغی خود این موضوع را لحاظ کند ولی هنوز قطعی نیست. چنانچه قرار باشد خودروی دست‌دوم وارد شود، پیشنهاد می‌شود که واردات از برندهایی باشد که خدمات پس از فروش در کشور دارند و خودروها زیر سه ۳ سال باشند.
این موضوع در حال مطرح شده است که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرده است که برنامه‌ای برای واردات خودروهای دست‌دوم وجود ندارد و واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود.
از دیگر مواردی که طی یک هفته بحث در رابطه با آن بسیار بوده است، نوع خودروهای وارداتی است. برخی سایت‌ها و صفحات مجازی در لیستی از تعدادی خودروها برای واردات از برندهای مختلف نام برده‌اند.  
تا دستورالعمل واردات مشخص نشود، هیچ قطعیتی وجود ندارد
در رابطه با این گمانه‌زنی‌ها، مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: تا زمانی که دستور العمل بصورت جامع و نهایی منتشر نشود، اینکه بخواهیم بگوییم چه خودروهایی وارد خواهد شد یا چه خودروهایی امکان واردات ندارند، بصورت کلی اشتباه است؛ چرا که تا زمانیکه نرخ عوارض، نرخ تعرفه و همچنین دیگر موارد فزاینده قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، تعیین نشود، هیچ قطعیتی وجود نخواهد داشت و نمی‌توان اظهارنظر کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه پیش از این همچنین صحبت از واردات خودرو با حجم  ۲۵۰۰ سی‌سی مطرح بود،   بایستی منتظر باشیم تا مشخص شود همچنان این میزان برقرار خواهد بود یا خیر؟. اما در هر صورت هر اقدامی که قرار باشد صورت گیرد؛ آنچه که وزارت صمت به‌عنوان دستورالعمل تصویب کند، اجرایی خواهد شد. هنوز دستورالعملی در این رابطه ندیده ایم. همه موارد در پیش‌نویس طرح مطرح شده اما در رفت‌وآمدها تغییر می‌کند؛ بنابراین هیچ موردی نه غلط است و نه قطعی؛ لذا تنها باید منتظر ابلاغ و انتشار دستورالعمل ماند.
دادفر تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل واردات خودرو مشخص نیست، واردکنندگان نیز اقدامی برای واردات انجام نداده‌اند. این در حالیست که اگر قرار باشد طبق صحبت‌هایی ابتدایی، از شهریور ماه امسال واردات آغاز شود، واردات در شهریور ماه در اینصورت عملی خواهد بود که همین امروز واردات آزاد شده باشد و ثبت سفارش‌ها صورت گیرد تا مراحل طی و خودروها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعمل‌ها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود. با توجه به مقررات محدودکننده (همچون استاندارد، تعیین نمایندگی، تعیین خدمات پس از فروش، گمرک، محیط‌زیست، پلیس راهور و...) هیچکس هم نمی‌تواند این زمان را کاهش دهد.