دولت نباید خود پیشنهاد دهنده و مصوب کننده میزان افزایش حقوق‌ها باشد بلکه باید آن را به مرجع پیشنهاد دهنده عودت دهد تا درباره آن اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری و دوباره جهت تصویب به دولت ارسال کنند.

ایلنا نوشت: حاتم شاکرمی گفت: دولت نباید خود پیشنهاد دهنده و مصوب کننده میزان افزایش حقوق‌ها باشد بلکه باید آن را به مرجع پیشنهاد دهنده عودت دهد تا درباره آن اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری و دوباره جهت تصویب به دولت ارسال کنند.
بحث افزایش حقوق بازنشستگان در پانزدهم خرداد سال جاری با مصوبه هیئت وزیران و تصویب ۵۷.۴درصد افزایش برای حداقل‌بگیران مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی و ۱۰درصد برای سایر سطوح حقوقی پایان یافت. در این زمینه برخی از کارشناسان و مدیران فعلی و سابق البته نکات حقوقی متفاوتی را ارائه می‌دهند.
حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه «این مصوبه از لحاظ قانونی مغایرتی واضح با مصوبات قانونی شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی دارد» افزود: طی سال‌های گذشته براساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین و به دولت پیشنهاد و دولت هم بدون دخل و تصرفی در سقف افزایش پیشنهادی آن را تصویب می‌کرد. از آنجا که بخش قابل ملاحظه‌ای از بازنشستگان در شمار سایر سطوح قرار دارند، لذا مصوبه دولت از همین جهت انتقادات گسترده‌ای را فراهم آورده است. لذا هم براساس مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان این مغایرت قابل پیگیری است و همچنین از سوی رئیس مجلس امکان پیگیری این مصوبه قابل بررسی و رسیدگی و ابطال است.
معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: موضوع دیگر این است که این تصمیم دولت بسیار می‌تواند برای آینده سازمان تامین اجتماعی خطرناک باشد، زیرا این تصمیم دولت موجبات تمایل کارگران و کارفرمایان به پرداخت حق بیمه حداقلی می‌شود و این وضعیت تنظیم روابط کار را در بازار کار و اشتغال در برخی از حوزه‌ها را دچار مشکل می‌کند و مشکلاتی را نیز برای منابع مالی صندوق تامین اجتماعی در آینده ایجاد خواهد کرد. ما مواردی داریم که افرادی به اندازه سقف بیمه‌پردازی یا نزدیک به سقف حق بیمه را پرداخت می‌کنند و این مصوبه شرایطی را ایجاد می‌کند که برخی نیروهای کار موسسات و شرکت‌ها دیگر تمایلی به ارایه لیست بیمه با حقوق بالا نداشته باشند و حق بیمه‌های بالای سایر سطوح را نپردازند و در نهایت به نفع خود سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود.